مدیرعامل دیوار: عملکرد مسئولان منجر به تضعیف مالکیت خصوصی شده است

اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار امروز در واکنش به شرط نهاد امنیتی برای ورود دیوار به بورس، این دست سیاست‌ها را یک تهدید جدی برای آینده مالکیت خصوصی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران دانست.

صبح امروز حسام آرمندهی موسس و رییس هیئت مدیره دیوار از انصراف این شرکت از پذیرش در بورس تهران خبر داد. او اعلام کرد که نهادهای امنیتی با رد صلاحیت او، شرط ورود دیوار به بورس را عدم حضور بنیان‌گذار و سهامدار اصلی آن اعلام کرده‌اند. آرمندهی در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس به اطلاع سهامداران و ذی‌نفعان دیوار رساند که مخالفت خود را برای حضور در بورس تهران اعلام می‌کند.

تنها ساعاتی بعد مدیرعامل دیوار نوشت: «پس از 5 ماه پیگیری، بالاخره دلیل لغو شبانه جلسه پذیرش دیوار در بورس را فهمیدیم.» او با اشاره به نامه‌ای که پیش‌تر حسام آرمندهی منتشر کرده بود ادامه داد: «در نامه‌ای که دیروز به دست‌مان رسید، شرط نهاد امنیتی برای ورود دیوار به بورس این‌طور اعلام شد: پذیرش منوط به عدم حضور بنیان‌گذار و مالک در دیوار در شرکت خود است!»

او همچنین در ادامه تصریح کرده که دیوار از پنج سال پیش آماده ورود به بورس بوده است. اولین دلیل مخالفت برای پذیرش دیوار در بورس تهران به گفته‌ی اشکان آرمندهی «حضور سرآوا» بوده است. او ادامه داد: «اما بعد از خروج سرآوا در آبان 1403، با پیگیری و تمایل سازمان بورس و انجام دوباره همه مراحل قانونی، جلسه پذیرش برای 22 اسفند تنظیم شده بود که شب قبل از برگزاری بدون هیچ توضیحی جلسه لغو شد.»

اکنون دلیل لغو این جلسه در نامه‌ی تازه منتشر شده مشخص شده است. آرمندهی ادامه می‌دهد:

سال‌هاست که عملکرد مسئولان منجر به تضعیف مالکیت خصوصی و کارآفرینی شده است. با چنین طرز فکری حرف‌زدن از «توسعه اقتصاد دیجیتال»، «جذب نخبگان علمی خارج از کشور» و «دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی» بی‌معنی است.

مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به رد صلاحیتش برای عضویت در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سوی وزارت صمت خاطرنشان شد:

رد صلاحیت‌ها و سیاست خودی/غیرخودی، حالا به جایی رسیده که حتی مالک یک شرکت هم برای ماندن در شرکت خودش باید تأیید صلاحیت شود. این یک تهدید جدی برای آینده مالکیت خصوصی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران است.

گفتنی است دلیل رد صلاحیت اشکان آرمندهی برای عضویت در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، عدم «التزام عملی به جمهوری اسلامی» عنوان شده بود.

منبع خبر