کمال خرازی گره شُغلی ظریف را باز می‌کند ؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسوین اجتماعی مجلس درباره نامه نگاری کمال خرازی به رهبر انقلاب و پاراف نامه رهبری به رئیس مجلس گفته است: «دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به عنوان شرط بکارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود.» 

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، گفته است: به موازات بررسی این موضوع در مجلس، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده است.

بابایی کارنامی گفته است: «در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتا تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد.»

تابعیت قهری و غیر قهری و قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص مساله‌ای است که مدت‌هاست مطرح است و اتفاقا حاشیه‌های زیادی هم داشته است. به‌خصوص برای محمد جواد ظریف که از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان زیر ذره بین منتقدان دولت در مجلس قرار گرفته است.

مطابق قانون مشاغل حساس، فردی که مسئولیت سیاسی دارد خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشوری را داشته باشند؛ هرچند به‌طور کلی قانون بر این موضوع صراحت دارد که تابعیت به دو دسته قهری و غیرقهری تقسیم می‌شود. قانون صراحتا مشخص کرده است تابعیت قهری درباره فرزندی صدق می‌کند که حین مأموریت یا تحصیل والدینش در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد و از طریق «اصل خاک» مشمول تابعیت اجباری شده باشد.

نامه کمال خرازی نیز با توجه به همین موضوع خطاب به رهبر انقلاب ارسال شده است.

از زمان انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان مشاور راهبردی پزشکیان در دولت چهاردهم، برخی از نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص (که درسال ۱۴۰۱ و در زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب شد) منتقد این انتصاب بوده و در مواردی صحن علنی مجلس را به عرصه‌ای برای حملات شدیداللحن به جواد ظریف تبدیل کرده‌اند.

از جمله حمید رسایی نماینده تهران و محمد منان نماینده قم در هفته گذشته حضور ظریف در این سمت را غیر قانونی دانسته و او را آماج حملات لفظی خود قراردادند.

گفتنی است فرزند محمد جواد ظریف حین ماموریت او در کشور آمریکا متولد شده و کارت تابعیت این کشور را داراست.

چرا باید قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اصلاح شود؟

اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتی‌ها در سمت‌های مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان می‌کرد که این زمزمه‌ها به قانون تبدیل، تصویب و تمام و‌کمال اجرایی شود. سال ۹۵ ترکیب مدیران دو تابعیتی وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد.

در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: «۱-سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲- ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند.»

دولت پزشکیان پس از روی کار آمدن به طور جد به دنبال اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل خاص بود.

اولین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید، مجید انصاری معاون‌حقوقی رییس‌جمهور از این موضوع خبر داد که دولت برای اصلاح این قانون یعنی به‌کارگیری افراد در مشاغل خاص یک پیش‌نویس لایحه‌ای را آماده و تصویب کرده است به مجلس ارائه داد.

زیرا بحث در رابطه با اصلاح بند الف ماده ۲ این قانون بود که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر مسولان است؛ چون این قانون اطلاق دارد و این اطلاق شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم شده است که به هر حال مشکلاتی را ایجاد می‌کند بنابراین دولت برای بند ۲، به مجلس اصلاحیه فرستاد.

اولین بار لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس یازدهم شهریور ماه توسط مسعود پزشکیان به محمد باقر قالیباف داده شد. پزشکیان خطاب به رئیس مجلس اینطور نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در جلسه ۱۱/۶/۱۴۰۳ با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.»

 در مقدمه توجیهی با توجه به اینکه برای احراز تابعیت، نظام‌های متفاوتی در کشور‌های وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی، هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است، کما اینکه مطابق ماده (۹۷۶) قانون مدنی هم ساکنان ایران (به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است) و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد، تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت، حادث می‌شود و از آنجا که در ماده (۹۸۹) قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هر گونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱ با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده واحده- بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱، به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.»

درعین حال، با مرور متن قانون مذکور مشخصا قابل درک است که تا پیش از این هم «جاسوسان» یا «محکومان قاچاق موارد مخدر و روانگردان» در مشاغل حساس به کارگرفته نمی‌شدند و مساله اصلی هدف قرار دادن چهره‌هایی بود که بخشی از جریان اصولگرا نمی‌خواستند به هیچ وجه شاهد حضور این افراد در هر سطحی از نهاد‌های تصمیم گیر در کشور باشند.

همین تبصره هم بود که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند.

اما در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست این که به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تاکید شده است که بر اساس قانون «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد.

 بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود.

در ماده (۹۸۹) قانون مدنی نیز تاکید شده است که «صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده‌اند» لایحه اصلاحی با قید این دو ماده قانون مدنی به تعارض بین این قانون و قانون مصوب مجلس یازدهم در زمینه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اشاره و تاکید کرده است که با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود نیاز به اصلاح این مساله ضروری است.

از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است. دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد، اما از همین حالا قابل پیش بینی است که مجلس دوازدهم تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت.

فراموش نباید کرد که حتی پیش از تصویب این قانون نیز جریان مخالف و منتقد چهره‌هایی همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف و حسن روحانی با مانور بر موضوع تابعیت، سعی جدی برای حذف سیستماتیک این چهره‌ها داشتند و حالا نیز نایبان برحق آن‌ها در مجلس دوازدهم به راحتی در مقابل اصلاح این قانون کوتاه نخواهند آمد.

 به خصوص که دولت پزشکیان توانسته با رایزنی‌های مختلف حضور افرادی همچون ظریف در دولت را رسمی و ادامه دار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند.

حال باید منتظر ماند و دید که پس از نامه کمال خرازی، به رهبری درمورد تابعیت قهری و انتصاب‌های مرتبط در مشاغل حساس، و دستور رهبر انقلاب به قالیباف مبنی بر تدبیر مجلس در این خصوص، در روز‌های آینده اصلاح این قانون راه به کجا خواهد برد.

منبع: رویداد 24

منبع خبر