- 2025-09-02
- 4 بازدید
- 0 دیدگاه
- اخبار مهم
نظارت یا تصدی‌گری؟ درس‌هایی از ممیزی طلای آنلاین در جهان برای ایران
به گزارش اقتصادآنلاین، تابستان ۱۴۰۴ در ایران هم همین پرسش‌ها به اوج رسید. انسداد درگاه‌های بانکی و محدودیت تحویل طلا باعث شد کاربران ایرانی دقیقاً با همان دغدغه‌هایی روبه‌رو شوند که یک دهه پیش در ترکیه، چند سال اخیر در هند و در اروپا و آمریکا از میانه دهه ۲۰۱۰ به این سو مطرح بوده است.
ترکیه: الزام ذخیره کامل از اوایل ۲۰۱۰
ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که به صورت جدی پلتفرم‌های طلای آنلاین را زیر نظر گرفت. از سال ۲۰۱۱ به بعد، نهاد ناظر بانکی (BDDK) قانونی گذاشت که هر پلتفرم موظف است معادل کل طلای فروخته‌شده، شمش یا سکه فیزیکی در بانک‌های عامل ذخیره کند. چند سال بعد، در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این الزام به اپلیکیشن‌های موبایلی و پلتفرم‌های تازه‌وارد هم تعمیم داده شد.
این مقررات سختگیرانه هدفی روشن داشت: جلوگیری از خلق اعتبارات بی‌پشتوانه و حفظ اعتماد عمومی. حتی محدودیت‌هایی بر نقدشوندگی لحظه‌ای اعمال شد تا از هجوم ناگهانی سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.
این تجربه برای کاربران ایرانی در تیرماه ۱۴۰۴ بسیار آشنا بود. در همان روزها، وقتی پرسش «آیا طلای ما واقعاً وجود دارد؟» در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، پلتفرم «میلی» گزارشی منتشر کرد و اعلام کرد بیش از ۳۲ میلیون میلی‌گرم طلا تحویل داده و نزدیک به هزار میلیارد تومان تسویه کرده است. این همان پاسخی بود که پلتفرم‌های ترکیه‌ای سال‌ها پیش به اجبار قانون داده بودند: شفافیت عددی برای پاسخ به پرسش‌های سخت.
هند: رشد انفجاری از ۲۰۱۸ و سختگیری شفاف از ۲۰۲۱
هند از دیرباز بزرگ‌ترین بازار مصرف طلا بوده است. اما نقطه تحول در سال ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که اپلیکیشن‌هایی مانند PhonePe و Paytm امکان خرید طلا با مبالغ خرد را فراهم کردند. تنها در فصل جشن‌های دیوالی، حجم معاملات طلای آنلاین تا شش برابر رشد کرد.
این رشد سریع بدون نظارت می‌توانست بی‌اعتمادی بیاورد. بنابراین در سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی هند (RBI) و نهاد بازار سرمایه (SEBI) مقررات جدیدی تصویب کردند: تسویه باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود، ذخایر الزاماً به شمش‌های استاندارد تبدیل شوند، و همه کاربران بدون استثنا فرآیند KYC را طی کنند.
کاربران ایرانی هم در تیرماه ۱۴۰۴ دقیقاً چنین سؤالی داشتند: «آیا تسویه‌ها به موقع انجام می‌شود؟» پاسخ میلی انتشار گزارشی بود که رقم تسویه‌ها را شفاف اعلام کرد. این اقدام نشان داد که حتی در غیاب مقررات صریح، پلتفرم‌های داخلی هم ناچارند همان راهی را بروند که هند از ۲۰۲۱ به این سو رفته: سختگیری شفاف برای جلب اعتماد.
اروپا: سختگیری AML از ۲۰۱۷ و اوج آن در ۲۰۲۱
در اتحادیه اروپا، مقررات طلای آنلاین از دل قوانین مبارزه با پول‌شویی شکل گرفت. از سال ۲۰۱۷ با اجرای «چهارمین دستورالعمل AML» (4AMLD) پلتفرم‌ها موظف شدند هویت همه مشتریان را احراز کنند. این روند با «ششمین دستورالعمل AML» (6AMLD) در سال ۲۰۲۱ سخت‌تر شد و هماهنگی بیشتری میان کشورهای عضو به‌وجود آمد.
در همین بازه، محصولات نوآورانه‌ای هم معرفی شد؛ مثلاً ضرابخانه سلطنتی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ سرویس DigiGold را راه‌اندازی کرد که امکان خرید آنلاین طلا با پشتوانه شمش‌های ذخیره‌شده در خزانه «The Vault» را فراهم می‌کرد. شفافیت در کارمزدها و انتشار گواهی مالکیت باعث شد این سرویس اعتماد عمومی جلب کند.
