مالیات تلافی‌جویانه ترامپ علیه اروپا و آسیا

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه اکونومیست در گزارشی به قصد ترامپ برای اخذ مالیات از اروپا و آسیا پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: مشکل، همان‌طور که اغلب اوقات رخ می‌دهد، از فرانسه آغاز شد. در دهه ۱۹۳۰، اعضای کنگره آمریکا از «کشور‌هایی در سراسر جهان که از نظر اقتصادی با عمو سام دوستی ندارند» شکایت کردند. این اشاره عمدتاً به قدرت اروپایی فرانسه بود که تصویب یک معاهده مالیاتی را به تعویق انداخته و هم‌زمان آمریکایی‌ها را دو بار مالیات می‌کرد.

در سال ۱۹۳۴، برای ترغیب سیاست‌گذاران فرانسوی به تسریع روند تصویب، کنگره ماده‌ای را به تصویب رساند که اکنون به عنوان «ماده ۸۹۱» شناخته می‌شود. این ماده به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد که مالیات بر شهروندان و شرکت‌های کشور‌های خارجی که به عقیده او آمریکایی‌ها را بیش از حد مالیات می‌کردند، دو برابر کند.

در نهایت، فرانسه معاهده را تصویب کرد و ماده ۸۹۱ هرگز مورد استفاده قرار نگرفت. اما این ماده همچنان در قوانین باقی ماند. نزدیک به یک قرن بعد، در دوره‌ای دیگر که جهانی‌سازی در معرض تهدید قرار دارد، دونالد ترامپ و متحدانش در کنگره ایده «مالیات تلافی‌جویانه» را احیا کرده‌اند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی که در مجموع بیش از ۶۰ تریلیون دلار دارایی در آمریکا دارند، تنها چند ماه پس از جنجال «تعرفه روز آزادی»، بار دیگر نگران وقوع آشفتگی در بازار هستند.

ماده ۸۹۹؛ ابزار جدید تنبیهی در طرح ترامپ

منشأ این نگرانی، ماده پیشنهادی ۸۹۹ است؛ بخشی از طرح مالیاتی ترامپ با عنوان «قانون یک لایحه بزرگ زیبا»، که از مجلس نمایندگان عبور کرده و اکنون در سنای آمریکا مورد بررسی قرار دارد. این ماده کشور‌هایی را که دارای «مالیات‌های ناعادلانه خارجی» هستند، هدف قرار می‌دهد؛ عمدتاً مالیات‌های خدمات دیجیتال که شرکت‌های فناوری آمریکایی را نشانه رفته‌اند و قوانین مربوط به سود‌های کم‌مالیات، با هدف جلوگیری از انتقال سود شرکت‌ها به بهشت‌های مالیاتی.

همانند دهه ۱۹۳۰، این نوع مالیات‌ها بیشتر از سوی کشور‌های اروپایی پیگیری شده‌اند. اما اغلب کشور‌های ثروتمند، از جمله استرالیا، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی، دست‌کم یکی از این مالیات‌ها را اعمال کرده‌اند. اندیشکده بنیاد مالیاتی (Tax Foundation) برآورد می‌کند که ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا از کشور‌هایی می‌آید که مشمول ماده ۸۹۹ هستند. چین، در این میان، به‌ندرت یک استثنا محسوب می‌شود.

جزئیات مجازات‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی

ماده ۸۹۹ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری خارجی‌ها در آمریکا را هدف قرار می‌دهد. سود سهام پرداخت‌شده به سهام‌داران خارجی، سود حاصل از شعبه‌های آمریکایی شرکت‌های خارجی و درآمد حاصل از فروش اموال توسط خارجی‌ها، همگی مشمول این ماده خواهند بود. اکثر پرداخت‌های بهره، از جمله بهره اوراق خزانه‌داری، احتمالاً در امان می‌مانند، مگر در مورد خاص بهره پرداختی ناشی از وام‌دهی بانک‌های خارجی در آمریکا؛ که این مورد به‌تنهایی بیش از نیم تریلیون دلار جریان سالانه را شامل می‌شود.

