کفایت سرمایه ۱۵ بانک زیر ۸ درصد و فاقد استاندارد/ بانک مرکزی در فکر تدوین سیاست های جدید و تعیین سرپرستی!

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بانک مرکزی بعد از مشخص شدن برنامه هفتم توسعه برای تخصصی کردن بانک‌ها و خروج بانک‌های دولتی و خصوصی از ناترازی و رساندن کفایت سرمایه بانک‌ها به حد استاندارد ۸ درصد به نظر می‌رسد بانک مرکزی در فکر ماموریت جدید برای حل مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها برای همیشه است.

بانک مرکزی در نظر دارد تا سیاست‌های جدیدی تدوین کند تا بر اساس آن بانک‌ها نقش خود را در تامین مالی بخش تولیدی بهتر بتوانند ایفا کنند.

۱۵ بانک دولتی و خصوصی کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد ۸ درصد دارند

اگر چه هدف بانک مرکزی از این سیاست جدید این است که بانک‌ها نقش محوری خود را در حمایت از تولید بیشتر ایفا کنند، اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها باید زودتر از این تدوین و اجرایی می‌شد چرا که در حال حاضر از ۲۹ بانک ۱۵ بانک دولتی و خصوصی کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد که ۸ درصد است دارند.

تا پایان سال ۱۴۰۰ کفایت سرمایه تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بود

اگر چه تا پایان سال ۱۴۰۰ کفایت سرمایه تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بود و این یک افتخار برای بانک مرکزی محسوب که حالا ۱۴ بانک کفایت سرمایه در حد استانداردی دارند، اما باید دید که آیا تا پایان امسال تکلیف سه یا چهار بانک که پبشتر اعلام شده بود تعیین تکلیف، منحل و یا ادغام خواهند شد انجام می شود؟

هر چند سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است و این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

بر اساس برنامه هفتم باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد برسد

بر اساس قانون برنامه هفتم، در مدت اجرای این برنامه باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. آنطور که آمار و برنامه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود یک سال از اجرای این قانون می‌گذرد و طی چهار سال این رقم محقق خواهد شد.

اما محمد نادعلی؛ عضو شورای عالی بانک مرکزی در تازه‌ترین نطق خود به نمایندگی از بانک مرکزی اعلام کرده است که تامین مالی کشور همواره بانک‌محور بوده است، اما به دلیل نبود سیاست هدایت اعتباری مشخص، منابع به سمت فعالیت‌های مولد و صنایع و زیرساخت‌های مهم و اصلی کشور هدایت نشده‌اند که نتیجه آن رشد بسیار اندک طی دهه‌های اخیر بوده است.

عضو شورای عالی بانک مرکزی اظهار داشت: چالش‌های اصلی بانک‌ها در اقتصاد ایران شامل ۱۳۸۰ همت مطالبات از بخش دولتی، نسبت مطالبات غیرجاری ۱۰.۵ درصد برای تسهیلات ریالی و ۲۰.۹ درصد برای تسهیلات ارزی، نرخ ۷۵ درصدی مطالبات مشکوک‌الوصول، سودآوری پایین و زیان انباشته ۷۵ همتی، بدهی ۹۴۵ همتی به بانک مرکزی و اضافه برداشت ۷۷ درصدی است.

او می‌گوید: باید برنامه‌های مشخصی را برای رفع این مشکلات در نظر داشته باشیم. در حال حاضر میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۱.۷۵ درصد است و باید سیاست‌هایی برای افزایش کفایت سرمایه شبکه بانکی در نظر داشته باشیم تا بانک‌ها نقش خود را در تامین مالی بخش تولیدی بهتر بتوانند ایفا کنند.

اما اسماعیل زاده رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی گفته است که ۱۹ بانک موظف شده بودند تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند در حال حاضر، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است. مابقی بانک‌ها چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های غیردولتی غیر از دو سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند. پس در حال حاضر، بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باشد.

بانک مرکزی برای سه بانک تا پایان سال برنامه متفاوتی خواهد داشت

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای سه بانک تا پایان سال برنامه متفاوتی خواهد داشت و احتمالا تعیین تکلیف خواهند شد و ادغام و منحل خواهند شد.

بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده مشمول تعیین هیات سرپرستی

آنطور که گفته می‌شود بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده است بر اساس قانون بانک مرکزی، مشمول اقداماتی از جمله تعیین هیات سرپرستی خواهند شد. هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنجسال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب میشوند. پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات مدیره و هیات عامل برکنار می‌شوند.

کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت نظام بانکی است و این شاخص نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است؛ بنابراین کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک می‌تواند در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کنار تدوین سیاست‌های جدید فعلا قصد دارد برای تعیین تکلیف بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایین‌تر از ۸ درصد دارند و ناتراز هستند برنامه ادغام و انحلال آنها را انجام و هیات سرپرستی را برای آنها در در دستور کار قرار دهد.

منبع خبر