تهدید تجارت جهانی توسط ترامپ / تعرفه‌های آمریکا، اقتصاد جهانی را مختل می‌کند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه “نیواستیتسمن” با انتشار مقاله‌ای تحلیلی درباره تاثیر احتمالی تعرفه‌های وضع شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا می‌نویسد:”ترامپ وعده افزایش تعرفه اعمال شده بر تمامی کالا‌های وارداتی به آمریکا به ویژه کالا‌های وارد شده از سه شریک تجاری بزرگ آن کشور را داده است. کانادا و مکزیک ممکن است با تعرفه‌های ۲۵ درصدی از سوی آمریکا مواجه شوند، در حالی که کالا‌های چینی ممکن است مشمول تعرفه ۶۰ درصدی شوند. پشت این تهدیدات نظریه اقتصادی قدیمی مرکانتیلیسم خوابیده است نظریه‌ای که این ایده را مطرح می‌کند که یک کشور هر چه بیشتر صادر کند قوی‌تر می‌شود و هرچه واردات بیشتری داشته باشد ضعیف‌تر می‌شود. در طرز فکر با حاصل جمع صفر ترامپ صادرات بُرد و واردات ضرر محسوب می‌شود. ایالات متحده بزرگترین کسری تجاری جهان را دارد. در مقابل، چین بزرگترین مازاد تجاری جهان را دارد. او معتقد است که شرکت‌های خارجی برای جلوگیری از مالیات تهاجمی و ایجاد شغل، تولید خود را به ایالات متحده منتقل خواهند کرد، در حالی که کاهش عمدی ارزش دلار نیز می‌تواند صادرات را افزایش دهد. این ایده در دنیای با راه‌های تجاری ساده پدید آمد دنیایی که دهه‌ها، اگر نه قرن‌ها زمان آن گذشته است. امروزه شبکه عرضه “اپل”، با ارزش‌ترین شرکت آمریکایی، بیش از ۵۰ کشور را در بر می‌گیرد. برای ساخت یک تلفن همراه یا یک لپ تاپ به مواد خام از هر قاره‌ای به جز قطب جنوب نیاز است. بعید به نظر می‌رسد که ترامپ بتواند تعرفه‌های بسیار بالایی را بر آن کشور‌ها وضع کند بدون آن که این تصمیم باعث افزایش قیمت کالا‌ها در آمریکا و تحمیل آسیب‌های اقتصادی در سراسر جهان نشود. پیش‌بینی‌های معتبر حاکی از آن است که اگر بریتانیا با تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر صادرات به ایالات متحده مواجه شود، رشد تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌تواند ۰.۷ درصد کاهش یابد که باعث خواهد شد تا آن کشور در محدوده رکود فنی قرار گیرد”.

کدام کشور‌ها از تصمیمات تعرفه‌ای ترامپ بیش‌ترین ضرر را متحمل خواهند شد؟

این نشریه بریتانیایی در ادامه با اشاره به پیامد‌های تعرفه‌های مدنظر ترامپ می‌نویسد:”افزایش قیمت کالا‌ها در آمریکا ترامپ را آزار نخواهد داد چرا که تقصیر آن را به گردن نهاد‌های دیگری (احتمالا فدرال رزرو) خواهد انداخت. کشور‌هایی که بیشترین کالا را به ایالات متحده می‌فروشند بیشترین ضرر را از تعرفه‌های ترامپ متحمل خواهند شد. در کنار چین، اقتصاد‌های تولید کننده عمده از جمله ژاپن، آلمان، هند، ویتنام و کره جنوبی وجود دارند. اقتصاد بریتانیا بیشتر به خدمات متکی است، خدماتی که کمتر مورد توجه سیاست حمایت از صنایع داخلی ترامپ قرار دارد. این بدان معنا نیست که بریتانیا در معرض دید قرار نگرفته است. ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری بریتانیاست که حدود ۱۵ درصد از هر ۱ پوند کالای صادراتی آن کشور را به خود اختصاص می‌دهد (اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک بزرگتر است و حدود نیمی از آن را تشکیل می‌دهد). اگر عملکرد دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ را معیاری برای سنجش عملکرد احتمالی او در چهار سال آینده قلمداد کنیم، او احتمالا از تهدید افزایش تعرفه به عنوان اهرمی در معامله استفاده خواهد کرد. او ممکن است از چشم‌انداز تعرفه‌های بالاتر و آسیب اقتصادی‌ای که می‌تواند ایجاد کند استفاده نماید تا کشور‌هایی از جمله بریتانیا را مجبور کند که یک طرف را در جنگ تجاری خود انتخاب کنند: یا آن که همانند ایالات متحده بر واردات چین تعرفه بیشتری اعمال کنند یا با تعرفه بالاتری بر صادرات کالا‌های خود به آمریکا مواجه شوند. نه بریتانیا و نه اتحادیه اروپا از انتخاب هیچ یک از دو سناریوی ذکر شده سود زیادی عایدشان نخواهد شد، اما بعید است که بتوانند دور دوره ترامپ بی طرف باقی بمانند”.