این ماده مالیاتی، به صورتی پلکانی، سالانه پنج درصد به نرخ مالیات افراد یا شرکت‌های کشور‌های هدف‌شده اضافه می‌کند، تا حداکثر سقف ۲۰ درصد. همچنین دامنه «مالیات ضد فرسایش پایه و سوء‌استفاده» (BEAT) را گسترش می‌دهد؛ طرح مالیاتی داخلی آمریکا برای جلوگیری از انتقال سود به خارج. سرمایه‌گذاران مرتبط با دولت‌های خارجی مشمول ماده ۸۹۹، از جمله صندوق‌های بازنشستگی یا ثروت ملی، دیگر از برخی معافیت‌ها و حمایت‌های فعلی برخوردار نخواهند بود.

اثر منفی بر درآمد دولت و سرمایه‌گذاری خارجی

طبق ارزیابی کمیته مشترک مالیاتی کنگره (JCT)، ماده ۸۹۹ نمونه‌ای نادر از افزایش مالیاتی است که در طرف نادرست «منحنی لافر» قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که به جای افزایش درآمد، موجب کاهش آن می‌شود. این نهاد نظارتی پیش‌بینی کرده است که تا اوایل دهه ۲۰۳۰، این ماده به دلیل فراری‌دادن سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش ارزش دارایی‌های آمریکایی، باعث زیان مالی دولت خواهد شد.

در واقع، هدف اصلی ماده ۸۹۹، افزایش درآمد نیست، بلکه ایجاد ترس و بازدارندگی است. آلن کول از بنیاد مالیاتی از یک تمثیل نظامی استفاده می‌کند: «ما در حال پرتاب نارنجک به سمت اموال شما هستیم در حالی که آن اموال داخل خانه ما هستند. اما هم‌زمان داریم نارنجک را در خانه خودمان هم می‌اندازیم.» کاخ سفید امیدوار است که تهدید اعمال مالیات‌های ماده ۸۹۹، کشور‌ها را به عقب‌نشینی از مالیات‌های خود وادارد.

از مالیات بر سرمایه تا کنترل‌های نرم سرمایه‌ای

این رویکرد، همراه با پیشنهاد اعمال مالیات ۳.۵ درصدی بر انتقال پول از آمریکا به خارج (remittances) که آن نیز از مجلس نمایندگان عبور کرده، نشانه‌ای از یک الگوی نگران‌کننده است. تان کای شیان، تحلیلگر شرکت مشاوره Gavekal، یادآور می‌شود: «مالیات تلافی‌جویانه ممکن است به‌مثابه نوعی کنترل ورودی سرمایه تلقی شود… مالیات انتقال وجوه نیز می‌تواند به‌راحتی نسخه‌ای کوچک از محدودیت خروج سرمایه تعبیر شود.»

این ترکیب، گامی آشکار، هرچند محتاطانه، در جهت اعمال کنترل‌های نرم سرمایه‌ای است؛ تلاشی برای تعمیم منطق حمایت‌گرایانه ترامپ از تجارت کالا به حوزه جریان سرمایه.

پایان‌بندی و پیامد احتمالی

یک قرن پیش، این فرانسه بود که نخستین‌بار عقب‌نشینی کرد. امروز اما، رفتار بی‌ثبات ترامپ، سرمایه‌گذاری در آمریکا را به اقدامی پرریسک‌تر تبدیل کرده است. با وجود کسری بودجه عظیم آمریکا که همچنان نیازمند تأمین مالی از سوی خارجی‌هاست، اگر ماده ۸۹۹ باعث بی‌ثباتی در بازار‌ها شود، این بار نتیجه ممکن است به نفع آمریکا تمام نشود.

منبع خبر