وضعیت نامشخص معلمان حق التدریسی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق،  آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴، از همان ابتدا با حاشیه و نارضایتی گسترده داوطلبان همراه بود. بسیاری از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که آزمون امسال غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و فاقد استانداردهای علمی بوده و فرصت رقابت عادلانه را از داوطلبان گرفته است. اعلام منابع جدید فقط یک‌ ماه پیش از آزمون، کاهش چشمگیر ظرفیت در شهرهای مختلف و حذف رشته‌های غیرمرتبط از فرایند جذب، فشار روانی و سردرگمی شدیدی به داوطلبان وارد کرد و بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده را در بن‌بست شغلی قرار داد. هم‌زمان، معلمان شاغل در قالب طرح خرید خدمات آموزشی نیز با وجود سال‌ها سابقه تدریس، نسبت به بی‌توجهی به تجربه و توانمندی خود و اولویت‌یافتن داوطلبان فاقد سابقه آموزشی اعتراض داشتند.

اواخر مهرماه، به‌ دنبال اعتراضات و پیگیری‌های معلمان حق‌التدریس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال کردند. این نامه با هدف ارائه مستندات و درخواست اقدام فوری درباره وضعیت استخدامی معلمان حق‌التدریس و تبدیل آنها به قرارداد کار معین تهیه شد. در این نامه بر لزوم برقراری نظام حقوق و مزایای متناسب و همسان، تضمین شاغلی و حمایت مالی در ایام تعطیل و اصلاح روند آزمون‌های مجدد صلاحیت تأکید شده بود. معلمان با درخواست ابطال ظرفیت آزمون برای نیروهای دارای سابقه قانونی و تعیین مسیرهای تبدیل وضعیت، خواستار اقدام فوری برای رفع نابرابری‌ها و تضمین حقوق قانونی خود شده‌اند.

تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین

«زینب. میم»، معلم حق‌التدریس آموزش و پرورش در شهرستان کاشان است. او  درباره وضعیت قراردادهای آموزشی می‌گوید که سال‌ها وعده تغییر وضعیت داده شده اما عملی نشده است: «ما معلمان خرید خدمات آموزشی هستیم که یک سال است حق‌التدریس آزاد شدیم. حقوق ما فقط ۱۲ میلیون‌و ۹۰ هزار تومان است. بر اساس بخش‌نامه‌های رسمی موجود، این مبلغ باید ۱۷ میلیون تومان می‌بود، اما به‌ دلیل ملاحظات و دلایل اعلام‌شده از سوی مسئولان، میزان پرداختی کمتر از رقم تعیین‌شده است».

او تأکید می‌کند که وعده تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین دوساله نیز تاکنون عملی نشده است: «تابستان به ما گفتند حقوق و بیمه خواهید داشت و ما را سرگرم این وعده‌ها کردند تا از قرارداد کار معین غافل شویم. شهریور گفتند صبر کنید تا مهر، مهر گفتند تا آبان، ولی تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است». به گفته این معلم، مصوبه‌ای در کمیسیون آموزش در هفتم مرداد برای تبدیل وضعیت معلمان تصویب شد، اما سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرد: «هر روز مدام گفتند این هفته، آن هفته، این جلسه، آن جلسه، ولی نماینده‌ها یا غایب بودند یا جلسه برگزار نمی‌شد. نتیجه این شد که ما همچنان بدون وضعیت رسمی و با حقوق پایین باقی مانده‌ایم». او وضعیت آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش را نیز غیرشفاف توصیف کرده و به کد ۱۹ اشاره می‌کند: «بسیاری از داوطلبان قبول‌شده، مشکل گزینشی داشتند و به‌جای نیروهای تخصصی، افراد با گزینه‌های عقیدتی یا سیاسی پذیرفته شدند.

