نابرابری در برخورداری از یک حق

 به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، قوانین خانواده در ایران، به‌ویژه آنچه به مسئله طلاق مربوط می‌شود، نیازمند بازنگری و ارزیابی جدی است. درحال‌حاضر مردان می‌توانند بدون ارائه دلایل خاص و فقط با پرداخت مهریه، به‌سرعت همسر خود را طلاق دهند. در مقابل، زنان فقط در صورت اثبات شروطی دشوار و محدود، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از دلایل مدرن برای طلاق زنان در این شروط گنجانده نشده است، حق درخواست طلاق دارند (ماده 1119، 1129، 1130، 1029، 1133 و شروط 12گانه ضمن عقد نکاح). این وضعیت، زنان بسیاری را در فرایندی فرسایشی و طولانی، گاه بین دو تا هفت سال، گرفتار می‌کند؛ حتی در مواردی که آنها حاضرند از همه مهریه خود بگذرند.

اما آیا هدف اصلی این قانون، که تحکیم بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق است، محقق شده؟ از دیدگاه ارزشیابی مبتنی‌بر شواهد، چنین قوانینی نیاز به ارزیابی علمی و دقیق دارند. آیا داده‌ها و پژوهش‌هایی در دست داریم که نشان دهد زنان پس از گذشت سال‌ها تلاش در دادگاه‌ها، زندگی مشترک خود را از سر گرفته‌اند یا از درخواست طلاق منصرف شده‌اند؟ همچنین، آیا مطالعات و پژوهش‌هایی در دست است که چند درصد از زنانی که تقاضای طلاق آنها بیش از دو سال با مخالفت دادگاه مواجه شده است، دوباره به زندگی برگشته‌اند و از طلاق منصرف شده‌اند؟

یا این قوانین به ضد هدف خود تبدیل شده‌اند و فقط به افزایش تنش‌ها و مشکلات روحی و روانی در زنان و کودکان انجامیده‌اند؟ براساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده در سال 1402، تعداد سه‌هزارو 760 مورد برای مشاوره ارجاع شده‌اند که تعداد 912 مورد منجر به صلح و سازش شده است، اما اشاره نشده است که چه میزان از صلح و سازش در ابتدای جدایی رخ داده است یا پس از گذشت چندین ماه یا سال.

از زاویه تحلیل هزینه و فایده، این قانون برای سیستم قضائی نیز بار سنگینی به همراه دارد. فرایندهای طولانی دادگاه‌ها، منابع انسانی و مالی گسترده‌ای را می‌طلبد. قضات حاضر در نشست «ساماندهی محاکم خانواده» از کثرت ارجاع پرونده‌های خانواده و کمبود قضات و نیروی قضائی انتقاد دارند. این درحالی است که فقط 50 دادگاه خانواده در شهر تهران وجود دارد. طولانی‌کردن دعوایی که نهایتا در طول یک سال می‌تواند به سرانجام برسد و تبدیل آن به پرونده‌های چندین‌ساله، مستلزم صرف منابع انسانی و مالی مضاعف در قوه قضائیه است.

سؤال مهم این است: آیا صرف این منابع و هزینه‌ها در نهایت به‌نفع جامعه بوده است؟ بسیاری از زنان به‌ دلیل ناتوانی در دریافت طلاق رسمی، به طرح دعاوی مالی یا کیفری غیرمرتبط از همسر خود روی آورده‌اند تا شرایطی برای دریافت حکم طلاق فراهم کنند. این روندی است که قانون خانواده فعلی حتی به صورت ناخواسته همسران را به سوی آن سوق می‌دهد، بنابراین با اجبار به ورود به پرونده‌های کیفری و حقوقی، حتی فرصت یک پایان محترمانه و مبتنی‌بر روابط خانوادگی پیشین از زوجین سلب می‌شود. این وضعیت خود به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قضائی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌انجامد. آیا این روند بر خانواده‌ها و اطرافیان این زنان که شاهد ناکامی و به هدر رفتن عمر آنها هستند، تأثیر مثبت داشته‌ است یا سرمایه و اعتماد اجتماعی را تخریب کرده‌؟

دراین‌میان عدالت در فرصت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قانون فعلی طلاق فرصت نابرابری را بین زن و مرد ایجاد کرده است. این نابرابری فقط در سطح حقوقی باقی نمی‌ماند، بلکه به‌تدریج به یک مسئله اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شده است. از منظر عدالت اجتماعی، باید بررسی شود که این قانون تا چه اندازه به تقویت روابط خانوادگی منجر شده یا اینکه موجب تشدید نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی شده است. آیا درباره پیامد این قانون بر دیگر افراد در سن ازدواج فکر شده است؟ غیرممکن‌بودن طلاق و گیرکردن در قفس زندگی با فرد نامطلوب برای افراد مجرد ترغیب‌کننده به ازدواج است یا بازدارنده؟

