چرا اعدام قاتل امیرمحمد خالقی عقب افتاد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، مجازات مجرمان  با هدف متنبه شدن عاملان ارتکاب انواع جرائم و همچنین ایجاد بازدارندگی در جامعه، قدمتی به بلندای تاریخ دارد که به طور حتم چنانچه این ایده درست و کارآمد بود، اکنون شاهد جرائم گوناگون نبودیم.

قطع دست و پا، به میخ کشیدن، گردن زدن با گیوتین و ناخن کشیدن از جمله مجازات هایی بوده اند که در قرن های گذشته به وفور در کشورهای مختلف به ویژه غرب اجرا شده اند و بانیان آن در محاکم، با به کارگیری شدیدترین مجازات ها همواره سعی می کردند به هدف نهایی خود که پیشگیری از تکرار ارتکاب جرائم در جامعه بود، دست یابند، اما به طور حتم اگر بشر زودتر به علوم اجتماعی در تمامی شاخه های آن دست یافته بود، شاید در آن زمان چنین احکام دهشتناکی اجرا نمی شد .

این که در ادوار گوناگون تاریخی و در غیبت علوم اجتماعی، احکام یاد شده صرفا چاره کار در نظر گرفته می شدند، شاید مساله قابل تاملی نباشد، اما در برهه زمانی فعلی که هم آگاهی مردم از محیط‌های اطراف افزایش یافته و هم نتایج اقدامات نادرست گذشته ، بیش از پیش نمایان شده است، پافشاری بر تشدید مجازات ها بر اقدامی نادرست خواهد بود.

جرم شناسان و کارشناسان امور اجتماعی معتقدند که نخستین اقدام برای مقابله با جرائم،باید واکاوی عوامل پیدایش آن باشد، در حقیقت باید با کشف و خشکاندن ریشه های جرائم گوناگون ،به سمت معلول حرکت کرد،اما متاسفانه رفتار و عملکرد مسئولان در حوزه های انتظامی و قضایی نشان می  دهد که پاشنه این در همچنان بر اندیشه افزایش مجازات ها می چرخد و خبری از استفاده از علوم اجتماعی نیست، که نتیجه چنین وضعی، تداوم اقدامات پیشتر شکست خورده یعنی حرکت از معلول به سمت علت است. در این مدل مقابله ای، معلول که عامل بزه است، مورد مواخذه و مجازات قرار می گیرد تا به اصطلاح سبب درس عبرت دیگران شود که نمونه آن را می توان در تمامی پرونده ها دید.

وقوع هر جرمی ، ریشه در عوامل گوناگون نظیر فقر مادی ، فقرفرهنگی و یا خشم های فروخورده در دوران کودکی و نوجوانی دارد که بدون شک تا زمان نپرداختن به آن ها، نمی توان امیدی به کاهش جرائم داشت؛ حتی اگر مجازات های سنگینی نظیر اعدام برای آفتابه دزدها هم اجرا شود!

اواسط بهمن ماه پارسال یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به نام امیر محمد خالقی، هنگام عزیمت به کوی دانشگاه واقع در محله امیرآباد تهران،طعمه سارقان خشن موتورسوار شد و بر اثر اصابت چاقو   جان باخت.

در همان زمان کارشناسان با تکیه بر دانش ها و علوم اجتماعی، از مسئولان خواستند که در کنار مجازات عاملان این زورگیری منجر به قتل، به سراغ علت وقوع این اتفاق تلخ هم بروند تا دیگر شاهد تکرار آن در جامعه نباشیم.

تحقیق درباره این که چرا این ۲ جوان موتورسوار با تعقیب یک دانشجو و با هدف سرقت رایانه دستی داخل کوله پشتی اش، حاضرند دست به چنین جرم سنگینی بزنند، حلقه گمشده ای بود که هیچگاه از سوی متصدیان مورد توجه قرار نگرفت و فقط اشد مجازات، یعنی اعدام برای متهم پرونده در نظر گرفته شد که البته چند روز قبل با اعلام مهلت از سوی اولیای دم، اجرای این حکم هم به تعویق افتاد و به این ترتیب اگر قرار بود با اعدام این زورگیر قاتل، کمی بازداندگی ایجاد شود، آن هم منتفی شد.

قانون، بازدارنده نیست!

