بدهکار بزرگ، تاجر بزرگتر؛ بازگشت جنجالی بابک زنجانی به بازار نفت؟!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از «راهبرد انرژی»، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، روز جمعه ۱۹ اردیبهشت در حاشیه بیست و نهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در نشست خبری اعلام کرد: «طبق رای دادگاه، اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس‌گیری هستیم.» او همچنین گفت: «شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند، رضایت نمی‌دهد.» وی تأکید کرد: «با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلاً اتفاق جدیدی نیفتاده است.»
بورد افزود: «بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی‌های خود در حال مذاکره است، اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد، تا قانع نشود رضایت نمی‌دهد.»

متهم نفتی، تاجر جدید نفت!
درحالی‌که از منظر قانون و رأی دادگاه، بابک زنجانی همچنان بدهکار شرکت ملی نفت است و بر اساس اظهارات رسمی هنوز تسویه‌ای انجام نشده، ورود مجدد او به بازار نفت، قراردادهای عمرانی میلیاردی و حتی شرکت در مناقصه خرید سهام دومین خودروساز بزرگ کشور، سؤالات اساسی درباره نظام نظارتی و اقتصادی کشور مطرح می‌کند.

مرخصی از زندان برای عقد قراردادهای نجومی

چگونه ممکن است فردی که هنوز دوران محکومیت خود را به پایان نرسانده و بدهی چند میلیارد دلاری‌اش از سوی اصلی‌ترین طلبکار دولتی تأیید نشده، در دوران مرخصی زندان، امکان فعالیت اقتصادی آن هم در چنین مقیاسی داشته باشد؟

تلاش برای قبضه کردن صنعت حمل و نقل و خودرو سازی کشور

بازگشت زنجانی به عرصه اقتصادی از طریق عقد قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی شرکت دات وان با وزارت راه یا حضور در مزایده خرید ۴۲ درصد سهام سایپا، نه‌تنها نماد یک تناقض آشکار در رویه های اقتصادی جاری در کشور است بلکه به‌طور بالقوه ضربه‌ای به اعتماد عمومی و امید به مبارزه واقعی با فساد وارد می‌کند.

ابهاماتی که سرمایه اجتماعی را نابود می کند

در پرونده‌ای که سال‌هاست به‌عنوان «نماد فساد بزرگ قرن» در افکار عمومی شناخته می‌شود، هرگونه گفتار و رفتار متناقض از سوی مسئولان نه‌تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت آسیب می‌زند.

پاسخگویی و شفافیت مطالبه اصلی مردم

نکته اساسی این است که ابهامات پیش‌آمده باید به‌صورت شفاف و قانع‌کننده برای افکار عمومی توضیح داده شود. مردم انتظار دارند نهادهای مسئول با اطلاع‌رسانی دقیق و بدون تناقض، زمینه اعتمادسازی و آرامش روانی جامعه را فراهم کنند؛ به‌ویژه در پرونده‌ای که در حافظه جمعی جامعه با سوءاستفاده گسترده از منابع ملی گره خورده است.

منبع خبر