لزوم نصب دوربین در اتاق جراحی‌های زیبایی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، با افزایش مداوم تصدی و مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان، پرونده‌های زیادی در دستگاه قضا و دادسرای انتظامی پزشکی در حوزه این مداخلات تشکیل می‌شود.

به گفته صالحی دادستان تهران در سال‌جاری، تاکنون 2 هزار و 224 پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، 45 پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، 243 پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، 92 پرونده تبلیغ خلاف واقع و 17 پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است. برای همین نشستی با عنوان «سامان‌بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی»، با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، رؤسای انجمن‌های علمی پزشکی و کارشناسان و صاحبنظران حقوقی برگزار شد.

در این نشست موارد مهمی همچون نصب دوربین در اتاق‌های عمل، ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی و… مطرح شد که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی است.
«تعداد مداخلات غیر مجاز از تعداد مداخلات مجاز بیشتر است. یعنی تعداد عمل‌ها و اقدامات جراحی که توسط افراد غیر واجد شرایط انجام می‌شود به لحاظ تعداد بیشتر است. در جراحی‌های زیبایی افراد زیادی یا دچار نقص عضو می‌شوند یا جانشان را از دست می‌دهند که نتیجه مداخلات غیرمجاز در حوزه زیبایی است. انگار هر لحظه یک قدم به فاجعه نزدیک‌تر می‌شویم.» ذبیح‌الله واحدی، مشاورحقوقی سازمان نظام پزشکی کشور که یکی از حاضران در جلسه تبادل افکار و سیاست‌گذاری بین مسئولان قضایی و بهداشتی کشور بود با بیان مطالب  می‌گوید:«این دخالت‌ها گاهی از طرف افرادی است که به لحاظ فنی صلاحیت ندارند، یعنی فاقد دانش پزشکی هستند و در این امر دخالت می‌کنند.

یا کسانی هستند که به اصطلاح صلاحیت حرفه‌ای ندارند، یعنی براساس رشته‌های عمومی و تخصصی و تقسیم کاری که قانون معین کرده است، عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال جراحان پلاستیک معتقدند که هر اقدام زیبایی باید توسط جراحان پلاستیک انجام شود، در حالی که مثلاً جراحان عمومی هم معتقدند وقتی که در سرطان‌ها، جراحی عمیق معده انجام می‌دهند، می‌توانند یک عمل زیبایی ابدوپلاستی (جراحی زیبایی برای کوچک کردن شکم) هم انجام بدهند. یا متخصصان گوش و حلق و بینی معتقدند، فقط آنها باید اعمال جراحی بینی را انجام دهند، از طرفی جراحان پلاستیک این عمل را در محدوده فعالیت خودشان تعریف می‌کنند.» واحدی با بیان اینکه از منظر حقوقی دو بحث مداخله غیر مجاز ذاتی و حکمی مطرح است، توضیح می‌دهد: «در مداخله غیرمجاز حکمی تبصره ماده واحده «تعیین تکلیف وظایف پزشکان مصوب سال 1376» تعیین کننده است.

در آنجا می‌گوید وقتی که پزشکان محدوده صلاحیتشان مشخص شد اگر بیش از محدوده مداخله کنند، مرتکب جرم مداخله در امور پزشکی شده‌اند.» به نظر واحدی این موضوع البته موکول به این است که یک کمیسیون یا مرجعی به جراح بگوید این حدود را شما باید انجام بدهید و این حدود را شما نباید انجام بدهید. چنین مرجع و کمیسیونی فعلاً وجود ندارد. او می‌گوید: «با توجه به اینکه قوانین موضوعه ما، فعلاً در حوزه مداخله گران در امور پزشکی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، تصمیم گرفته شد که به فوریت و ظرف مدت کوتاهی این کمیسیون تشکیل شود و حدود وظایف را تعیین کند. همچنین دستگاه‌های ناظر موظف شدند تا نظارت دقیق‌تری داشته باشند و سامانه دقیق‌تری برای مداخلات پزشکی طراحی کنند که فوری و سریع پیگیری این موارد انجام شود.»

اهمیت توجه به صلاحیت حرفه‌ای در پزشکان

 مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه گاهی مداخلات غیرمجاز حین عمل‌های جراحی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: «بحث دیگری که مطرح شد، این بود که گاهی مداخلات نادرست پزشکی در اتاق‌های عمل و با عنوان یک پزشک دارای صلاحیت انجام می‌شود. مثلاً شخصی با مهر و پروانه مطب یک پزشک متخصص کار می‌کند. حتی ممکن است این شخص هم پزشک باشد اما به اندازه پزشک اصلی از صلاحیت برخوردار نیست. یا بارها شاهد بوده‌ایم که بیمار گفته پزشکی که در اتاق عمل، جراحی را انجام داده است همان پزشک متخصصی نبوده که به مطب او مراجعه کرده است.

