مصوبه‌ای که خطرات محیط زیستی را زیاد کرد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، به‌تازگی هیأت دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، ساخت‌وساز تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌های سدها و سواحل مجاز اعلام شد. این خبری است که اخیرا از سوی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری رسانه‌ای شده و او اعلام کرده است که هیچ‌گونه محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف تمام محیط‌های آبی داخلی از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه وجود ندارد.

این مصوبه بعد از۷۰ سال ممنوعیت صادر شده است. این اظهارات اما با واکنش‌های تندی از طرف دوستداران و فعالان عرصه محیط‌زیست روبه‌رو شد؛ چراکه از نظر آنها ایجاد تاسیسات گردشگری می‌تواند تیر آخری باشد بر پیکر تالاب‌ها و رودخانه‌هایی که این روزها از بی‌آبی رنج می‌برند و وضعیت خوبی ندارند؛ ضمن این‌که هر نوع دخل و تصرف در حریم رودخانه برخلاف قانون است. حدود چهار سال پیش بنا به دستور دولت وقت و همچنین با ورود قوه قضاییه، دستور تخریب سازه‌هایی که در حریم دریا و رودخانه قرار گرفته‌اند، صادر شد؛ چراکه براساس قوانین هر گونه دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها و دریا ممنوع است. حالا اما مصوبه جدید هیأت دولت، نگرانی‌هایی را در این‌باره به وجود آورده و باعث شده تا فعالان حوزه محیط‌زیست انگشت انتقاد به سمت این مصوبه بگیرند و بگویند که اجرای آن آسیب‌زا خواهد بود و به پهنه‌های آبی کشور که خیلی‌های‌شان این روزها حال خوبی ندارند، لطمه می‌زند.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از افرادی بود که در گفت‌وگو با رسانه‌ها به این مسأله واکنش نشان داد و گفت: «احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتا دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی است.متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ نشده است. براساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت وبهسازی محیط‌زیست»، «قانون حفاظت، احیا ومدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است. به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود.» اما انتقادهای تند و تیز به این مسأله باعث شد تا وزیر میراث و گردشگری چندی پس از سخنان خود، در رابطه با این مصوبه به توضیحات دیگری نیز بپردازد: «بدون تأیید محیط‌زیست هیچ مجوزی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ایجاد تأسیسات سبک گردشگری در ساحل رودخانه‌ها، سدها، دریاچه‌ها و منابع آبی صادر نمی‌شود.» صالحی با اشاره به این‌که در فضای عمومی بحثی درباره ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانه‌ها، سدها و منابع آبی مطرح شده، اعلام کرد این مصوبه مبنای قانونی دارد. «آنچه ما گفتیم نظر دولت و مجلس است. در قانون برنامه ششم ماده ۱۰۰ در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ این بند آمده  که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها، رودخانه‌ها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند. از آن زمان این بحث دنبال شد و در ۲۶ تیر امسال دولت، طی مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری مجوز داد.»

 
مخالفان کوتاه نمی‌آیند!

اگرچه موافقان این مصوبه به صورت تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند و می‌گویند با ایجاد تاسیسات گردشگری قرار نیست به منابع آبی آسیبی وارد شود اما با این وجود فعالان و کارشناسان محیط‌زیست این مسأله را برنمی‌تابند و معتقدند باتوجه به وضعیت پهنه‌های آبی، این اتفاق می‌تواند پیامدهای زیادی   به همراه داشته باشد. فریبرز جمال‌زاد، عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط‌زیست جهاددانشگاهی در این باره  می‌گوید: «گردشگری به دو دسته تقسیم می‌شود؛ گردشگری متمرکز و گردشگری نیمه‌متمرکز. تفاوت این دو نوع گردشگری در نحوه ساخت‌وسازهاست. در گردشگری متمرکز، اجازه ساخت‌وساز به هر شکل و شمایلی داده می‌شود ومحدودیت خاصی وجودنداردامادر گردشگری نیمه‌متمرکز، اگر ساخت‌وسازی هم صورت گیرد، باید موقت، چوبی یا قابل‌انتقال باشد.همین ویژگی موجب تمایز این دو نوع گردشگری از یکدیگر است». به گفته او، در مناطق حفاظتی به‌ویژه درحاشیه‌ رودخانه‌ها و تالاب‌ها، براساس قوانین آمایشی کشور، ساخت‌وساز و گردشگری متمرکز مجازنیست. اگر فعالیت گردشگری در این مناطق انجام شود، باید با مدیریت حفاظتی همراه باشد و در قالب گردشگری نیمه‌متمرکز اجرا شود. بنابراین، در چنین مناطق حساسی، اجازه‌ ساخت‌وسازهای دائمی وگسترده وجود ندارد؛ به عنوان مثال، درتالاب‌هاوحاشیه‌ رودخانه‌هامی‌توان گردشگری نیمه‌متمرکز را توسعه داد؛ یعنی اگر نیاز گردشگر ایجاب کند، می‌توان سازه‌هایی موقت و سبک برای رفع نیاز آنها احداث کرد اما پس از اتمام استفاده، این سازه‌ها باید جمع‌آوری شود تا فعالیت‌های اصلی در فاصله‌ و محیط‌های مناسب‌تر انجام گیرد. 

