ورود نهاد ریاست جمهوری به بحران داروخانه‌ها / وعده پرداخت مطالبات و اجرای قانون مغفول‌مانده

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،مشکلات فزاینده داروخانه‌های کشور، از جمله کاهش نقدینگی، بدهی‌های انباشته به شرکت‌های پخش و برگشت هزاران میلیارد تومان چک، باعث شده فعالیت بسیاری از این مراکز حیاتی با تهدید جدی مواجه شود.

در همین راستا، با نامه رسمی رئیس انجمن داروسازان ایران به رئیس‌جمهور، جل سه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور مسئولان بلندپایه از جمله مدیران سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

محورهای اصلی جلسه:

۱. بررسی تبعات بحران نقدینگی در داروخانه‌های خصوصی و هشدار نسبت به کمبود کاذب دارو و شیرخشک.
۲. پیگیری اجرای ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) که بیمه‌ها را موظف به پرداخت مطالبات طی ۱۵ تا ۹۰ روز می‌کند و شامل خسارت دیرکرد نیز می‌شود.
3. توافق ضمنی بیمه‌ها برای آغاز پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه‌ها در آینده نزدیک.
4. بررسی و اصلاح قراردادهای فعلی داروخانه‌ها با بیمه‌ها با محوریت انجمن داروسازان ایران.

اظهارات کلیدی:

هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران:
«از شهریور تا خرداد، بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده و بسیاری از آن‌ها ورشکسته یا تعطیل شده‌اند.»

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران:
«دارو هست، اما اختلال در تأمین مالی باعث نرسیدن آن به بیماران شده؛ این یک نوع خودتحریمی داخلی است.»

امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران:
«فاکتورهای حیاتی بیماران هموفیلی در کشور موجود است، اما زنجیره توزیع به‌دلیل بدهی داروخانه‌ها به هم ریخته است.»

جمع‌بندی و امیدواری‌ها:

انجمن داروسازان ایران اعلام کرده است:

«پیگیری برای اجرای کامل قانون ماده ۳۸ و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها در بالاترین سطح دولت آغاز شده و این مسیر تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.»

همچنین تاکید شده است که تأخیر در پرداخت بیمه‌ها، مهم‌ترین عامل فلج شدن داروخانه‌ها بوده و اصلاح این روند، کل زنجیره دارو را بهبود خواهد داد.

منبع خبر