اتحادیه اقتصادی اوراسیا چگونه به دور زدن تحریم‌های روسیه کمک کرده است؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت “ریدل راشا” که با حضور جمعی از کارشناسان به مسائل مرتبط با روسیه می‌پردازد در مقاله تازه خود به نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان برای کمک به مسکو به منظور دور زدن تحریم‌های وضع شده از سوی غرب پرداخته است.

این سایت می‌نویسد:”ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ میلادی احتمالا نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های وضع شده علیه روسیه خواهد بود: پس از سه سال تشدید تحریم‌ها به نظر می‌رسد غرب متوجه شده که تحریم‌ها کم‌تر احتمال دارد کرملین را مجبور به توقف جنگ در اوکراین کند و بیش‌تر می‌تواند به عنوان اهرمی برای تضمین نتیجه مطلوب در مذاکرات صلح مورد استفاده قرار گیرد. این امر توسط سیاست آمریکا نیز تایید می‌شود: از یک سو، بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه ژانویه مجموعه تحریم‌های تازه‌ای را اعلام کرد. از سوی دیگر، ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کرد که چه برای لغو برخی تحریم و چه در مورد تشدید آن رویکرد بازی خواهد داشت و این به قدرت چانه زنی پوتین بستنگی خواهد داشت”.

جنبه‌ای مهم در مورد سیاست تحریمی علیه روسیه که در سالیان اخیر نتیجه بخش نبوده است

“ریدل” با اشاره به این که سیاست دور زدن تحریم‌های تجاری وضع شده از سوی غرب توسط روسیه از طریق شرکای آن کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از جنبه‌هایی بوده که نشان می‌دهد تحریم‌های غرب علیه مسکو نتیجه بخش نبوده می‌نویسد:”علیرغم آن که بلاروس نزدیک‌ترین متحد روسیه نمی‌تواند کمک زیادی به آن کشور ارائه دهد، زیرا خود نیز پیش‌تر با محدودیت‌های مشابهی مواجه شده بود به دلایل دیگر، سایر کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در آسیای مرکزی و تا حدی گرجستان در حوزه قفقاز (اگرچه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست) به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها کمک کردند. قزاقستان در سال ۲۰۲۲ صادرات گوشی‌های تلفن همراه هوشمند خود به روسیه را به میزان دو هزار برابر افزایش داد. همچنین، ارمنستان ۲۲۵ برابر خودروی بیش‌تر به روسیه (که خود تولید کننده خودرو نیست) و ۱۱ برابر طلای بیش‌تر (دقیقا پس از ممنوعیت معاملات فلزات روسیه توسط تحریم‌های اتحادیه اروپا) صادر کرد. علیرغم آن که حجم مبادلات تجارت خارجی روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۱۰.۲ درصد کاهش یافت، گردش تجاری متقابل روسیه با کشور‌های قزاقستان به میزان ۴۸ درصد، با قرقیزستان به میزان ۷۵ درصد و با ارمنستان بیش از ۴.۲ برابر افزایش یافت”.

