کالاهای خارجی ممنوع‌الورود شدند، قاچاق راه خودش را رفت

افزایش قاچاق با ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی

تصور سیاستگذار این بود که با ممنوعیت واردات یک سری کالا، فهرست کالاهای ممنوعه‌ای تشکیل می‌شود که عملاً قابل قاچاق نخواهند بود. خروجی اما عجیب است. از سال 1397 با اینکه قاچاقِ کالاهای آزاد و غیرممنوعه به شدت کم شده، قاچاق کالاهای ممنوعه همچنان مثل گذشته است. حتی بعضی از این گونه کالاها، افزایش قاچاق را هم تجربه کرده‌اند.

مثلاً در گروه لوازم آرایشی و بهداشتی، واردات بخشی از کالاها ممنوع و بخشی آزاد است. جالب توجه اینکه از سال 2019 تا 2023، قاچاق کالاهایی که ممنوع شده، اتفاقاً بیشتر هم شده. سهم این کالاهای ممنوعۀ قاچاق از حدود 40 درصد بازار به نزدیک به 44 درصد افزایش یافته. در مورد بازار پوشاک هم سهم کالاهای قاچاق از این بازار هم طی سال‌های 2019 به این سو ثابت مانده. یعنی هدفِ سیاستگذار از ممنوع‌ کردنِ پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی به کشور با هدفِ کاهش قاچاق تأمین نشده است. 

چطور کالای قاچاق همچنان مشتری دارد؟

چطور این اتفاق افتاده؟ ممنوعیت واردات سبب شده به دلیل در دسترس نبودنِ طیفی از محصولات در بازار رسمی کشور، افرادی که همیشه محصولات برند می‌خریدند حاضر باشند در قیمت‌های بالاتر و حتی بصورت قاچاقی، محصول موردِ علاقۀ خود را بخرند. 

پنج پیامد منفی ممنوع‌الورود کردن کالاهای خارجی

این موضوع حداقل سه پیامد منفی داشته. اولاً با گران‌تر بودن محصولات قاچاق، حاشیه سود این کالاها بالاتر رفته و قاچاقچیان به وارد کردن غیررسمی کالاهای فهرست ممنوعۀ گمرک، درآمد بیشتری نسبت به گذشته به دست می‌آورند و حتی بازار خود را گسترده‌تر می‌کنند.

ثانیاً در گذشته برندهای اورجینال مشتریانی داشتند. اما با ممنوع شدن محصولات آنها از سال 1397، مشتریان قدیمی برای پیدا کردن همان کالاهای قبلی به در بسته خورده‌اند. اگر هم آن محصول را پیدا کنند، معلوم نیست اورجینال باشد.

ثالثاً فرض کنیم مشتریان بتوانند آن محصول را پیدا کنند، مطمئن هم شوند کالا اورجینال است. مانع بعدی، قیمت آن است. کالای قاچاق قاعدتاً از محصول رسمی گران‌تر است. چون قاچاق‌چی خطر کرده و آن کالا را از مبادی غیرمجاز وارد کشور کرده است.

چهارم اینکه آن محصولِ قاچاق، ضمانت پس از فروش ندارد. هیچ نمایندگی‌ای برای تعمیرات و خرابی‌های احتمالی هم در کشور وجود ندارد. همه اینها یعنی خسارت.

پنجم هم اینکه با ممنوع شدن ورود بخشی از کالاهای خارجی، عملاً رفاه مردم کاهش پیدا می‌کند. این کوچ اجباری سبد مصرفی خانوار از اقتصاد بین‌الملل، رسماً یعنی اجبار به کاهش رفاه. 

افزایش قاچاق یعنی کاهش درآمد دولت

سیاستگذار وقتی واردات کالاهای خارجی را آزاد می‌کند، می‌تواند تعرفه گمرکی بابت ورود هر محصول خارجی دریافت کند. با این کار بخشی از کسری بودجه کشور جبران می‌شود. وقتی ورود یک کالا به کشور ممنوع اعلام می‌شود، یعنی دولت، خودش را از دریافت درآمد حاصل از تعرفه‌گذاری محروم می‌کند. 