نیروهای متخصص و باسابقه مثل من که ۱۰ سال در نیازهای ویژه مثل توانبخشی یا مدارس استثنائی کار کردم، در آزمون جایگاهی نداشتیم». در نهایت، درخواست اصلی او از مسئولان آموزش و پرورش روشن است: «درخواست ما این است که ما را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند. یعنی شغلمان پایدار شود، حکم و رتبه‌بندی داشته باشیم و از مزایای کامل برخوردار شویم. الان هر سال با وعده‌های مختلف سرگرم می‌شویم، ولی حقوق و جایگاه ما ثابت نیست».

نبود امنیت شغلی

«عاطفه. لام»، معلم دیگری از نیروهای خرید خدمات آموزشی، تجربه مشابهی را بیان می‌کند: «ما از آزمون استخدامی انتظار داشتیم ظرفیت واقعی ۳۰ هزار نفر باشد، اما وقتی دفترچه را بررسی کردیم، ظرفیت واقعی حدود ۱۲ هزار نفر بود. از این تعداد، نصف داوطلبان کد ۱۹ گرفتند و حدود نیمی از کسانی که مانده‌اند، سهمیه‌ای یا شاغل سابقه‌دار بودند». او می‌گوید که منابع آزمون بسیار زیاد و فشار آن بالا بود: «بالای ۶۰ منبع برای ۱۴ درس در آزمون گرفته شده که فشار بسیار زیادی روی داوطلبان وارد می‌کند. تعداد کمی از داوطلبان بدون سهمیه توانستند قبول شوند. مسئولان آموزش و پرورش وعده‌هایی می‌دهند که عملی نمی‌شود و اعتماد مردم بیش از پیش جریحه‌دار شده است». عاطفه به پیامدهای این روند برای نیروهای متخصص اشاره می‌کند: «نیروهای متخصص و باتجربه مثل من که در مدارس استثنائی کار کرده‌ایم، در آزمون پذیرفته نشدیم. کسانی که فرصت بیشتری برای مطالعه داشتند و بیشتر در خانه بودند، جای ما را گرفتند. نیازهای آموزش و پرورش برطرف شده، اما نیروهای متخصص نادیده گرفته شده‌اند». او خواستار شفافیت و تغییر ساختاری در روند آزمون‌ها و استخدام است: «خواسته ما این است که ضریب شاغلین از آزمون عادی جدا شود و اعتماد داوطلبان حفظ شود. همچنین، قرارداد کار معین باید برای نیروهای خرید خدمات آموزشی اجرا شود تا حقوق و جایگاه ما تثبیت شود».

وعده‌های محقق‌نشده

«فاطمه مرادی»، آموزگار مدارس استثنائی و معلم حق‌التدریس نیز  وضعیت قرارداد و امنیت شغلی معلمان خرید خدمات آموزشی را تشریح می‌کند: «حدود یک سال پیش این معلمان از وضعیت نیروی شرکتی به حق‌التدریس آزاد منتقل شدند و به طور مستقیم تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتند. به ما وعده داده شد که قرارداد ۱۲ماهه با ما بسته شود، اما این اقدام تاکنون انجام نشده است. در حال حاضر قرارداد ما ۹ماهه است که از اول مهر تا ۳۱ خرداد اجرا می‌شود. تابستان حقوق و بیمه نداریم و امنیت شغلی‌مان در خطر است».

مرادی به محدودیت‌های آزمون استخدامی و تأثیر آن بر نیروهای حق‌التدریس هم اشاره می‌کند: «به ما اعلام شده تنها راه تبدیل به استخدام رسمی، شرکت در آزمون است. این آزمون برای تمام رشته‌ها و گروه‌ها طراحی شده و حتی کسانی که در رشته‌های دیگر هستند یا به دلایل مختلف در خانه فرصت مطالعه داشته‌اند، می‌توانند در آن شرکت کنند. به نیروهای حق‌التدریس امتیاز بسیار کمی داده می‌شود و بسیاری از ما موفق به قبولی نمی‌شویم».

