پایان حبس مهریه؛ طرحی برای نجات مردان یا خلع سلاح زنان؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ آبان مجلس، نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر، با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» موافقت کردند. بخش عمده این طرح به حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه مربوط می‌شود؛ موضوعی که ماه‌هاست در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و قوه قضائیه قرار دارد.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در تشریح کلیات طرح گفت که «در این قانون هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است.» به گفته سرگزی «هدف، نه تحدید حق زن، بلکه اصلاح رویه‌های کیفری در زمینه محکومیت‌های مالی است تا بدهکاران مالی، به‌ویژه در پرونده‌های مهریه، به جای زندان، با سازوکار‌های مدنی و نظارتی مانند پابند الکترونیک، دین خود را ادا کنند.»

دوگانه عدالت و حمایت از زنان

اما فضای صحن مجلس، دو قطبی بود. مخالفان طرح معتقد بودند این اقدام، در عمل حق شرعی و قانونی زنان را تضعیف می‌کند.

سیدسعید موسوی، نماینده مراغه، گفت: «مهریه تنها پناه زنان در جامعه است. حذف ضمانت کیفری آن، یعنی سلب آخرین ابزار دفاع از زن در ساختار فرهنگی و حقوقی کشور.» او هشدار داد که با تصویب چنین طرحی «بنیان خانواده و کرامت زنان دچار تزلزل می‌شود.»

علی‌اکبر علیزاده، دیگر مخالف طرح نیز گفت: «مهریه حق مسلم زن است. مرد هنگام عقد، عاقل و بالغ است و آگاهانه تعهد می‌دهد. نباید با برچسب حبس‌زدایی، این حق شرعی را نابود کنیم.»

در مقابل، موافقان کلیات طرح تاکید داشتند که قانون فعلی منجر به حبس هزاران مرد بدهکار بی‌دارایی شده و هیچ تأثیر واقعی در احقاق حق زنان ندارد.

الهام آزاد، نماینده نائین، در همین راستا گفت: «در این طرح هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است. زن همچنان می‌تواند هر میزان مهریه که بخواهد تعیین کند، اما اگر مرد ناتوان از پرداخت بود، دیگر به زندان نمی‌رود. این طرح توازنی میان حق زن و مرد ایجاد می‌کند و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.»

نگاه شرعی و فقهی به مهریه

در جریان بررسی طرح، بحث‌های فقهی نیز در صحن مطرح شد. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در حمایت از طرح گفت: «بر اساس فتوای بسیاری از علما از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، مهریه‌های سنگین و عندالمطالبه‌ای که فردای عقد به اجرا گذاشته می‌شوند، خلاف شرع‌اند. هدف این طرح، بازگرداندن منطق و عدالت به قانون است.» به گفته او طبق آمار «۶ میلیون پرونده مربوط به مهریه از مجلس ششم تاکنون منجر به زندان مردان شده است.»

در مقابل، اما حجت‌الاسلام نیک‌بین، از مخالفان، معتقد بود که «این طرح مخالف آزادی و تعهد انسانی است؛ مردی که می‌داند توان پرداخت ندارد نباید از ابتدا وعده دهد. زندان بازدارنده است و حذف آن می‌تواند موجب بی‌مسئولیتی شود.»

رویکرد دولت و قوه قضاییه

نماینده دولت در مجلس نیز موافقت دولت را با طرح اعلام کرد. او گفت: «حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است. با اجرای این قانون، زمینه آزادی حدود ۲۵ هزار زندانی بدهکار مالی فراهم می‌شود.» به گفته نماینده دولت در مواد یک تا چهار طرح جدید، سازوکاری برای تعدیل مهریه متناسب با نوسانات اقتصادی در نظر گرفته شده است تا پرونده‌ها بدون روند طولانی قضایی حل‌وفصل شوند.

تصویب کلیات و آغاز مسیری طولانی

تصویب کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» آغاز مسیری طولانی است. چرا که در ادامه مجلس وارد بررسی جزییات آن می‌شود و به گفته نمایندگان، طرح باید به صورت دوشوری بررسی شود تا اصلاحات فقهی و فرهنگی لازم در آن اعمال گردد. در صورت تصویب نهایی طرح در مجلس نیز، مصوبه مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام عبور کند. 

با این حال، آنچه روشن است، این است که مجلس دوازدهم قصد دارد که یکی از قدیمی‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های حقوقی کشور را از مسیر کیفری به مسیر مدنی منتقل کند.

اما پرسش اساسی همچنان باقی است؛ آیا حذف زندان برای مهریه می‌تواند عدالت جنسیتی و ثبات خانواده را توأمان حفظ کند یا این تصمیم، در عمل به کاهش امنیت اقتصادی و حقوقی زنان ایرانی خواهد انجامید؟

منبع خبر