قیمت‌گذاری دستوری زیان‌بار و غیرکارشناسی است

به گزارش اقتصاد آنلاین،  او تأکید کرد که شورای رقابت در شرایطی که نرخ ارز و هزینه‌های تولید به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، از تغییر قیمت‌ها خودداری می‌کند و همین امر باعث می‌شود زیان چندماهه‌ای به تولیدکننده تحمیل شود. 

جانجان با طرح این پرسش که این زیان را چه کسی باید جبران کند؟ گفت: شورایی که فاقد ساختار کارشناسی عمیق در حوزه‌های تخصصی مانند صنعت خودرو یا دارو است، چگونه می‌تواند برای هزاران قلم کالا تصمیم‌گیری کند؟

به گفته این کارشناس، صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی ساختاری و تنوع قطعات، نیاز به کارشناسی دقیق و تخصصی دارد، نه مداخله‌های کلی و دستوری. 

او افزود: در جهان امروز، قیمت‌گذاری براسا فرمول غیرکارشناسی برای صنعتی مانند خودرو یا دارو، نه تنها منسوخ شده بلکه در تضاد کامل با اصول رقابت و توسعه صنعتی است.

جانجان همچنین به ساختار حقوقی شورای رقابت انتقاد وارد کرد و گفت: این نهاد در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت و امروز به شکلی فراقانونی عمل می‌کند که حتی رئیس‌جمهور نیز امکان دخالت در تصمیمات آن را ندارد. چنین اختیاراتی باید بازبینی و محدود شود.

او با اشاره به مصداق‌هایی از صنعت دارو گفت: در مواردی مانند قیمت‌گذاری داروی آمپول، شاهد هستیم که هزینه تولید ویال شیشه‌ای ۴ هزار تومان است، اما قیمت نهایی برای فروش فقط ۴۵۰۰ تومان تعیین می‌شود؛ این در حالی است که همین دارو با قیمت‌های بسیار بالاتر وارد کشور می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تناقض در رویکرد حمایتی دولت از واردات نسبت به تولید داخلی گفت: اگر به واردکننده امکان فروش آزاد داده می‌شود، چرا تولیدکننده داخلی باید سرکوب شود؟ این روند نه‌تنها انگیزه تولید را از بین می‌برد، بلکه به شکل مستقیم به افزایش وابستگی کشور به واردات منجر خواهد شد.

منبع خبر