اما نکته قابل تأمل این که پلیس همچنان بر تشدید مجازات مجرمان تاکید می کند و آن را علاج درد می داند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور دیروز در سخنانی در آیین تکریم و معارفه فرماندهان سابق و جدید انتظامی غرب استان تهران، قوانین کیفری را فاقد بازدارندگی دانست و گفت: وقتی قانون هزینه جرم را سنگین نکند، مجرم بدون ترس از مجازات به صحنه باز می گردد.

سردار قاسم رضایی با انتقاد از ضعف بازدارندگی برخی قوانین در حوزه امنیت اجتماعی و جرائم شهری، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه نظم و امنیت عمومی، نبود بازدارندگی مؤثر در قوانین است، متأسفانه بسیاری از مجرمان پس از دستگیری، به‌دلیل خلأهای قانونی یا سبک بودن مجازات، مجدداً به ارتکاب جرم بازمی‌گردند. که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، موجب تضعیف احساس امنیت در میان مردم می‌شود.

وی بدون اشاره به قوانین کشورهای مترقی، افزود: در بسیاری از کشورها، هزینه تخلف و جرم به‌گونه‌ای است که تکرار آن صرفه ندارد، اما در کشور ما گاه جریمه‌ها و مجازات‌ها نه‌ فقط بازدارنده نیستند، بلکه در برخی موارد موجب عادی‌سازی جرایم می‌شوند. برای نمونه، در حوزه تخلفات رانندگی و استفاده از سلاح غیرمجاز، قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارند که لازم است بازنگری جدی در مجازات‌ها و نحوه اجرای آنها صورت گیرد.

جانشین فرمانده فراجا  خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در چارچوب برنامه تحول قضایی و امنیتی، بازنگری در قوانین بازدارنده را در اولویت قرار دهند، قانون باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه ارتکاب جرایم برای مجرمان سنگین و بازدارنده باشد. مردم از ما انتظار دارند امنیت پایدار و آرامش واقعی را در زندگی خود احساس کنند و تحقق این هدف بدون اصلاح و تقویت قوانین امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون شهدا، فداکاری نیروهای خدوم انتظامی و پشتیبانی مردم است، نیروی انتظامی باید در خط مقدم حفظ امنیت اجتماعی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی باقی بماند.

رضایی با اشاره به جایگاه خاص استان تهران و به‌ویژه مناطق غربی آن افزود: غرب استان تهران به‌دلیل تراکم بالای جمعیت، مهاجرت‌های گسترده، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی خاص خود، نیازمند توجه ویژه در حوزه امنیت و خدمات انتظامی است و فرمانده جدید باید با رویکرد جهادی و میدانی، برای جرائم، برخورد با ناهنجاری‌ها و ارتقای احساس امنیت در میان مردم برنامه‌ریزی کند.

جانشین فراجا به چند مطالبه کلیدی از فرمانده جدید انتظامی غرب استان تهران اشاره کرد و گفت: مقابله قاطع با دارندگان سلاح غیرمجاز و ناامنی‌های مرتبط، برخورد جدی با اتباع غیرمجاز و عوامل برهم‌زننده نظم عمومی، ساماندهی تردد خودروها و موتورسیکلت‌های پلاک مخدوش و افزایش گشت‌های میدانی در نقاط جرم‌خیز، از اولویت‌های کاری فرمانده جدید است.

رضایی با اشاره به مشکلات زیرساختی منطقه غرب استان تهران، تاکید کرد: شهرهای جدیدی مانند پرند و اندیشه بدون تناسب با جمعیت، رشد کرده‌اند که باعث فشار بر خدمات انتظامی و امنیتی شده است که انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم توسعه، نگاه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های این مناطق داشته باشند.

وی از مسئولان دستگاه‌های ذیربط خواست همکاری و هماهنگی‌های خود را با نیروی انتظامی افزایش دهند.

رضایی تاکید کرد: امنیت، محصول کار جمعی است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند آن را تضمین کند. مردم باید پلیس را یاور خود بدانند و نیروی انتظامی نیز در خدمت مردم بماند.در این مراسم، از خدمات سردار کیومرث عزیزی قدردانی و حکم انتصاب سرهنگ محمدرضا علیزاده به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی غرب استان تهران به وی اهدا شد.

منبع خبر