دولت آمریکا بار دیگر برای تجزیه گوگل تلاش می‌کند

از روز دوشنبه، دولت آمریکا فرصتی دیگر خواهد داشت تا یک قاضی فدرال را متقاعد کند که گوگل را تجزیه کند. این در حالی است که قاضی دیگری با وجود تشخیص گوگل به عنوان یک شرکت انحصارطلب، تصمیم گرفت این شرکت را دست‌نخورده نگه دارد.

تجزیه گوگل بار دیگر در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت

وکلای گوگل و وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر به دادگاه فدرال در ویرجینیا باز خواهند گشت تا در یک محاکمه دو هفته‌ای به بررسی چگونگی بازگرداندن رقابت به بازارهای فناوری تبلیغاتی بپردازند که گوگل به طور غیرقانونی در آن‌ها انحصار ایجاد کرده است. این اتفاق تنها چند هفته پس از آن رخ می‌دهد که آمیت مهتا قاضی دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی سی، حکمی تاریخی صادر کرد و گوگل را در بخش جستجوی آنلاین یک انحصارگر معرفی کرد. حکم مهتا تا حد زیادی سهل‌تر از دادخواست اصلی دولت برای جبران آسیب‌های گوگل، از جمله رد درخواست فروش مرورگر گوگل کروم بود.

قاضی ویرجینیا، لئونی برینکما، که پیش‌تر گوگل را در دو بازار تبلیغات به عنوان انحصارگر شناسایی کرده، ملزم به تبعیت از تصمیم مهتا نیست، اما بدون شک به آن توجه خواهد کرد. با این حال، دلیلی وجود دارد که وزارت دادگستری معتقد باشد می‌تواند در پرونده تبلیغات به نتیجه متفاوتی به‌ویژه تجزیه گوگل دست یابد.

برخلاف پرونده جستجو، بخشی از کسب‌وکار گوگل که دولت از برینکما می‌خواهد این شرکت را مجبور به واگذاری آن کند، محصول مرکزی در جریان محاکمه بوده است.

وزارت دادگستری آمریکا این بار دست روی کدام بخش‌های گوگل گذاشته است؟

وزارت دادگستری از قاضی می‌خواهد گوگل را ملزم کند تا صرافی AdX خود را بفروشد، که معاملات دیجیتال برای تبلیغات نمایشی که در بالای صفحات یا کنار بسیاری از وب‌سایت‌ها نمایش داده می‌شوند، تسهیل می‌کند. برینکما تشخیص داده است که گوگل به طور غیرقانونی AdX را به سرور تبلیغاتی ناشر خود، Doubleclick for Publishers (DFP)، متصل کرده است که توسط وب‌سایت‌ها برای فروش موجودی تبلیغاتی استفاده می‌شود. بنابراین محتمل است که او این جداسازی را منطقی بداند.

دولت آمریکا همچنین می‌خواهد گوگل DFP را متن‌باز کند و اگر این اقدام به طور کافی رقابت را بازنگرداند، می‌خواهد قاضی حق داشته باشد که گوگل را مجبور به فروش آن محصول کند.

گوگل پیشنهاد کرده که مشکلاتی که برینکما در تعاملات آن پیدا کرده، با چند اصلاح رفتاری قابل حل است و پیشنهادات وزارت دادگستری را تلاشی برای لغو ادغام‌هایی می‌داند که قاضی آن‌ها را به خودی خود ضد رقابتی تشخیص نداده است. گوگل پیشنهاد داده که سرورهای تبلیغاتی ناشر شخص ثالث بتوانند به پیشنهادهای لحظه‌ای در AdX دسترسی پیدا کنند، امری که دولت استدلال کرده بود گوگل فقط به DFP ارائه می‌دهد و به رقبای خود بی‌عدالتی می‌کند و ناشران را عملاً مجبور می‌کند از پلتفرم‌های تحت مدیریت گوگل استفاده کنند.

همچنین گوگل می‌تواند اجازه دهد ناشران داده‌های خود را بدون هزینه ارائه کنند و به حذف محدودیتی که بر نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها اعمال می‌شود متعهد شود. گوگل می‌تواند از تاکتیک‌های حراج مانند First Look و Last Look در محصولات تبلیغاتی خود نیز خودداری کند. تاکتیک‌هایی که وزارت دادگستری استدلال کرده بود به طور ناعادلانه به گوگل برتری می‌دهد.

مانند هر محاکمه ضد انحصاری دیگری، راه درازی در پیش است. گوگل باید منتظر حکم دادگاه درباره راهکارهای جبرانی بماند تا بتواند از حکم اصلی انحصار تجدیدنظر کند. به این معنا که حتی اگر برینکما دستور تجزیه دهد، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا اجرا شود. با این حال، میزان تمایل او برای پیشبرد این موضوع، نشان‌دهنده سطح تمایل سیستم قضایی برای تجزیه شرکت‌های بزرگ فناوری خواهد بود.

منبع خبر