او توضیح می‌دهد که زمان و فرصت مطالعه نیز برای معلمان محدود است: «صبح تا ظهر در مدرسه‌ایم و فرصت مطالعه نداریم. پس از بازگشت به منزل نیز باید کارهای مدرسه را انجام دهیم، بنابراین امکان آماده‌شدن برای آزمون محدود است. حتی ظرفیت اختصاص‌یافته به نیروهای حق‌التدریس نیز بسیار کم است؛ برای مثال، در منطقه ما فقط یک نفر ظرفیت داشت». مرادی درباره مشکلات بودجه و تحقق‌نیافتن وعده‌ها هم می‌گوید: «با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردیم، اما اعلام شد بودجه لازم در لایحه ۱۴۰۴ پیش‌بینی نشده است. هر سال با بهانه‌های مختلف مواجه می‌شویم و تاکنون هیچ اقدام عملی در راستای امنیت شغلی ما صورت نگرفته است». 

آموزش‌ و پرورش: ما مقصر نیستیم

وزارت آموزش‌ و پرورش در ماه‌های اخیر نسبت به اعتراضات گسترده داوطلبان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ واکنش نشان داده‌ است. ۴ شهریور، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پرورش گفته بود: «در آزمون استخدامی قانون اجرا می‌شود و امتیازات و اولویت‌های حمایتی نیز بر اساس مصوبات قانونی در نظر گرفته شده است». به گفته او، تمام امتیازات در نظر گرفته‌شده در فرایند آزمون استخدامی، بر اساس ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و منطبق بر قانون و منطق است و هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است. هم‌زمان، سخنگوی این وزارتخانه نیز تأکید کرده بود: «ضریب شاغلین در آزمون بر اساس مصوبه دولت است، نه تصمیم آموزش‌ و پرورش». پیگیری‌های ما برای دریافت توضیحات رسمی از سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش درباره اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی ۱۴۰۴ نتیجه‌ای نداشت. با این حال، یک منبع آگاه در وزارت آموزش‌ و پرورش اعلام کرد: «در شرایط فعلی، وزارتخانه صرفا مسئول معرفی داوطلبان به مصاحبه است و تعیین ضریب‌ها، سابقه کاری و نحوه امتیازدهی کاملا خارج از اختیار ماست». این اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی مسئولان داخلی وزارتخانه نیز محدودیت‌های ساختاری و قانونی فرایند آزمون را دلیل اصلی نبود امکان تغییر در ضریب‌ها و معیارهای امتیازدهی می‌دانند.

کارزار راه‌حل رفع بی‌عدالتی

ناگفته نماند که هم‌زمان با اعتراض‌های معلمان حق‌التدریس، کارزار «راه‌حل رفع بی‌عدالتی استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴» از تاریخ ۸ شهریور توسط داوطلبان آزمون استخدامی آغاز شد. این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش نوشته شده و در آن، مشکلات جدی آزمون ۱۴۰۴ شامل ضرایب غیرمنصفانه، ظرفیت‌های بسیار کم، بی‌عدالتی در مصاحبه‌ها و کیفیت پایین سؤالات اختصاصی مورد تأکید قرار گرفته است. طی این کارزار داوطلبان با ارائه راه‌حل‌هایی همچون برداشتن ضرایب غیرانتفاعی، برابرکردن نمره مصاحبه با کتبی، دعوت سه برابر ظرفیت به مصاحبه و افزایش ظرفیت جذب سال آینده خواستار اصلاح روند آزمون و بازگرداندن عدالت شدند. اگرچه پاسخ‌های رسمی نوعی برخورد نظارتی را نشان می‌دهند، اما بسیاری از نکاتِ اعتراض از جمله ظرفیت بسیار کم جذب، شیوه تعیین ضرایب و حذف رشته‌ها همچنان بدون پاسخ جامع  باقی مانده‌اند.

منبع خبر