قابلیت بالای روسیه در فرار از تحریم‌ها

“ریدل” با اشاره به میزان فرار از تحریم‌ها توسط روسیه می‌نویسد:”میزان فرار از تحریم‌ها توسط محققان مستقل مورد توجه قرار گرفت و آنان خاطر نشان ساختند که روسیه به سرعت واردات کالا‌های با کاربرد دوگانه که در هفته‌های نخست جنگ تحریم شده بودند از جمله تراشه‌ها و نیمه هادی غربی که تقریبا به طور مداوم در لاشه‌های موشک‌های روسی در اوکراین یافت می‌شوند را از سر گرفت. علاوه بر این، تجهیزات کارخانه‌ها نیز به روسیه سرازیر شدند. در نتیجه این وضعیت، تنظیم کنندگان اروپایی و آمریکایی تلاش کردند بر شرکای مسکو تاثیر بگذارند و این کار را یا از طریق متقاعد کردن آنان برای پیوستن به تحریم‌ها با حسن نیت یا از طریق تهدید به انجام اقدامات جدی علیه شرکت‌های محلی انجام دادند. با جمع بندی نتایج این سیاستگذاری می‌توان گفت که این سیاست تنها در رابطه با بانک‌ها و سازمان‌های مالی موفقیت نسبی داشت که در نهایت سرویس دهی به کارت‌های سیستم‌های پرداخت روسیه را متوقف کرد و افتتاح حساب بانکی برای اتباع روس را دشوارتر ساخت. در عین حال، باید توجه داشت که نتیجه کلی سیاست تحریم‌ها نزدیک به صفر بود: اقدامات محدودکننده در مقاطع مختلف صرفا علیه شرکت‌های انفرادی اعمال شد: ده شرکت در قرقیزستان، چهار شرکت در قزاقستان و سه شرکت در ارمنستان تحت تأثیر قرار گرفتند”.

آیا می‌توان جلوی دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه توسط کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را گرفت؟

“ریدل” با طرح این پرسش که آیا امکان جلوگیری از کمک کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد یا خیر می‌نویسد:”بله، تا پیش از این می‌شد و امکان آن وجود داشت که از همین ابزار برای دستیابی به اهداف ژئوپولیتیک به شدت بلندپروازانه استفاده شود. اشتباه سیاست تحریمی که غرب علیه روسیه از سال ۲۰۱۴ آغاز کرد این بود که به عنوان ابزاری برای حل معضلات منفردی، چون اشغال زدایی از کریمه یا پایان جنگ در اوکراین و نه به عنوان یک عامل مهم بازدارندگی استراتژیک برای کرملین آن گونه که در جریان اقدامات اقتصادی غرب علیه اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد انجام شد استفاده کرد. به دلایل مختلف، روسیه از سوی کشور‌های جهان به عنوان یک تهدید وجودی برای نظم جهانی قلمداد نمی‌شود. عدم درک این موضوع از سوی سیاستگذاران غربی سبب شده تا آنان نتوانند روسیه را نه صرفا به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب به خودی خود بلکه به عنوان رهبر ائتلاف‌ها و ساختار‌های ادغام کننده مختلف ببینند. فراموش نکنیم که بلافاصله پس از آغاز جنگ سرد، کشور‌های ناتو و تعدادی از متحدان آنان سازمانی به نام “کمیته هماهنگ کننده برای کنترل صادرات چندجانبه” را تشکیل دادند که نقش فوق العاده‌ای در تضعیف قدرت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی داشت. دو اصل اصلی آن سازمان به طور کامل از نسخه فعلی سیاست تحریمی علیه روسیه کنار گذاشته شده است. در نسخه کمیته هماهنگ کننده برای کنترل صادرات چندجانبه علیه شوروی، از یک سو، کشور‌های شرکت کننده موظف شدند از عرضه طیف گسترده‌ای از کالا‌های مشخص شده نه تنها به اتحاد جماهیر شوروی، بلکه به همه کشور‌های عضو پیمان ورشو و شورای کمک‌های اقتصادی متقابل خودداری ورزند. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که شرایط تجارت را نقض کرده بودند مشمول تحریم‌های سایر طرفین قرارداد می‌شدند و ممکن بود دسترسی به بازار‌ها را از دست می‌دادند، در حالی که اگر یک محصول یا گروهی از محصولات در محدوده نامگذاری کنترل شده قرار می‌گرفت فروش به هر کشوری خارج از آن سازمان قابل ردیابی بود. نتیجه آن دو اصل ایجاد یک سیستم کنترل صادرات حساب شده بود که به طور قطعی عرضه تجهیزات مخابراتی فرانسوی، آلمانی یا آمریکایی به اتحاد جماهیر شوروی، حتی از طریق یوگسلاوی را غیر ممکن می‌ساخت. واضح است که سیستم روابط تجاری خارجی اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان حتی از نظر انعطاف پذیری مشابه سیستم فعلی روسیه نبود، اما به طور کلی شباهت‌هایی وجود دارد”.

