کارگران امسال فقیرتر از پارسال

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، سفره کارگران کوچک‌تر از قبل شده و با تصویب دستمزدهای سال جدید، ترس آنها از وضعیت معیشتی بیشتر شده است. با این حال بسیاری از کارشناس‌ها و فعالان حوزه کار و کارگری باور دارند، امسال کارگران فقیرتر از قبل خواهند شد. با وجودی که حداقل دستمزد ماهانه حدود 10 میلیون‌و 300 هزار تومان تصویب شد، اما قیمت‌ کالاهای مصرفی به صورت هفتگی و حتی روزانه تغییر می‌کند. با اینکه تصویب حق دستمزدها بر اساس شاخص‌های سال قبل در نظر گرفته شده که حتی اگر بر اساس سال جدید هم به تصویب می‌رسید، باز هم طبق نظر برخی کارشناسان، باید پروتکلی در نظر گرفته شود که حقوق کارگران در نیمه دوم سال به‌روزرسانی شود؛ زیرا علاوه بر اینکه با این میزان حقوق، کارگران رغبتی برای کارکردن در خود نمی‌بینند، فقیرترشدن آنها می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی برای جامعه به همراه داشته باشد، به شکلی که باید منتظر افزایش برخی جرائم در کشور بود.

آسیب‌ اجتماعی دستمزدهای پایین

در دو سال گذشته حدود 37 درصد دستمزد کمتر از تراز تورمی بوده؛ این موضوعی است که اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمان و عضو سابق هئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره دارد و یکی از علت‌های بی‌انگیزگی کارگران برای آنکه وارد بازار کار نشوند را همین میزان دستمزدها می‌داند. او در بین صحبت‌هایش می‌گوید حدود 30 درصد مشاغل تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند: «با این دستمزدها کارگر تمایلی به کار ندارد، در حالی که برخی، موضوع را برعکس برداشت کرده‌اند و می‌گویند بی‌کاری کم شده است. در حالی که کارگر رغبتی برای کارکردن با این میزان دستمزدها ندارد. از دو سال قبل فاصله وحشتناکی بین خط فقر و حداقل دستمزد توسط وزارت کار در نظر گرفته شد که همین موضوع باعث اعتراض جامعه کارگری هم بود».

طبق گفته‌های شوکت، از سال 92 تا 97 یک روالی در تعیین دستمزد طی شد که با این روش، هر سال حقوق‌ها یک تا شش درصد بالاتر از تورم بسته می‌شد. او در تکمیل توضیحاتش اضافه می‌کند: «با این روش به‌تدریج دستمزدها به خط فقر نزدیک می‌شد؛ چون کارفرما هم به این درک رسیده بود هرچه دستمزدها از خط فقر فاصله بیشتری پیدا کند، بهره‌وری و تمایل برای کار پایین می‌آید. در سال 97 دستمزد تقریبا به 70 درصد خط فقر رسید و کم‌کم این شکاف در حال پرشدن بود. سال 98 متأسفانه این دستمزد کمتر از تورم بسته شد و خروجی آن، اعتراضات وسیع گروه بازنشستگان بود. بعد هم دولت مجبور به اجرای بحث همسان‌سازی توسط سازمان تأمین اجتماعی شد. در سال 1401 حدود هفت یا هشت درصد دستمزد را بالاتر از تورم تصویب کردند تا اشتباهات گذشته تا حدی جبران شود. همان زمان تئوری‌های اشتباهی مطرح شد که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم خواهد شد، در حالی که این مسئله قابل اثبات است که کل دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا، در کشور ما حدود شش تا هفت درصد است. بنابراین در دو سال بعد از آن ضربه محکمی به جامعه کارگری وارد شد و ما از عدد 70 درصد به عدد 37 تا 35 درصد رسیدیم».

میزان افزایش پایه حقوق در سال جاری بحث‌های بی‌شماری در پی داشت که حتی گفته می‌شود این میزان دستمزد باعث کاهش انگیزه کارگران برای کار می‌شود. این فعال حوزه کارگری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «امسال خیلی از کارفرماها خودشان با رغبت حقوق را افزایش دادند. در فضاهای صنعتی همه کارفرماها به این میزان افزایش دستمزد می‌خندیدند. آنها می‌گفتند ما حاضریم چهار تا پنج میلیون بیشتر از نرخ تعیین‌شده شورای‌عالی کار، پرداخت کنیم تا کارگر بماند و کار کند. کارگری که در شهرک صنعتی کار می‌کند، باید مسیر بیشتری برای رفت‌وآمد طی کند که با این شرایط دیگر هشت ساعت کار نکرده، بلکه ۱۰ تا ۱۱ ساعت وقتش را برای یک حقوق ناچیز صرف کرده است».