   
حال زار تالاب‌ها

بسیاری از تالاب‌های ایران، وضعیت خوبی ندارد و حتی خشک شده‌ است. گزارش‌ها حاکی از این است تنها در تابستان امسال، تالاب‌های حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون خشک شده‌ است. از نظر جمال‌زاد، در این شرایط، ایجاد تاسیسات گردشگری می‌تواند آسیب بیشتری به این پهنه‌های آبی بزند: «در حال حاضر، تالاب‌ها و مناطق زیست‌محیطی کشور وضعیت مطلوبی ندارد. واقعیت این است که نمی‌توان گفت حال تالاب‌های ایران خوب است؛ بسیاری از آنها کاهش عمق داشته‌، آلودگی در حاشیه رودخانه‌ها افزایش یافته و منابع آبی در خطر است. اگر گردشگری به‌صورت متمرکز در این مناطق اجرا شود، این وضعیت را تشدید می‌کند و عملا باعث فشار مضاعف بر تالاب‌ها و تسریع در روند نابودی آنها خواهد شد.» به گفته او، گاه خشک شدن اراضی و کاهش آب باعث می‌شود ازاین زمین‌ها به‌عنوان دستاویزی برای ساخت‌وساز استفاده شود.درحالی‌که این اقدام با اصول حفاظت محیط‌زیست مغایرت دارد. بسیاری از اراضی حاشیه‌ تالاب‌ها که پیشتر غرقابی بود، اکنون خشک شده‌ و این موضوع خطر بهره‌برداری بی‌رویه از آنها را افزایش داده است. بنابراین لازم است مدیریت چندجانبه‌ای از سوی وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست ومنابع طبیعی اعمال شود وهیچ نهادی ازوظایف قانونی خود کوتاه نیاید.درحوزه‌ گردشگری متمرکز، قوانین قدرتمندی در کشور وجود دارد که در صورت اجرای دقیق، می‌توان از تخلفات جلوگیری کرد؛ این موضوعی است که جمال‌زاد نیز به آن اشاره می‌کند ومی‌گوید:«وزارت نیروبرای منابع آبی حریم مشخص تعیین کرده و ساخت‌وساز در آن نواحی کاملا ممنوع است. همچنین سازمان محیط‌زیست برای مناطق تحت مدیریت خود و مناطق چهارگانه، مقررات مشخصی دارد و هیچ ساخت‌وسازی در این محدوده‌ها بدون ارزیابی محیط‌زیستی مجاز نیست.» البته این مسأله به آن معنا نیست که گردشگران نباید امکان بازدید از پهنه‌های آبی و جاذبه‌های گردشگری را داشته باشند: «در مقابل، گردشگری نیمه‌متمرکز به گونه‌ای است که گردشگر می‌تواند در فاصله‌ای ۱۵تا۲۰ کیلومتری از تالاب یا رودخانه فعالیت داشته باشد، از منطقه بازدید کرده و تجربه‌ طبیعی کسب کند؛ بدون آن‌که به محیط‌زیست فشار وارد شود. بنابراین نباید در فاصله‌های بسیار نزدیک ویلا، هتل یا سازه‌های دائمی بنا کند. این نوع گردشگری، با حفظ فاصله از منابع زیستی و رعایت اصول حفاظت، قابل‌پذیرش است؛ برای نمونه، گردشگر می‌تواند در حاشیه‌ رودخانه فعالیت‌های تفریحی انجام دهد و هم‌زمان زباله‌های خود را بازیافت کند اما حق ندارد در خود حاشیه‌ رودخانه سازه‌های فلزی یا دائمی بنا کند، زیرا چنین اقدامی مصداق گردشگری متمرکز است.» ایجاد تاسیسات گردشگری در پهنه‌های آبی تنها به منابع آبی لطمه نمی‌زند بلکه این مسأله می‌تواند جان سواحل را هم به خطر بیندازد: «در سواحل نیز مناطقی وجود دارد که در دنیا اساسا ساخت‌وساز در آنها ممنوع است. در بسیاری از کشورها، جاده‌های ساحلی محافظتی (یا جاده‌های کمربندی) احداث می‌شود تا بین ساحل و مناطق قابل ساخت‌وساز حریمی امن ایجاد شود. در کشور ما نیز، ایجاد چنین جاده‌های کمربندی می‌تواند ابزار مؤثری برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ساحلی و حفظ حریم طبیعی دریاها و تالاب‌ها باشد.» 

منبع خبر