پیش نویس طرح “اصلاح قانون معادن”، خسارت زاست و باید اصلاح شود

به گزارش سلامت نیوز دکترسیدعطااله حسینی رییس “انجمن علمی جنگلبانی ایران” در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که پیش نویس طرح “اصلاح قانون معادن” در مجلس شورای اسلامی در حالی ثبت شده که دارای اشکالات جدی است و در صورت تصویب می تواند برای منابع طبیعی و سرمایه های ملی، خسارت زا باشد و تبعات محیط زیستی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند.

او در این نامه با اشاره به مسائل مهمی چون تعجیل در صدور پروانه بهره برداری، مستثنی کردن بخشی از فعالیت های معدنی از داشتن طرح، حذف مجوز نهادهای قانونی، ترکیب هیات رفع اختلاف و سهیم شدن وزارت صمت در دریافت خسارت تاکید کرد که این موارد از جمله مسائلی است که باید به نفع منابع طبیعی و ملی دوباره اصلاح شود.

متن کامل این نامه در ادامه منتشر می شود.

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

اخیرا پیش نویس طرح اصلاح قانون معادن به شماره ثبت 95 در مجلس محترم شورای اسلامی، ثبت شده که دارای اشکالاتی است و در صورت تصویب می تواند برای منابع و سرمایه های ملی خسارت زا باشد و تبعات محیط زیستی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند.

مهمترین اشکالات این طرح در ادامه به اطلاع می رسد و خواهشمند است جهت اصلاح و رفع اشکالات مذکور، دستورات لازم را مبذول فرمایید.

– اضافه شدن تبصره 4 به ماده 2 قانون معادن، با این مضمون که برای مواد معدنی طبقه 1 (‌سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی و …) اکتشاف یا طرح بهره برداری نیاز نیست.

همان طور که مستحضر هستید، هر فعالیتی برای اینکه اصولی و علمی انجام شود، نیاز به طرح و برنامه دارد و مستثنی کردن بخشی از فعالیت های معدنی از داشتن طرح، مغایر با اصول علمی و فنی است. به ویژه اینکه طبقه یک بخش بسیاربزرگی از فعالیت های معدنی را در برمی گیرد. از سوی دیگر نداشتن طرح بهره برداری، امکان ارزیابی فعالیت را به لحاظ محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی محدود می کند. لذا حذف این تبصره توصیه می شود.

– تبصره 2 پیشنهاد شده به ماده 8، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت یک ماهه جهت بررسی درخواست و طرح بهره برداری معادن کشف شده و صدور پروانه تعیین کرده است.

این تعجیل در صدور پروانه بهره برداری، معقول و منطقی نیست. بهره برداری از معادن که سرمایه های غیرقابل تجدید ملی هستند و معمولا طول عمر چندین ساله و چند ده ساله دارند، و عملیات اجرایی آن ها عموما مستلزم تغییرات و تخریب غیرقابل بازگشت محیط است و نیاز به مطالعات اولیه دقیق و جامع دارد.

چه ضرورتی دارد که ظرف یکماه و با در تنگنا قرار دادن کارشناسان مربوطه و احتمال خطا و اشتباه توسط ایشان، بررسی طرح انجام و پروانه بهره برداری صادر شود؟

– تبصره 4 پیشنهادی جهت الحاق به ماده 22 در حقیقت مصداق بارز “قانون شکنی” است و در تضاد با قوانین متعدد بالادستی (اصول 45 و 50 قانون اساسی، ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب هیئت وزیران در 1384 و به طور اخص ماده 4 آن، ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و به طور اخص مواد 3 و 7 آن، ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346) و حتی در تضاد با مواد خود قانون معادن (از جمله ماده 24) است.

بدیهی است که عملیات معدنی در اراضی منابع طبیعی و مناطق تحت حفاظت محیط زیست نیاز به مجوزهای مربوطه دارد و این تبصره با حذف مجوز نهادهای قانونی در حقیقت، راه را برای بی قانونی و هرج و مرج تمام و کمال باز می کند؛ لذا حذف این تبصره ضروری است.

در اصلاح ماده 24، کاهش مدت زمان پاسخگویی دستگاه ها (منابع طبیعی، محیط زیست و …) به استعلام معادن از 2 ماه به یک ماه، مطرح شده است که مانند تبصره پیشنهادی ماده 8، این میزان تعجیل پرسش برانگیز است.

ایجاد محدودیت زمانی افراط گونه در این طرح، زمان کافی جهت بررسی های کارشناسی را از نهادهای قانونی و ناظر می گیرد و برای امر مهمی که با انفال و منابع ملی سر و کار دارد، می تواند سرمنشاء فساد باشد.

با توجه به اهمیت مسائل محیط زیستی درکشور و نیاز به بررسی های دقیق دستگاه های مسئول، مدت زمان بررسی و پاسخگویی استعلامات می بایست به حداقل چهار ماه افزایش یابد. به ویژه در شرایط کنونی که پرونده های تقاضای بهره برداری از منابع طبیعی (صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و …) افزایش چشمگیری داشته است و از سوی دیگر دستگاه های منابع طبیعی و محیط زیست با کاهش بی سابقه نیروی انسانی مواجه هستند.

بنابراین ضرورت دارد مدت زمان اختصاص یافته افزایش یابد. همچنین این موضوع که عدم پاسخگویی رای موافق تلقی شود کاملا نادرست است و می بایست اصلاح شود.

ماده 24 مکرر

ترکیب هیات رفع اختلاف به نحو بارزی وزن به سوی بخش معدن دارد و در اختلافات منابع طبیعی یا محیط زیست با بخش معدن به نوعی صدور رای به نفع معدن از پیش محتمل است.

بنابراین پیشنهاد می شود ترکیب این هیات اصلاح شده و علاوه بر نماینده جهاد کشاورزی، مدیرکل یا نماینده محیط زیست، مدیرکل یا نماینده اداره منابع طبیعی، کارشناس منابع طبیعی با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده تشکل های محیط زیستی استان نیز به هیات اضافه شوند.

ماده 25

اصلاح پیشنهادی ماده 25 دریافت کننده خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی با هدف احیا و بازسازی محل عملیات معدنی را که پیش از این، وزارت جهادکشاورزی قید شده بود تغییر می دهد و وزارت صمت را سهیم می کند.

بنابر قانون و نیز مسائل فنی و تخصصی، برنامه ریزی احیا و بازسازی منابع طبیعی آسیب دیده در صلاحیت سازمان منابع طبیعی کشور (ذیل وزارت جهاد کشاورزی) است و سهیم شدن وزارت صمت در دریافت خسارت نادرست است؛ ضمن اینکه واریز وجوه خسارت به صندوق مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، خلاف بند “ب” ماده 12 و ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است.

دکتر سیدعطااله حسینی

رییس انجمن علمی جنگلبانی ایران

رونوشت

جناب آقای رضا افلاطونی، معاون وزیر و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سرکار خانم شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

منبع خبر