با وجود تمام نقدها به میزان دستمزد سال 1404، شوکت باور دارد: «تورم امسال حدود 34 تا 35 درصد و حداقل دستمزد تعیین‌شده حدود 45 درصد اعلام شد تا بخشی از اشتباهات دوره وزیر قبل جبران شود. با این حال باید ظرف سه تا چهار سال آینده هفت تا ۱۰ درصد دستمزدها بالاتر از تورم بسته شود که با این روش، بتوان نزدیک خط فقر شد. چون می‌دانیم به یکباره نمی‌توان این شکاف را جبران کرد. به نظر من اگر این دستمزد امسال 55 درصد هم تصویب می‌شد، صنایع کوچک با مشکل مواجه می‌شدند، ولی صنایع بزرگ با آن موافقت می‌کردند چون می‌دانند با چه اعداد و ارقامی کارگر در این محیط‌ها کار می‌کند».

بر اساس پایه حقوق سال جاری، دستمزد کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و او دراین‌باره می‌گوید: «با توجه به افزایش قیمت ارز و دلار در اسفند سال گذشته میزان خط فقر 25 میلیون تومان اعلام شده بود که حالا به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در حال‌ حاضر اگر درآمد یک خانواده سه‌نفره را 15 میلیون در نظر بگیرید، 50 درصد خط فقر را پر می‌کند؛ یعنی از حداقل‌های زندگی مثل تغذیه، آموزش، درمان و مسکن محروم می‌شود. در این شرایط اولین چیزی که حذف می‌شود، معمولا تغذیه و میزان کالری‌هایی است که باید به بدن برسد». به گفته شوکت، همین مسئله، افراد را بیمار می‌کند در حالی که حتی برای درمان هم پولی ندارند.

آنها با این میزان درآمد برای تهیه مسکن با دشواری روبه‌رو می‌شوند، به طوری که در بدترین مناطق، خانه‌های ارزان‌قیمت و نامناسب تهیه می‌کنند که آسیب‌های زیادی هم برایشان دارد. این فعال کارگری تأکید می‌کند در چنین شرایطی، مسائل رفاهی، اولین بخشی است که از زندگی این افراد حذف و در پی‌ آن آسیب‌هایی مثل دزدی و جرائم دیگر هم در جامعه تولید می‌شود. مثلا وقتی سرانه مصرف گوشت قرمز در دهه 60 یا 70 را با الان مقایسه می‌کنیم، از یک‌دهم هم کمتر شده است. خروجی همه اینها فقر است که فقر هم باعث افزایش آسیب‌های متعدد می‌شود. با این حال باید ده‌ها برابر هزینه شود تا این آسیب‌های به‌بارآمده از جامعه حذف شود. تفکراتی که مافیای ثروت و قدرت دارند و در اعمال دستمزد نفوذ می‌کنند، منجر به همین مسائل و شیوع سیکل آسیب اجتماعی می‌شود».

دستمزد کارگران در طول سال به‌روز شود

افزایش دستمزد کارگری به صورت سالانه و معمولا بر اساس شاخص‌های سال قبل تصویب می‌شود، در حالی که قیمت کالاها گاهی به صورت روزانه افزایش می‌یابد؛ اتفاقی که جیب خانوارها را روزبه‌روز خالی‌تر می‌کند.

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حوزه کارگری  به همین نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «افزایش دستمزد اسمی و افزایش واقعی آن یک روند تاریخی دارد و ما با انباشتی از سرکوب مزدی روبه‌رو هستیم. این موضوع با افزایش‌های سالانه قابل جبران نیست. به نظر من، حل این مسئله نیاز به قانون مستقلی دارد که طی آن، حداقل 50 درصد از سرکوب مزدی دو دهه اخیر را جدا از مصوبات شورای کار، به صورت پلکانی جبران کند. متأسفانه افزایش دستمزد را با توجه به وضعیت شاخص‌های سال گذشته در نظر می‌گیرند. اگر قرار باشد حتی وضعیت سال آینده پیش‌بینی شود، باید به این نکته توجه شود که اقتصاد ثابت و پایداری نداریم تا درصد مشخصی تعیین کنیم. با این حال کارگران حتی با این شرایط نمی‌توانند هزینه‌های مسکن و آموزش فرزندانشان را برای یک سال پیش‌بینی کنند».

او ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی نمی‌توان برای کارگرانی که اجاره یک سال مسکن و معیشت را می‌دهد، حق دستمزد پیش‌بینی کرد، باید این دستمزدها با مکانیسم‌هایی حداقل در نیم‌سال دوم به‌روز شود؛ در حالی که مکانیسمی برای این موضوع وجود ندارد. اقتصاد ما که وابسته به مسائل سیاسی است، حتی برای یک تا دو ماه آینده هم قابل پیش‌بینی نیست. ممکن است شکاف هزینه و دستمزد آن‌قدر عمیق شود که دیگر نتوان جبرانش کرد. کارگری که فرزند خردسال یا محصل دارد، با توجه به تمام مخارج مثل درمان و آموزش مجبور است با اضافه‌کاری این عقب‌ماندگی از تورم را جبران کند».

