واکنش‌ها به یک طرح جدید برای جلوگیری از بی‌حجابی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، چند روز است که فضای خبری کشور ار خبر داغی پر شده است: تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و به‌کارگیری ۸۰ هزار نیرو برای امر به معروف و نهی از منکر در تهران. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که آیا شوراهای محلی می‌توانند مستقلاً درباره حجاب تصمیم‌گیری کنند به صراحت گفت که چنین تصمیم‌هایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و هر مصوبه‌ای که از آن شورا صادر شود، برای همه- دولت-لازم‌الاجراست. او یادآوری کرد که با زور نمی‌توان حجاب را به مردم بازگرداند، همان‌گونه که با زور نمی‌توان آن را از سر ایرانیان برداشت.

مهاجرانی در عین حال تأکید کرد که دولت برای چنین «کارهای ویژه» بودجه‌ای اختصاص نداده و روش مورد نظر رئیس‌جمهور بر محور مساجد و محلات است نه اقدام سخت‌افزاری سراسری. با این حال این خبر واکنش‌های گسترده‌ای در فضای عمومی را موجب شد. اعلام این طرح توسط روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران با ذکر عددی حیرت‌انگیز- هشتاد هزار آمر به معروف و چهارهزار و پانصد مربی و ضابط قضایی- شبیه اعلام یک مانور امنیتی بود. مؤمن‌نسب گفته بود، هدف از این طرح رصد «کنش‌های دشمن» و مقابله با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» است و تاکید کرد که این نیروها قرار است نه از طریق دوربین و خودروهای گشت بلکه با «زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری» عمل کنند. وی از مردم هم خواست که به قرارگاه «ناظران مردمی» بپیوندند.

زمان‌سنجی اشتباه

کشور به‌تازگی از یک جنگ ۱۲ روزه عبور کرده و جامعه بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد. در چنین شرایطی، ایجاد شبکه‌ای از آمران به معروف نه‌تنها هزینه‌های انسانی و بودجه‌ای سنگینی خواهد داشت بلکه ممکن است با یک رفتار تند از سوی یکی از آن ۸۰ هزار نفر، جرقه‌ای تازه به اعتراض اجتماعی بزند. آیا واقعا با به‌کارگیری این همه نیرو، فرهنگ «عفاف» تقویت می‌شود؟ یا برعکس جامعه‌ی زخم‌خورده دوباره به چالش کشیده می‌شود؟ کسانی که طرح را به دفاع می‌گیرند، می‌گویند هدف آن، رصد و مقابله با «بی‌تفاوتی اجتماعی» و «سکولاریسم» است. اما مخالفان می‌پرسند، سکولاریسمی که می‌کوشد مذهب را از سیاست جدا کند چرا باید با نهادهای امنیتی پاسخ داده شود؟ جامعه‌ ایرانی امروز برخلاف دهه‌های گذشته، تنوع پوشش و سلیقه را پذیرفته است و زنان بی‌حجاب و باحجاب کنار هم زندگی می‌کنند. به قول شکربیگی، وقتی مردم درون مترو و دانشگاه مشکل پوشش همدیگر را ندارند چرا عده‌ای می‌خواهند آن را به مساله‌ امنیتی بدل کنند؟

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، مطرح می‌کند که اولین خواسته از مسئولان این است که «جامعه را ملتهب نکنند».

او با اشاره به اینکه مصوبه حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی فعلاً ابلاغ نشده است، گفت تشکیل اتاق وضعیت و فعال‌سازی ۸۰ هزار نیرو به لحاظ قانونی جای بحث دارد. به‌گفته‌ او، وضعیت فعلی کشور به خاطر تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیازمند آرامش و همگرایی است نه شکاف‌سازی. شکربیگی هشدار داد که چنین طرح‌هایی یادآور ساختارهایی است که پشت شعارهای فرهنگی، سازوکارهای سخت‌افزاری را بازتولید می‌کنند و می‌توانند به فروپاشی اجتماعی منجر شوند. او اشاره کرد که در متروها و دانشگاه‌ها، زنان باحجاب و بی‌حجاب بدون مشکل در کنار یکدیگر نشسته‌اند؛ پس «چرا باید جامعه را ملتهب کنیم؟» این جامعه‌شناس همچنین یادآور شد که مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ نتیجه‌ برخوردهای سخت‌گیرانه بود و هنوز هم خاطره‌ی او و لباسی که در لحظه‌ دستگیری بر تن داشت در یاد مردم زنده است. او گفت که بسیاری از دختران مسئولان کشور آزادانه تصاویر عروسی و پوشش‌هایشان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند اما دختران عادی جامعه با سخت‌گیری‌های متوالی روبه‌رو می‌شوند. از نظر او، توجه به مسائلی مانند کمبود گوشت و تورم یک میلیون تومانی بیش از تمرکز بر پوشش افراد اهمیت دارد.

