فین‌تک‌ها میان نوآوری و نظارت/ چرا نسخه بانک مرکزی بدون خودتنظیم‌گری ناقص خواهد ماند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، پیش‌نویس تازه بانک مرکزی، تصویری روشن از نقش رگولاتور به‌عنوان نهاد اصلی و انحصاری در حکمرانی نوآوری مالی ترسیم می‌کند. در این سند، بانک مرکزی خود را «نهاد متولی فناوران مالی» معرفی کرده و از ایجاد کارگروه‌های حاکمیت داده و توسعه زیرساخت‌های نظارتی سخن گفته است. همچنین تأکید شده که مسئولیت ابلاغ دستورالعمل‌ها در حوزه پرداخت، رمزپول و سایر خدمات نوین صرفاً بر عهده بانک مرکزی است، اما همین تمرکز، در مقایسه با کشور‌هایی همچون ژاپن یا آمریکا، کاستی بزرگی به همراه دارد. در آن کشورها، بخشی از بار نظارت و استانداردگذاری به سازمان‌های خودتنظیم‌گر صنفی واگذار شده و این نهادها، در کنار رگولاتور، تضمین‌کننده انضباط حرفه‌ای و چابکی نوآوری هستند.

تجربه ژاپن در حوزه دارایی‌های رمزنهاد نشان می‌دهد پس از بحران‌های امنیتی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ایجاد انجمن خودتنظیم‌گر صرافی‌های رمزارزی (JVCEA) توانست تعادلی میان تخصص صنعت و اقتدار حاکمیتی ایجاد کند. همین الگو در آمریکا نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ جایی که FINRA به‌عنوان سازمان خودتنظیم‌گر کارگزاری‌ها، نقش مهمی در استانداردگذاری و آموزش صنعت ایفا می‌کند. در حالی که بانک مرکزی ایران به‌طور کامل این ظرفیت را نادیده گرفته و بار تنظیم‌گری را صرفاً بر دوش خود گذاشته است.

سندباکس و بانکداری باز

از دیگر نکات مهم در ره‌نگاشت بانک مرکزی، پیش‌بینی «سندباکس ملی» برای آزمودن نوآوری‌های مالی است. این بخش به‌درستی با تجربه بریتانیا و سنگاپور همسو است؛ کشور‌هایی که با راه‌اندازی سندباکس‌های نظارتی، هم به کسب‌وکار‌ها امکان آزمون کنترل‌شده داده‌اند و هم فرصت یادگیری برای رگولاتور ایجاد کرده‌اند. چنین رویکردی بدون تردید تحسین‌برانگیز است، زیرا راهی میان ممنوعیت و آزادی کامل فراهم می‌آورد. با این حال، آنچه در سند بانک مرکزی کمتر دیده می‌شود، نحوه حکمرانی سندباکس است. تجربه جهانی نشان داده که اثربخشی سندباکس وابسته به انتشار شفاف نتایج، تعامل مداوم با صنعت و حتی استقلال نسبی در مدیریت اجرایی است. اگر این مؤلفه‌ها در طراحی ایرانی نادیده گرفته شود، سندباکس به صفی طولانی برای دریافت مجوز تقلیل خواهد یافت و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

در همین راستا، بانکداری باز نیز در سند جایگاهی ویژه دارد. تأکید بر اشتراک داده با رضایت مشتری و توسعه خدمات مبتنی بر API، همسو با موج جهانی «اوپن‌فایننس» است و می‌تواند به رقابت و تنوع خدمات مالی در کشور کمک کند. با این حال، ره‌نگاشت تنها به کارگروه‌های درون بانک مرکزی اشاره کرده و از تجربه‌های پیشرفته‌تری مانند ایجاد نهاد‌های پیاده‌سازی مستقل و صنفی چشم پوشیده است. بریتانیا با تأسیس «نهاد پیاده‌سازی اوپن‌بنکینگ» توانست هماهنگی صنعت و رگولاتور را تضمین کند، در حالی که تکیه صرف بر بانک مرکزی در ایران خطر کندی و تعارض منافع را در پی خواهد داشت.

دارایی‌های رمزنهاد و فقدان مسیر روشن

در حوزه رمزارزها، ره‌نگاشت بانک مرکزی موضعی محتاطانه دارد و بر ضرورت مقررات‌گذاری و نظارت تأکید می‌کند. این درحالی است که اتحادیه اروپا با تصویب مقررات MiCA، رژیم جامعی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنهاد طراحی کرده است. هنگ‌کنگ نیز پس از رسوایی‌های اخیر، چارچوبی برای صرافی‌های دارای مجوز ایجاد کرده و دبی با انتشار کتابچه‌های قواعد تفصیلی، به یکی از مقاصد جذاب برای فعالان دارایی مجازی تبدیل شده است. در مقایسه با این تحولات، متن بانک مرکزی ایران فاقد جزئیات روشن درباره کفایت سرمایه و سازوکار‌های حفاظت از دارایی مشتریان است.

نبود مسیر روشن در این بخش نه تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، بلکه خطر گسترش فعالیت‌های غیررسمی و بازار‌های زیرزمینی را نیز افزایش می‌دهد. نقطه قوت سند، پذیرش اصل تنظیم‌گری در این حوزه است، اما تا زمانی که جزئیات دقیق مجوزدهی و مسئولیت‌های صنفی روشن نشود، این پذیرش صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

فرصت نیمه‌تمام

پیش‌نویس بانک مرکزی بدون شک گامی مهم در به رسمیت شناختن فین‌تک‌ها و حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند است. سندباکس ملی، تأکید بر بانکداری باز و بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی مانند RegTech و SupTech، همسو با بهترین تجربه‌های جهانی است و شایسته تقدیر. با این حال، غیبت رویکرد خودتنظیم‌گری، ابهام در مدل مجوزدهی رمزارز‌ها و نبود نهاد‌های صنفی مستقل برای پیاده‌سازی استاندارد‌های اوپن‌فایننس، نقاط ضعف جدی این سند به شمار می‌روند.

جهان نشان داده است که نوآوری مالی نه در سایه انکار، بلکه در قالب مشارکت صنعت و دولت رشد می‌کند. اگر بانک مرکزی ایران بتواند در نسخه نهایی ره‌نگاشت، الگوی «هم‌تنظیمی» را جایگزین تمرکز صرف کند و جایگاه نهاد‌های صنفی خودتنظیم‌گر را به رسمیت بشناسد، می‌تواند همسو با ژاپن، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دبی حرکت کرده و فین‌تک را از یک تهدید بالقوه به فرصتی بالفعل برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

منبع خبر