آمریکا: نقطه عطف ۲۰۱۵ و ثبت اجباری به عنوان MSB
در ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری و واحد ضدپولشویی آن (FinCEN) در سال ۲۰۱۵ نقطه عطفی ایجاد کردند. از آن سال به بعد، هر پلتفرم طلای آنلاین موظف شد به‌عنوان «کسب‌وکار خدمات پولی» (MSB) ثبت شود و برنامه AML داخلی داشته باشد.
این تصمیم باعث شد شرکت‌هایی مانند BullionVault و Goldmoney گزارش‌های حسابرسی منظم منتشر کنند و حتی فهرست موجودی خزانه‌هایشان را به صورت عمومی ارائه دهند. در سال‌های بعد، مدل‌های جدیدی مانند Argo Digital هم وارد بازار شدند که با کارمزد صفر معامله اما رعایت کامل AML/KYC فعالیت می‌کنند.
ایران در سال ۱۴۰۴ به شکلی متفاوت اما با پرسش مشابه روبه‌رو شد. با محدودیت‌های تازه بانک کارگشایی، میلی به نهادهای ناظر نامه نوشت و در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که این تصمیم می‌تواند اعتماد عمومی را تهدید کند. این واکنش، هرچند در بستر متفاوتی رخ داد، اما شباهت زیادی به همان پاسخگویی شفاف و الزام‌آور پلتفرم‌های آمریکایی بعد از ۲۰۱۵ داشت.
ایران: ممیزی در سایه محدودیت‌های ناگهانی
تجربه ایران در تابستان ۱۴۰۴ نشان داد که ممیزی در این حوزه اجتناب‌ناپذیر است، اما شیوه آن تعیین‌کننده است. در حالی که در ترکیه، هند، اروپا و آمریکا چارچوب‌ها از سال‌های مشخص (۲۰۱۱، ۲۰۱۸، ۲۰۱۷، ۲۰۱۵) روشن و پایدار بوده‌اند، در ایران محدودیت‌ها به صورت ناگهانی و خلق‌الساعه اعمال شد: انسداد درگاه‌ها، توقف تحویل طلا و سپس سقف وزنی جدید. پلتفرم‌ها ناچار بودند در برابر این وضعیت واکنش نشان دهند. میلی تلاش کرد با انتشار آمار دقیق و اعتراض رسمی، نشان دهد که حتی در فضای غیرشفاف هم می‌تواند نقشی فعال در اعتمادسازی داشته باشد.
رویکرد جهانی: دولت‌ها چارچوب‌گذارند، نه متصدی
مرور تجربه یک دهه گذشته در ترکیه، پنج سال اخیر در هند، مقررات AML اروپا از ۲۰۱۷ و اقدام آمریکا در ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که دولت‌ها وقتی چارچوب‌گذار و ناظر باشند، اعتماد عمومی بالا می‌رود. اما هر جا دولت‌ها وارد تصدی‌گری مستقیم شده‌اند، بازار با خروج سرمایه و کاهش اعتماد مواجه شده است.ایران هم در تابستان ۱۴۰۴ همین درس را تجربه کرد. محدودیت‌های ناگهانی به اعتماد عمومی لطمه زد، اما اقدامات شفاف پلتفرم‌ها بخشی از این زخم را التیام داد.
طلای آنلاین در جهان داستانی تازه نیست. ترکیه از ۲۰۱۱، آمریکا از ۲۰۱۵، اروپا از ۲۰۱۷ و هند از ۲۰۱۸ به بعد، هرکدام با مقررات خاص خود این بازار را زیر نظارت برده‌اند. ایران هم در تابستان ۱۴۰۴ با پرسش‌های مشابه روبه‌رو شد.
تفاوت اما در شیوه اجراست: در جهان، قوانین شفاف و پایدارند؛ در ایران، محدودیت‌ها ناگهانی. با این حال، تجربه میلی نشان داد که حتی در این فضا هم می‌توان با شفافیت، گزارش‌دهی و مسئولیت‌پذیری، اعتماد کاربران را تا حدی حفظ کرد.
پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا سیاست‌گذار ایرانی می‌خواهد همان مسیر زمان‌مند جهانی را دنبال کند و ناظر شفاف باشد، یا همچنان در نقش متصدی محدودکننده باقی خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش، آینده بازار طلای آنلاین را رقم خواهد زد.
ارسال دیدگاه