معیشت یک خانواده به طور مستقیم بر سرنوشت فرزندان آن خانواده اثر می‌گذارد؛ اسماعیلی به همین مسئله می‌پردازد: «فرزندان این خانواده‌ها به شکل مستقیم تحت ‌تأثیر درآمد سرپرست خود قرار می‌گیرند. فرزندی که قصد دارد به دانشگاه برود و می‌بیند سرپرست خانه توان تهیه یک لپ‌تاپ را برای او ندارد، ترجیح می‌دهد به خدمت سربازی برود و دختران هم ادامه تحصیل ندهند. حتی در سن پایین‌تر هم گاهی ترجیح می‌دهند به‌جای مدرسه و بازی‌کردن، وارد بازار کار شوند که در این صورت به کودک بازمانده از تحصیل و کودک کار تبدیل می‌شوند. فرزندان این خانواده‌ها متوجه شرایط اقتصادی خانواده هستند و برای آنکه باری بر دوش خانواده نباشند ممکن است وادار به تصمیم‌هایی شوند که در آینده این شکاف اقتصادی و اجتماعی بیشتر شود. با این حال پدیدآمدن آسیب‌هایی همچون جرائم مختلف، اعتیاد، دزدی، کودک‌همسری و موارد دیگر محصول همین شرایط است».

این فعال حوزه کار و کارگری در ادامه توضیح می‌دهد: «در دوره‌ای اعلام می‌شد با سرکوب دستمزد، تورم کنترل می‌شود، ولی از آن‌ هم عبور کردیم و الان با سرکوب دستمزد و افزایش غیرواقعی تورم روبه‌رو هستیم. نهاد افزایش دستمزد نرخ خود را دارد که یکپارچه نیست و از طرفی نهادهای دیگر قیمت‌گذاری می‌کنند. مثلا برای موضوع مسکن که بخش قابل توجهی از درآمد کارگر را شامل می‌شود، می‌بینیم هیچ نهادی برای آن خط قرمزی روشن نمی‌کند. الان افزایش اجاره‌بها بیشتر از کل افزایش دستمزد است. در کنار این، یک خانواده باید برای دیگر نیازهای خود نیز هزینه پرداخت کند. حدود 70 یا 80 درصد افراد حقوقشان فقط 25 درصد افزایش داشته که مبلغ چندانی نمی‌شود. به نظر سال آینده با تشدید وضعیت فقر در بین قشر کارگر روبه‌رو هستیم و هر طبقه یک الی دو دهک به طبقه پایین‌تر سقوط می‌کند».

عقب‌تر از تورم

میزان حقوق کارگری و میزان تورم‌های حال حاضر با یکدیگر همخوانی ندارد. این نظر بسیاری از فعالان کارگری همچون ولی طارانی است که  باور دارد: «با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، این پایه حقوق در نظر گرفته‌شده کافی نخواهد بود. مسئولان از یک طرف بحث جوانی جمعیت را مطرح می‌کنند تا فرزندآوری صورت گیرد و از طرف دیگر برای میزان دستمزد، خانواده سه‌ونیم‌نفری را در نظر می‌گیرند که البته با این حقوق‌ها سه‌ونیم نفر هم نمی‌تواند زندگی کند.

مثلا در دو هفته گذشته قیمت لبنیات چند برابر افزایش داشته است. مسئله این است که برای تصویب دستمزدها همیشه سال قبل در نظر گرفته می‌شود، در حالی که الان شرایط تورمی سال بعد که 1404 است، در نظر گرفته نشده است. برای همین کارگرها عقب‌تر از تورم می‌مانند. با این حقوق‌ها کسی در کارخانه‌ها کار نمی‌کند. برای بسیاری از آنها بهتر است که در مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شوند. یک مدت به‌ دلیل همین وضعیت دستمزدها کارگرها به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کردند؛ چون کارگر حرفه‌ای و حتی صفر با این شرایط دیگر کار نمی‌کند. مقصر اصلی این موضوع هم دولت است که تورم را بدون مدیریت رها کرده. با کارگری که 20 سال است در داروسازی، آتش‌نشانی یا کارخانه کار می‌کند، سه ماه به سه ماه قرارداد می‌بندند. از طرفی، آماری از کارگران بدون بیمه وجود ندارد. اگر بازرسی‌ها مثل دهه 60 تا 80 انجام می‌شد، شرایط بهتر بود؛ چون الان بازرسی کار کلا تعطیل است و خیلی از کارگرها در کارخانه‌ها روزمزدی هستند که در هیچ فهرستی هم جای نمی‌گیرند».

منبع خبر