- 2025-06-01
- 3 بازدید
- 0 دیدگاه
- سلامت
موانع و الزامات اجرای موفق پزشکی خانواده / بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند
به گزارش سلامت نیوزبه نقل از ایسنا،دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در هفتمین نشست ستاد اجرایی کشوری پزشکی خانواده و نظام ارجاع که در تالار دارالفنون دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه جهانی این برنامه، گفت:
«پزشکی خانواده طرح تازه‌ای نیست؛ در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا اجرایی شده و امروز در کشور ما نیز زمینه‌های اجرای آن فراهم شده است.»
وی با اشاره به حمایت رییس‌جمهور و وزیر بهداشت از اجرای گسترده این برنامه در کشور، افزود:
«بر اساس بازدیدهای میدانی از دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، هیچ مخالفتی با اصل طرح وجود ندارد؛ اما نگرانی مهم و مشترک، پرداخت به‌موقع حقوق و هزینه‌ها به نیروی انسانی در سطوح تخصصی (سطح ۲ و ۳) است که اگر برطرف شود، موفقیت طرح تضمین خواهد شد.»
رضوی همچنین از انتصاب دکتر میرهاشم‌سیدسالاری، رییس سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان رییس شورای هماهنگی خرید راهبردی خدمات سلامت خبر داد و آن را گامی عملیاتی برای تسریع در اجرای طرح و ساماندهی پرداخت‌ها دانست.
افزایش نرخ ارز و فشار بر خدمات درمانی
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به افزایش نرخ ارز رسمی لوازم مصرفی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت:
«برای جبران این تفاوت نرخ، مبلغی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای دارو، شیر خشک و تجهیزات مصرفی در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر تأمین و پرداخت شود.»
او تأکید کرد:
«مردم نباید بار افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مصرفی را تحمل کنند. بیمه‌ها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت هستند و هماهنگی خوبی میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها در این زمینه برقرار است.»
نظارت جدی بر قیمت‌گذاری لوازم مصرفی
رضوی هشدار داد:
«برخی لوازم مصرفی که در سال گذشته با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، باید همچنان با همان قیمت عرضه شوند. هرگونه تخلف در این زمینه مورد بررسی و برخورد قرار خواهد گرفت.»
وی خواستار افزایش نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر بخش‌های دولتی و خصوصی شد و گفت:
«انتظار می‌رود نظارت‌ها از طریق سیستم‌های حضوری و الکترونیکی، با استفاده از UID و IRC اقلام و بررسی دقیق صورتحساب بیماران، تشدید شود تا هیچ کالایی گران‌تر از قیمت مصوب عرضه نشود.»
ارسال دیدگاه