درحال‌حاضر آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نرخ ازدواج جوانان در سال 1393 تا سال 1403 به نصف رسیده است. هر قانون یا سیاست علاوه‌بر نتایح پیش‌بینی‌شده، تبعات ناخواسته‌ای را نیز به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ناخواسته این قوانین، شیوع بیشتر «وکالت در طلاق» در بدو ازدواج است. این روند نشان می‌دهد که جامعه به‌ دنبال راه‌هایی برای فرار از چنین محدودیت‌هایی است و از این طریق، قانون عملا معنای خود را از دست می‌دهد. به‌ طور کلی اگر بخواهیم با تحمیل قوانینی سفت‌وسخت بر رفتارهای اجتماعی، آمار طلاق را کاهش دهیم، نتیجه‌ای جز گریز از قانون و ایجاد شیوه‌های جایگزین نخواهیم داشت. علاوه‌براین یکی از پیامدهای نگران‌کننده این قوانین، ترغیب افراد به روابط خارج از ازدواج است.

زنان و مردانی که به‌ مدت چندین سال در شناسنامه متأهل هستند، در واقعیت با شرایط بدون شریک عاطفی خود مواجه هستند و این می‌تواند منجر به ایجاد روابط نامناسب و ناامن شود. این روابط نه‌تنها به افراد آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شود. از آنجا که این افراد در فضایی پر از تنش و نبود رضایت زندگی می‌کنند، احتمال روی‌آوردن به روابط خارج از خانواده به‌ عنوان یک راه‌حل موقتی افزایش می‌یابد، که خود می‌تواند آسیب‌های بیشتری به دنبال داشته باشد. یک مطالعه ارزیابی تأثیرات اجتماعی می‌تواند آمار و تحلیل‌های دقیقی از چنین آسیب‌های اجتماعی و اندیشیدن به شیوه‌های کاهش آن ارائه دهد.

همچنین باید به پیامدهای این قوانین بر کودکان توجه کرد. کودکانی که در خانواده‌هایی گرفتار در دادگاه‌های طولانی‌مدت زندگی می‌کنند، دچار آسیب‌های روانی و عاطفی عمیقی می‌شوند. آنها نه‌تنها در فضایی پر از تنش و درگیری رشد می‌کنند، بلکه خود نیز بخشی از این بحران می‌شوند. زیست در چنین شرایطی می‌تواند حتی آسیب‌های بیشتری نسبت به فرزندان طلاق بر جای بگذارد. افزایش مشکلات روانی و رفتاری در این کودکان می‌تواند به نوبه خود به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز جرائم در آینده منجر شود.

با توجه به تبعات یادشده، این سؤال مطرح می‌شود که در تصویب و اجرای قوانین خانواده که مستقیما با زندگی افراد و خانواده‌ها در ارتباط است، تا چه حدی ذی‌نفعان این قانون طرف مشورت و مشارکت قرار می‌گیرند؟ توجه به صدای ذی‌نفعان می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که بهتر به نیازها و واقعیت‌های اجتماعی پاسخ دهند. زنان، کودکان، مردان طرف دعوی، خانواده‌های دو طرف، وکلا، دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و نظام روان‌شناسی از ذی‌نفعان اصلی قوانین طلاق در ایران هستند. در فرایند تصویب و اصلاح قوانین، تحلیل ذی‌نفعان معمولا نادیده گرفته می‌شود. در نهایت، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این قانون با صرف هزینه‌های انسانی و مالی گسترده، توانسته به اهداف اصلی خود، یعنی کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده، نزدیک شود؟

علی فتحی‌آشتیانی، رئیس سازمان روان‌شناسی، در همایش سلامت روان به مطالعه‌ای اشاره کرد که ۲۰ عامل اصلی طلاق را در یک دهه گذشته شناسایی کرده است. این عوامل شامل بی‌کاری مرد، تفاهم‌نداشتن، ناباروری، تفاوت‌های فرهنگی و اعتقادی، دخالت اطرافیان، بیماری‌های روانی و جسمی، اعتیاد، مشکلات مالی، ازدواج اجباری، نداشتن رضایت جنسی، خشونت خانگی، خیانت، ازدواج مجدد، بی‌اعتمادی، فساد اخلاقی و مسائل حقوقی هستند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضا باید بداند دلیل افزایش طلاق، آسانی آن نیست که با سخت‌ترکردن فرایند طلاق به کاهش آن امیدوار باشد، بلکه به‌جای پرداختن به معلول، باید سراغ علت‌ها رفت. علت‌های طلاق از جنس مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و نه نحوه اجرای قوانین؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید بر حل مشکلات ریشه‌ای تمرکز کنند، نه بر ایجاد موانع بیشتر برای افراد درگیر.

منبع خبر