ترامپ چگونه سیستم تجارت جهانی را تهدید می‌کند؟

نشریه “ایست ایژیا فوروم” در مطلبی تحلیلی با طرح این پرسش که ترامپ چگونه سیستم تجارت جهانی را تهدید می‌کند؟ می‌نویسد:” سیاست تجاری ترامپ سیستم تجارت جهانی که از دوره پایان جنگ جهانی به این سو حکمفرما بوده را به چالش می‌کشد. ترامپ با رد اصول عدم تبعیض و معامله به مثل عمل متقابل سازمان تجارت جهانی، رویکردی مبتنی بر قدرت را پیشنهاد می‌کند که اساساً روابط اقتصادی بین‌المللی را تغییر می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری و انصاف را که به مدت هفت دهه زیربنای تجارت جهانی بوده به خطر خواهد انداخت. اگر ایالات متحده می‌خواست نظام تجارت جهانی را در هم بکشند نمی‌توانست بهتر از ترامپ فرد دیگری را برای ریاست جمهوری انتخاب کند! البته ترامپ در میان روسای جمهور اخیر آمریکا تنها فردی نبوده که به نظام فعلی قوانین تجارت جهانی بی توجهی نشان داده است. دولت بایدن نیز تعدادی از ابتکارعمل‌های سیاستگذاری تجاری را از دولت اول ترامپ حفظ کرد و حتی آن را گسترش داد و توجه چندانی به این که چگونه این سیاست‌ها با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت داشت از خود نشان نداد. مخالفت آمریکا در دوره اول ترامپ با انتخاب قضات نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی باعث شد عملا جلوی عملکرد عادی این نهاد بین‌المللی گرفته شود. هر چند نهاد استیناف، نهاد فرجام‌خواهی از تصمیمات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است، اما بدون این نهاد، رای نهایی در هیچ دعوایی عملا صادر نمی‌شود و طرفین شاکی نهایتا مجبور به مذاکره برای حل و فصل مسئله خود در خارج از سازمان خواهند شد. دولت اوباما نیز چنین رویه‌ای را اتخاذ کرده بود. با این وجود، سخنان و اقدامات ترامپ به طور منحصر به فردی روشن ساخته که دیدگاه او برای یک سیستم تجارت جهانی در تضاد با نظم تجارت جهانی چندجانبه مبتنی بر قوانین است که ایالات متحده ۷۵ سال پیش به ایجاد آن کمک کرده بود. سیستم تجارت جهانی کنونی از طریق موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) توسط ۲۳ کشور در سال ۱۹۴۷ در شهر ژنو تهیه و تدوین شده بود که در اصل بخشی از پیش نویس منشور سازمان تجارت جهانی بود. نظم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت برپایه دو رکن عدم تبعیض و معامله به مثل عمل متقابل یا عمل متقابل بنا شده بود. قاعده عدم تبعیض تضمین می‌کند که صادرات یک محصول از هر کشوری از رفتار تعرفه‌ای برابر در بازار مقصد معین برخوردار باشد. عمل متقابل بدان معناست که هدف از چانه زنی‌های تعرفه‌ای ایجاد تعادل بین تغییرات حجم واردات و صادرات است که هر کشور در نتیجه مذاکرات تجربه می‌کند. این ارکان سیستمی را ایجاد کردند که توانایی کشور‌های تجاری بزرگ را برای تسلط بر مذاکرات محدود می‌کند. اصل عدم تبعیض توانایی کشور‌های بزرگ را برای استخراج مزیت‌های نامتناسب از شرکای کوچک‌تر چانه زنی با کسب اطمینان از این که هر گونه سودی بین صادرکنندگان ثالث نیز تقسیم می‌شود کاهش می‌دهد. عمل متقابل نیز بخش عمده اعمال قدرت در چانه زنی‌های تعرفه‌ای را خنثی می‌کند، زیرا باعث ایجاد انتظار شرایط متعادل برای معامله می‌شود. این سیستم قوانین، کشور‌های کوچک‌تر را تشویق می‌کرد تا بدون ترس از استثمار پای میز مذاکره بر روی جهانی شدن سرمایه گذاری کنند و جهانی شدن فراگیرتر نتیجه آن بود که در نهایت به نفع کشور‌های بزرگ نیز تمام می‌شد. این قواعد با ممانعت از بلوف زدن و غرور همراه با اعمال قدرت در مذاکرات، روش کارآمدی را برای چانه زنی بر سر تعرفه ارائه کردند که به طور چشمگیری موانع تجاری را در نیمه دوم قرن بیستم کاهش داد و به آغاز دهه‌ها رشد تجارت و کاهش فقر کمک کرد. مهمتر از همه، این قوانین یک سیستم عضو محور ایجاد کردند، که در آن کشور‌ها انعطاف پذیری دارند تا تصمیم بگیرند کدام سیاست‌های تجاری برای آنان مناسب است، مشروط بر این که هدف آنان انتقال هزینه‌های سیاستگذاری‌های خود به شرکای تجاری نباشد”.