اشتباه بزرگ سیاستگذاران غربی؛ دست کم گرفتن ماهیت روابط مسکو و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا

“ریدل” در ادامه با اشاره به این که یکی از اشتباهات مهم سیاستگذاران غربی در اوایل قرن بیست و یکم در مورد روسیه دست کم گرفتن ماهیت روابط بین مسکو با شرکای فعلی آن کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان پیمان امنیت جمعی بود می‌نویسد:”برخلاف پیمان ورشو، که در زمان شوروی متشکل از کشور‌هایی بود که عملاً توسط اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم اشغال شده بودند و حقوق حاکمیت آنان توسط دکترین برژنف محدود شده بود، اعضای فعلی سازمان‌ها و اتحادیه‌های طرفدار همگرایی با روسیه براساس منافع اقتصادی متحد شده‌اند. برای مثال، ارمنستان پیش‌تر عدم تمایل سایر متحدان در بلوک نظامی به دفاع از آن کشور در برابر جمهوری آذربایجان را تجربه کرده بود و به نظر می‌رسد از این تجربه به نتایجی رسیده است”.

 این سایت در ادامه می‌نویسد:”اگر فرض کنیم مسائل اقتصادی نقش قابل مقایسه‌ای با دوره شوروی داشته‌اند شایان ذکر است که تا سال ۱۹۸۳ میلادی سهم اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشور‌های عضو شورای کمک‌های اقتصادی متقابل در گردش مالی تجارت خارجی جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان و چکسلواکی به ۶۲.۵ درصد، ۶۸.۴ درصد و ۷۱.۹ درصد رسیده بود در حالی که امروز (محاسبات صورت گرفته در سال ۲۰۲۴) برای قزاقستان، قرقیزستان یا ارمنستان، سهم روسیه و سایر کشور‌های اتحادیه اوراسیا به ترتیب ۲۳.۴ درصد، ۳۰.۸ درصد و ۴۲ درصد است که به وضوح اهمیت این کشور‌ها برای حفظ روابط قوی با بازیگران مختلف خارج از فضای پسا شوروی را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر رژیم تحریم‌ها علیه روسیه (حتی اگر فقط تحریم‌های تجاری و فناوری) به کشور‌هایی که فضای گمرکی مشترکی با روسیه دارند، گسترش یابد، احتمالاً اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اسطوره‌های کلیدی پوتین در مورد توانایی روسیه برای گردهم آوردن اقمار سابق شوروی در اطراف خود کاملاً از بین خواهد رفت”.

عدم تمایل دولت‌های غربی به اعمال فشار بر شرکت‌های خود در مورد دور زدن تحریم‌ها 

سایت “ریدل” در ادامه اشاره می‌کند که مشارکت همسایگان روسیه در طرح‌های مختلف برای دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو بدان خاطر است که برخلاف دوران جنگ سرد، دولت‌های غربی در حال حاضر تمایلی به اعمال فشار قاطعانه بر شرکت‌های خود ندارند.

این سایت در این باره می‌نویسد:”این عدم تمایل به نشان دادن قاطعیت به آن شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با عرضه محصولات به کشور‌های ثالث، سود خود را افزایش دهند و سپس وارد بازار روسیه شوند. با توجه به این که امروزه تقریباً همه محصولات با فناوری پیشرفته دارای شماره سریال ویژه خود هستند و بخش قابل توجهی از آن محصولات را می‌توان در هر زمانی مورد ردیابی و مکان یابی قرار داد، نه تنها فهمیدن این که آیا کالا‌های تحریم شده به روسیه رسیده‌اند یا خیر کار دشواری نیست بلکه ردیابی مسیر تحویل آن محصولات نیز امکان پذیر است. در این میان، تنها وجود اراده لازم است که کشور‌های غربی فاقد آن هستند. مثال بارز آن نه اعمال تحریم بلکه صرفا طرح تهدید اعمال آن از سوی آمریکا علیه بانک‌های چینی در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی بود. اگر اقدام مشابهی از سوی صادرکنندگان غرب اعمال می‌شد هیچ تاجر زیرکی از کشور‌های اقمار سابق شوروی نمی‌توانست کالا‌های تحت تحریم را به روسیه ارسال کند، زیرا در صورت نقش داشتن در نقض تحریم‌ها تامین کنندگان به سادگی تماس خود را با کشور‌های مربوطه محدود می‌کردند”.

