جزئیات تازه از پرونده‌ سرقت دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی در بیمارستان ولیعصر تبریز برای بیماران مبتلا به سرطان خبری بود که سروصدای بسیاری در کشور به پا کرد. ماجرا از این قرار است که ۳ آبان‌ماه سال‌جاری شکایتی مبنی بر سرقت دارو در بیمارستان ولیعصر تبریز توسط فردی در کلانتری ثبت شد و این موضوع در دستور بررسی قرار گرفت.

در تحقیقات مشخص شد، متهم پرستار بخش آنکولوژی بوده و اقدام به سرقت داروهای بیماران که به مصرف شیمی‌درمانی می‌رسید، کرده و این داروها را در بازار آزاد به واسطه چند همدست دیگر در خیابان ناصرخسرو تهران به فروش می‌رساند. حال ابعاد جدید و عجیب‌تری از این ماجرا شنیده می‌شود مبنی بر اینکه فردی که به عنوان پرستار در بیمارستان کار می‌کرد اصلاً پرستار نبوده و با مدرک جعلی در این مرکز درمانی جذب شده، همچنین دست شبکه فروش غیرقانونی دارو در کار بوده است در این رابطه به سراغ رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تبریز رفتیم و گفت‌وگویی انجام دادیم که می‌خوانید.

مهدی ظلی  به پرستار نبودن متهم ردیف اول اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیرو رسانه‌ای شدن این اتفاق از آنجا که در ابتدا انگشت‌اتهام به سمت یک پرستار نشانه رفته بود، نظام پرستاری تبریز پیگیر ماجرا شد. بر اساس گزارش‌ها مشخص شد فردی که اقدام به سرقت داروهای شیمی‌درمانی بیماران می‌کند عضو سازمان نظام پرستاری نیست و با مدرک جعلی به استخدام این بیمارستان درآمده است. حال سؤال اینجاست که چطور مدرک افراد هنگام به‌ کارگیری مورد بررسی و استعلام از نهادهای مربوطه قرار نمی‌گیرد؟! »

ظلی می‌گوید: «حدود دو هزار پرونده از بیماران این مرکز درمانی مورد بررسی قضایی قرار گرفته است و حدود ۳۷ پرونده ابهام داشت که تعدادی از بیماران این پرونده‌ها به علت وخامت بیماری فوت کردند. البته این بیماران در مراحل انتهایی بیماری قرار داشتند و اگر این اتفاق هم رخ نمی‌داد، فوت می‌کردند.»

 
شناسایی مافیای فروش غیرقانونی دارو

در این پرونده آمده است، بیشتر داروهایی که توسط متهم ردیف اول به سرقت رفته از همین داروهای اهدایی بوده است.رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تبریز می‌گوید: «بیشتر داروهایی که از بیمارستان خارج شده مربوط به داروهای اهدایی است، چرا که این داروها در سامانه‌های داروی بیمارستان ثبت نمی‌شود و متهم به‌راحتی این داروها را به سرقت برده البته غیر از افراد متهم شاغل در بیمارستان، گروه‌ها یا شبکه‌های غیرقانونی در فروش دارو شناسایی شدند که هنوز اطلاعات بیشتری از آنها به دستمان نرسیده و در دست بررسی قضایی است.»

 
جولان پرستارنماها در حوزه درمان

دکتر احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری به عدم استعلام از این سازمان هنگام به کارگیری نیروی پرستاری در مراکز درمانی اشاره می‌کند  می‌گوید: «در حوزه پرستاری و اینکه آیا این فرد صلاحیت این کار را دارد یا نه دچار مشکلی عمده در کشور هستیم. پرستارانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند از فیلترهای مختلف عبور می‌کنند و مدارکشان مورد تأیید قرار می‌گیرد اما در بخش غیردولتی، بیمارستان‌های خصوصی و بخش مراقبت در منزل، امروزه با پرستارنماها مواجه هستیم. این معضل ناشی از کمبود پرستار در کشور و عدم نظارت درست در به کارگیری نیرو بخصوص در بخش مراقبت در منزل است. بارها دیده‌ایم همکارانی از گروه‌های دیگر در حوزه سلامت که پرستار نیستند به نام پرستار در این بخش مشغول فعالیت هستند و گاهی با جعل مدرک به بیمارستان‌ها خود را پرستار معرفی می‌کنند.»