تعرفه‌گذاری بالا هم باعث قاچاق می‌شود

در اوایل دهه 1970 میلادی، پاکستان با هدف کاهش کسری بودجه، روی واردات کالاهای خارجی، تعرفه گمرکی بالایی وضع کرد تا درآمد بیشتری به دست آورد. اما این سیاست به پیامد منفی منجر شد. اولاً واردکننده وقتی دید قیمت کالای خارجی‌اش آنقدر گران تمام می‌شود، برایش صرفه اقتصادی نداشت که باز هم آن کالا را از خارج از کشور وارد کند. پس اگر دل و جرأت و  ارتباطات غیررسمی داشته و زد و بندهایی بلد باشد، می‌رود سراغ واردات به صورت قاچاق. این اتفاق عیناً طی سال‌های 2010 تا 2015 در اندونزی هم رخ داد. هندی‌ها هم در سال‌های 2010 تا 2015 به خاطر عوارض بالای گمرکی و کمبود عرضۀ محصولات تولید داخل با قاچاق گسترده طلا، سیگار، ماشین‌آلات صنعتی، لوازم الکترونیک و ابریشم روبه رو شدند.

مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در بین سال‌های 1990 تا 2000 میلادی نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد افزایش تعرفه، میزان قاچاق به طور متوسط پنج درصد افزایش یافته است. این عدد مخصوصاً در تجربه هنگ‌ کنگ به سه درصد افزایش یافته. در مورد ایران ما، این نسبت 2.6 واحد درصد ارزیابی شده.

بطور کلی هر چه نرخ عوارض بر یک کالا بیشتر باشد، انگیزه ورود و خروج غیرقانونی نیز بیشتر خواهد بود. زیرا حاشیه سود این فعالیت بیشتر می‌شود و در چنین شرایطی دولت به کلی از درآمدهای تعرفه‌ای محروم می‌شود. بنابراین تعیین منطقیِ نرخ تعرفه، یکی از ارکان مهم سیاستگذاریِ تجاری است؛ به نحوی که از یک سو انگیزه‌ای برای قاچاق فراهم نکند و از سوی دیگر، جریان درآمدی پایداری برای دولت ایجاد کند. 

قاچاق با سختگیری حل‌شدنی‌تر است

مقررات سختگیرانه برای مقابله با تجارت غیرقانونی، یکی از روش‌های بازدارندۀ قاچاق است. هر چه ریسک و هزینۀ تخطی از قوانین بیشتر باشد، انگیزه برای تجارت غیرقانونی کمتر است. البته اثرگذاری این قوانین، منوط به توانایی سازمان‌های مربوطه در کنترل، نظارت و ردیابی کالاهاست. بنابراین، اتکای صرف به قوانین، بدون توجه به تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های ناظر، کم‌اثر خواهد بود. مطالعات نشان می‌دهد که افزایشِ یک واحدِ درصدیِ جریمه‌ها نسبت به GDP، می تواند قاچاق را تا 18 درصد کاهش دهد. 

فساد سیستماتیک کم شود، قاچاق هم کاهش می‌یابد

هر نهاد تصمیم‌ساز برای حوزه تجاری عملاً در ردیف «سازمان‌های ناظر بر تجارت» دسته‌بندی می‌شود. اگر در چنین دستگاه‌هایی فساد سیستماتیک مثل رشوه‌گیری رخنه کرده باشد، قاچاق به تناسبی متأثر از آن افزایش می‌یابد. در صورتی که قاچاقچیان، بسترِ رشوه‌دادن برای تجارت غیرمجاز را فراهم ببینند، انگیزۀ ایشان برای فرار از مالیات و عوارض گمرکی بیشتر می‌شود.

مطالعات این حوزه نشان می‌دهند که افزایش یک واحد انحراف معیار در شاخصِ «فقدان فساد»، سطح قاچاق را بیش از 0.20 انحراف معیار کاهش می‌دهد. 

ممنوعیت واردات به کاهش قاچاق منجر نمی‌شود

سیاست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که با هدف کاهش قاچاق و حمایت از تولید داخلی اجرا شد، عملاً به نتیجه معکوس منجر شد. قاچاق کالاهای ممنوعه نه تنها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد. ممنوعیت‌ها باعث افزایش قیمت و جذابیت قاچاق برای سودجویان شد. همچنین دولت با از دست دادن درآمدهای حاصل از تعرفه‌گذاری، نتوانست کسری بودجه خود را جبران کند. در نهایت، این سیاست موجب کاهش رفاه عمومی و افزایش مشکلات اقتصادی شد. این امر نشان می‌دهد که برای مقابله با قاچاق باید از رویکردهای جامع‌تر و نظارت‌های دقیق‌تری استفاده شود.

منبع خبر