صدای اعتراض روشنفکران

مخالفان طرح فقط در میان جامعه‌شناسان و منتقدان مستقل نبودند؛ چهره‌های حقوقی و فعالان سیاسی نیز واکنش نشان دادند. محسن برهانی، حقوق‌دان، در واکنش به تشکیل «اتاق وضعیت» در صفحه شخصی خود نوشت: «از قرارگاه حجاب و عفاف و کلینیک ترک بی‌حجابی و حجاب‌بانی رسیدیم به اتاق وضعیت عفاف و حجاب با ۸۰ هزار نیرو! خسته نشدید؟ عرض خود می‌برید و زحمت مردم می‌دارید. فقط به آن لشگر ۸۰ هزار نفری‌تان در تهران شیر فهم کنید که خشونت نورزند و جامعه را ملتهب نکنند». حسین سلاح‌ورزی، فعال سیاسی و اقتصادی، نیز با لحنی تند نوشت که وقتی از «اتاق وضعیت اقتصاد» و «اتاق وضعیت آموزش» خبری نیست اما برای حجاب اتاق تشکیل می‌دهند، یعنی دقیقاً در مسیر خواسته‌ دشمنان ایران و ناآرام‌سازی کشور گام برمی‌دارند. او پرسید چرا این توان سازماندهی برای مقابله با تورم و بیکاری به کار گرفته نمی‌شود؟

روایت‌های خیابانی

در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر، مردم واکنش‌های متفاوتی به این طرح دارند. گروهی معتقدند که هیچ کشوری نمی‌تواند با قانونگذاری سختگیرانه، ارزش‌های دینی را در جامعه تثبیت کند و دینداری از جنس اجبار تبدیل به ریا می‌شود. گروه دیگر از این طرح استقبال می‌کنند، اما آمار و ارقام نمی‌تواند حمایت اجتماعی گسترده‌ای را نشان دهد. تجربه‌ سال‌های گذشته و برخوردهای بعضاً خشن گشت‌های ارشاد نشان داده است که فشارهای این‌چنینی به‌طور معمول بر گروه‌های خاصی از جامع- به‌ویژه زنان و دختران جوان- وارد می‌شود و حس تحقیر و تبعیض را در آنها تقویت می‌کند. در جامعه‌ای که هنوز زخمی از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات پس از آن است هر مأمور نامریی یا پوشش‌ شخصی با دوربین در دست می‌تواند، خاطره‌ آن روزها را زنده کند. بسیاری یادآور شدند که حتی یک رفتار تند از سوی یکی از این نیروها ممکن است کافی باشد تا «جرقه‌ای تازه به صدا درآید». به‌ویژه اینکه امروز سرعت انتشار ویدئو در شبکه‌های اجتماعی هر حادثه را در لحظه به سوژه‌ای ملی و حتی جهانی تبدیل می‌کند.

نشانه‌ای از بحران سیاستگذاری

برای فهم چرایی شکل‌گیری «اتاق وضعیت حجاب» باید به منطق نهادی نگاه کرد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال‌های اخیر در طرح‌های بحث‌برانگیزی مانند «کلینیک ترک بی‌حجابی»، «حجاب‌بان‌ها» و «قرارگاه ۵۴» نقش‌آفرینی کرده است. این طرح‌ها نه‌تنها به حل مساله حجاب کمکی نکردند بلکه به شکاف‌های اجتماعی افزودند و هزینه‌های سنگینی برای دولت و جامعه ایجاد کردند. از منظر حقوقی نیز پرسش‌هایی مطرح است. اجرای طرح‌هایی که در آن شهروندان نقش ناظر و گزارشگر یکدیگر را پیدا می‌کنند به نقض حریم خصوصی و تحدید آزادی‌های فردی منجر می‌شود. صالح نقره‌کار، حقوقدان هشدار داده‌اند که ارزش‌های بین‌نسلی باید با روش‌های فرهنگی و اقناعی انتقال یابد و هر نوع تحقیر یا دستورالعمل‌سازی از بالا به پایین، نتیجه معکوس خواهد داشت. بسیاری از ناظران معتقدند که مساله حجاب در ایران پیش از آنکه یک موضوع فرهنگی یا دینی باشد، تبدیل به شاخصی برای سنجش رابطه‌ مردم و حکومت شده است. هر بار که وضعیت اقتصادی یا سیاسی بحرانی می‌شود، موضوع حجاب به صدر اخبار بازمی‌گردد؛ گویی قرار است، انرژی جمعی جامعه از مسائل اصلی منحرف شود. این بار نیز تشکیل اتاق وضعیت و سازماندهی ده‌ها هزار نفر بیش از آنکه راه‌حل باشد، نشانه‌ای از سردرگمی سیاست‌گذاران است.

منبع خبر