در این جلسه برای جلوگیری از این موارد پیشنهاد نصب دوربین در اتاق‌های عمل جراحی مطرح شد. البته من معتقدم مطابق ماده 41 قانون حقوق شهروندی نصب دوربین‌ها باید با رعایت ملاحظات حقوقی انجام شود. بنابراین در جلسه هم مطرح شد که نصب دوربین‌ها به گونه‌ای باشد که مریض در معرض دوربین قرار نگیرد و فقط پرسنلی که وارد اتاق عمل می‌شوند تحت نظارت باشند. همچنین مهم‌ترین بحثی که در مورد نصب دوربین در اتاق‌های عمل وجود دارد نمایش وضعیت خصوصی بیمار است که باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین زاویه دید و محل نصب دوربین باید به گونه‌ای باشد که وضعیت مریض نشان داده نشود. البته پیشنهاد من این است که می‌توانیم در پرونده‌های پزشکی در بدو ورود به بیمارستان از مریض این اجازه را بگیریم که با رعایت اصول شرعی و مسائل اخلاقی دوربین در اتاق عمل باشد.»

مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در مورد تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان هم چنین توضیح می‌دهد: «دو قانون بدون ابهام داریم، یکی ماده 31 مقررات رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی پزشکان است. در این قانون آمده هر پزشکی حتی بعد از فراغت از تحصیل باید در مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت بهداشت دوره آموزشی اقدامات جدید را بگذراند تا حق مداخله درمانی داشته باشد و اگر این کار را نکند جرم است.

موضوع دوم ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات در وزارت بهداشت است. در این آیین‌نامه آمده حتی متخصصین اگر یک پروسجر (اقدام) جدیدی به حوزه‌های درمان بیاید باید دوره‌های آن را طی کنند تا اجازه استفاده از آن را داشته باشند. به عنوان مثال در زمانی که وسایل آندوسکوپی را نداشتیم آیا یک متخصص گوارش حق داشت آندوسکوپی انجام بدهد؟ براساس این ماده پاسخ منفی است. بنابراین در حوزه پزشکی این دو قانون را داریم. البته قانون تعیین تکلیف وظایف و صلاحیت حرفه‌ای پزشکان مصوب سال 76 پیش‌بینی کرده بود که باید وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی آیین‌نامه‌ای را تهیه کند که در آن چهارچوب صلاحیت‌های رشته‌های مختلف را معین کنند، متأسفانه این موضوع هنوز بعد از 18 سال به نحو احسن اجرایی نشده است.»

قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست

واحدی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از مداخله گران در فضای مجازی اتاق عمل و بیماران را نمایش می‌دهند، آیا در مورد فعالیت‌های این افراد جرم انگاری انجام شده است؟ می‌گوید: «در حوزه فضای مجازی بعضی از بخش‌ها قابل نظارت و کنترل نیست. برای نظارت بر افرادی که نام و نشان مشخصی دارند دو سامانه وجود دارد: یکی سامانه 190 در وزارت بهداشت و یکی سامانه حامی در نظام پزشکی. به محض اینکه مردم به ما مواردی از این دست را اطلاع بدهند با همکاری پلیس فتا موارد را پیگیری می‌کنیم.

در همین جلسه هم قرار شد هماهنگی بیشتری بین پلیس فتا، مجتمع قضایی رسانه‌ها و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ایجاد شود تا نظارت‌های دقیق‌تر و بهتری در این مورد انجام شود تا این موارد شناسایی و مورد برخورد قرار بگیرد. البته قانون هم در این زمینه وجود دارد. اگر چه قوانین هنوز به بازدارندگی لازم نرسیده‌اند اما امکانات برخورد وجود دارد.»

نظارت جامع بر حوزه سلامت  در اولویت است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم، از دستگاه‌های متولی حوزه درمان و بهداشت خواست تا با همکاری قوه قضائیه، مانع گسترش اقدامات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی شوند. به نقل از روابط عمومی دادگستری، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: «شوراهای پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این آسیب‌ها هستند؛ چرا که در این شوراها دستگاه‌های قضایی، بهداشتی، انتظامی و نهادهای مسئول اجتماعی در کنار هم حضور دارند و می‌توانند تصمیمات هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنند.» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی گفت: «این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضایی اعلام کند و نمی‌تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.»

او توضیح داد: «تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.»

القاصی در ادامه و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزهای غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند، گفت: «شخصی که پزشک عمومی است می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمی‌تواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماری‌های عفونی نمی‌تواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز می‌تواند در چهارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.»

ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحان عمومی تأکید کرد: «وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.» 

برش

هشدار به مراکز جراحی محدود فاقد مجوز

رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از مراکز جراحی محدود می‌کنند، تأکید کرد: «هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ثبت مشخصات در سامانه‌های نظارتی، تخلف محسوب شده و مشمول برخورد کیفری خواهد بود و دادستان‌ها و مراجع انتظامی مکلف‌اند در صورت مشاهده چنین مواردی، بلافاصله اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.»

القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی، توضیح می‌دهد: «پس از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن‌های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند. تخطی از این سقف، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، قابلیت پیگرد قضایی و انتظامی خواهد داشت و دیگر کسی نمی‌تواند با سوءاستفاده از ضعف نظارت، سلامت بیماران را به خطر اندازد.»

منبع خبر