سیاست دوگانه تحریمی کشور‌های غربی در قبال کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا

“ریدل” با اشاره به این که سیاست قدرت‌های غربی در قبال کشور‌های اتحادیه اوراسیا در مورد رژیم تحریم‌ها به “شکلی باورنکردنی” دوگانه بوده است می‌نویسد:”از یک سو، به نظر می‌رسد که ایالات متحده و کشور‌های اتحادیه اروپا کوتاهی می‌کنند و نشان می‌دهند که آنان کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارای حاکمیت و مستقل از مسکو قلمداد می‌کنند و آنان را در اتحاد جهانی خود علیه تجاوز از سوی روسیه قرار می‌دهند، اما در عین حال تمام مسئولیت رعایت تحریم را بر عهده آنان می‌گذارند. از سوی دیگر، غرب به وضوح آگاه است که وضعیت این کشور‌ها به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شرکت‌های آنان اجازه می‌دهد تا آزادانه کالا‌های تحریم شده را به روسیه عرضه کنند. علاوه بر این، هرگونه تلاش برای ایجاد موانع در مسیر تحرک و فعالیت آن شرکت‌ها در مسکو به عنوان نقض شرایط توافق نامه‌های ادغام تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، اشتباه بزرگی نیست که اگر فکر کنیم سیاستگذاران غربی هرچند به طور ضمنی بر سر این موضوع اجماع نظر دارند که رژیم تحریم‌های ضد روسیه نقض می‌شود، اما تنها سازمان‌ها یا اتباع روس (که تا به امروز تقریباً ۲۴۴۰۰ تحریم علیه آنان اعمال شده است) را مجازات می‌کنند و کشور‌های واسطه و حتی شرکت‌های تولیدی را هرگز مجازات نکرده‌اند.

غرب قصد احیای نظم دوره جنگ سرد را ندارد

این سایت در بخش پایانی مقاله خود با اشاره به این که چنین سیاستی از سوی غرب تنها این واقعیت را آشکار می‌سازد که کشور‌های غربی قصد بازگرداندن نظم دوره جنگ سرد را ندارد می‌نویسد:”اگر قیاس تاریخی انجام دهیم، برای مثال، ما می‌بینیم که تهاجم شوروی به افغانستان رژیم محدودیت‌های تجاری را به طور قابل توجهی تغییر نداد: ایالات متحده از تحویل بخشی از غلات وعده داده شده خودداری کرد و المپیک مسکو را به همراه متحدانش تحریم کرد. برای اکثر کالا‌های حوزه فناوری نظم قبلی کماکان پابرجا بود، زیرا غرب با تهدید کمونیستی مبارزه کرد و نه صرفا با برخی از مظاهر آن. امروزه روسیه از سوی غرب هنوز به عنوان “یک کشور عادی” که به طور موقت از مسیر خود منحرف شده قلمداد می‌شود در حالی که همزمان انتظار می‌رود اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق و همسایگان روسیه معیار‌های رفتار غربی را رعایت کنند. در نتیجه چنین رویکردی، تحریم‌ها در چارچوب یک بازی موش و گربه اجرا می‌شوند، در حالی که همسایگان روسیه به تجارت خود ادامه می‌دهند و در جلسات رسمی در مسکو از یکپارچگی بیشتر صحبت می‌کنند در خارج از روسیه به عنوان امپراتوری سابق یاد کرده و در مورد مقابله موثر با روسیه سخن می‌گویند”.

منبع خبر