وی با انتقاد از اینکه بخش‌های غیردولتی در حوزه سلامت استعلام‌های کافی برای جذب نیروی پرستار دریافت نمی‌کنند، می‌گوید: «استعلام فقط برای مدرک تحصیلی نیست بلکه باید مشخص شود این پرستار از لحاظ انضباطی و اخلاقی هم صلاحیت کار دارد یا خیر. مثلاً اگر برای پرستاری احکام شغلی مثل منع از کار صادر شده باشد، سامانه قابل استعلامی نداریم یا اگر مردم بخواهند پرستاری را برای مراقبت در منزل و شخصی‌ترین مکانشان به کار گیرند، نمی‌دانند این فرد پیشینه انضباطی و اخلاقی دارد یا ندارد! هیچ منبعی برای استعلام از سوابق و تحصیلات فرد نداریم. در نظام پزشکی همه پزشکان دارای شماره نظام هستند و همه فعالیتشان در پرونده نظام پزشکی ثبت می‌شود که اختیار آن با سازمان نظام پزشکی است، حال باید این مدل برای نظام پرستاری هم اجرا شود اما این الزام قانونی وجود ندارد که بیمارستان‌ها هنگام جذب پرستار از نظام پرستاری استعلام بگیرند یا ما پروانه کار به پرستار بدهیم. ناگفته نماند که پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاری را وزارت بهداشت ارائه می‌دهد اما فراگیر نیست و شامل همه نمی‌شود به همین دلیل سازمان نظام پرستاری با دارا بودن زیرساخت لازم می‌تواند در صورت موافقت دولت و مجلس این وظیفه را برعهده گیرد.» 

نگاهی حقوقی به ماجرای پرستاری که پرستار نبود
مجازاتی که بازدارنده نیست

  پرونده تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی به بیماران سرطانی که ابتدا با موضوع سرقت باز شده بود، ابعاد جدیدی پیدا کرده است. بابک محبوب علیلو، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی چندی پیش گفته بود: «در پی انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد متهم پرستار بخش آنکولوژی بوده و اقدام به سرقت داروهای بیماران کرده، متهم احضار و به اتهام سرقت روانه زندان شده و از آنجا که متأسفانه این پرونده مورد فوتی هم داشته ، به دادسرای ویژه قتل ارجاع شده است. به همین دلیل این پرونده به دادسرای ویژه قتل ارجاع شده است.»

حالا رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری تبریز می‌گوید: «این شخص اصلاً پرستار نبوده» اینکه چگونه فردی که پرستار نبوده توانسته در بخش مهمی که مرتبط با بیمارانی با شرایط خاص است مشغول کار شود، بحثی است که دست اندرکاران درمانی باید به آن پاسخ دهند اما اینکه حالا چه مجازاتی در انتظار فردی است که با جان انسان‌ها بازی کرده، موضوعی است که از دکتر ذبیح‌الله واحدی قاضی بازنشسته دادگستری و مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی کشور پرسیده‌ایم.

او در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است فردی با مدرک جعلی در بیمارستانی مشغول به کار شود،  می‌گوید: استخدام در دستگاه‌های بهداشت و درمان که در زمره امور تخصصی است بر اساس دستور العمل‌هایی شرایط احراز شغل است و اگر کسی با نداشتن این شرایط در این پست به کار مشغول شده دو دلیل عمده دارد؛ حالت اول این است که او مدارک جعلی ارائه کرده و حالت دوم این است که بر اساس روابط نادرستی در این پست مشغول شده است. درهر دو صورت نفس اشتغال این فرد بدون داشتن صلاحیت از مصادیق مداخله در امور پزشکی است و جرم تلقی می‌شود.» اما این جرم که با جان انسان‌ها در ارتباط است چه مجازاتی دارد؟ واحدی توضیح می‌دهد: «متأسفانه مجازات مداخله در امور پزشکی بازدارنده نیست.

علت هم این است که دخالت در امور پزشکی طبق ماده سه قانون مقررات پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴ است که در آن زندان پیش‌بینی شده اما در سال ۱۳۷۴ در جریان کلی حبس‌زدایی مجازات زندان به جزای نقدی تبدیل شد و جزای نقدی چندان بازدارنده نیست و در مورد جرم دخالت در امور پزشکی برای مورد فوق جزای نقدی در حد ۵ میلیون تومان در قانون سال ۷۴ پیش‌بینی شده است اما احتمالاً جرم این فرد در حالت‌های مختلفی مثل جعل سند و موارد دیگر نیز قابلیت رسیدگی دارد و مهم‌ترین نکته این است که اگر واقعاً پرستار باشد و از نظر حقوقی بشود به او پرستار نسبت داد، مشمول قوانین انتظامی سازمان نظام پزشکی هم می‌شود. بنابراین مرجعی که قرار است با این تخلف برخورد کند، باید به همه جهات عمومی موضوع توجه کند.

منبع خبر