دولت آینده ترامپ قصد دارد به ستون‌های نظم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین با پتک ضربه بزند

این نشریه در ادامه با روشن‌تر ساختن برنامه تعرفه‌ای ترامپ می‌نویسد:”ویلبر راس” وزیر بازرگانی دولت اول ترامپ سیستم تجارت جایگزینی را ترسیم کرد که در آن کشور‌هایی که کمترین تعرفه‌ها را دارند، با تعرفه‌های کشور‌هایی که بالاترین تعرفه را دارند، کشور به کشور و محصول به محصول مطابقت خواهند داشت و با کاهش موانع دیگر کشور‌ها به طور خودکار تعدیل می‌شوند. تحت این سیستم، اصل عدم تبعیض کنار گذاشته می‌شود، زیرا صادرکنندگان یک کشور با تعرفه بالا در یک بازار معین با تعرفه‌های بالا مواجه می‌شوند در حالی که صادرکنندگان همان کالا از یک کشور با تعرفه پایین با تعرفه‌های پایین در آن بازار مواجه می‌شوند. هم چنین، این سیستم مفهوم بی سابقه‌ای از عمل متقابل یعنی تطبیق سطوح تعرفه‌ها بین کشور‌ها به جای تغییرات تعرفه‌های مذاکره شده را معرفی می‌کند که که مغایر با منطق عضو محور سازمان تجارت جهانی است. به طور خلاصه، چشم انداز نظم تجاری جهانی که در دوره اول دولت ترامپ بیان شد، سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین را با چیزی شبیه به یک سیستم مبتنی بر قدرت برای چانه زنی تعرفه جایگزین می‌کند که در آن کشور‌های بزرگ دیگر محدود به قوانین رفتاری و هنجاری‌ای نیستند که نظام تجارت جهانی را در ۷۵ سال گذشته شکل داده است”.

باور به چانه زنی تعرفه‌ای مبتنی بر قدرت

“ایست ایژیا فوروم” با اشاره به این که از اظهارات اخیر ترامپ بر می‌آید که او حامی “جانه زنی بر سر تعرفه با تکیه بر قدرت” است می‌نویسد:”ترامپ این مدل از چانه زنی تعرفه‌ای را گسترش می‌دهد تا از تعرفه‌ها به مثابه ابزار‌های چانه زنی برای مجموعه‌ای از ترتیبات فراتر از چانه زنی سنتی بر سر تعرفه‌ها استفاده کند. این موارد مسائل غیر تعرفه‌ای از مقررات بر سر مهاجرت گرفته تا تولید مواد شیمیایی پیش ساز‌های فنتانیل تا نقش دلار آمریکا در اقتصاد جهانی را شامل خواهند شد. تمام این موارد با دیدگاه او مطابقت دارد که تعرفه‌ها را به مثابه ابزاری برای گرفتن امتیاز از دیگران قلمداد می‌کند. سیستم مبتنی بر قواعد که توسط سازمان تجارت جهانی اداره می‌شود، بسیار کامل نیست، اما ایجاد آن در ۷۵ سال پیش بر اساس درس‌های آموخته شده از تلاش‌های شکست خورده پیشین در چانه‌زنی تجاری مبتنی بر قدرت بود و دلیل خوبی وجود دارد که فکر کنیم امروزه ویژگی‌های اصلی این سیستم نسبت به یک جایگزین مبتنی بر قدرت ارزشمند باقی مانده است. با در نظر گرفتن این منظر، قصد آشکار دولت ترامپ در آینده برای از بین بردن سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین و جایگزینی آن با یک سیستم مبتنی بر قدرت اگر به فاجعه منتهی نشود در خوش بینانه‌ترین حالت به ناامیدی منتهی خواهد شد”.

منبع خبر