فعالیت معدنی در “منطقه حفاظت شده هراز” با وجود مخالفت صریح اداره کل محیط زیست مازندران

به گزارش سلامت نیوز معادن همچنان در حال بلعیدن سرزمین هستند و حالا در بحرانی ترین شرایط زیستی تاریخ قرن اخیر ایران و حهان، بیشتر از هر زمان دیگر، بکرترین مناطق طبیعی و زیستگاه های ارزشمند را زیر و رو می کنند.

روز گذشته یک شرکت خصوصی در آمل، عملیات احداث جاده دسترسی به معدن را در حالی آغاز کرد که از همان ابتدای استعلام، اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در پاسخ با این درخواست، به دلیل قرار گرفتن معدن در یکی از مناطق چهارگانه سازمان، با آن مخالفت کرده بود. با این همه معلوم نیست این شرکت چگونه توانسته پروانه بهره برداری را از اداره کل صمت استان، دریافت و عملیات اجرایی آنرا آغاز کند.

بر اساس قوانین صریح محیط زیست در مناطق چهارگانه معدنکاوی و هرگونه بهره‌برداری دیگر که با اهداف حفاظت از محیط زیست در تضاد باشد، ممنوع است؛ چرا که معدنکاوی می‌تواند باعث تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی آب و خاک، و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری شود. به این ترتیب، صدور مجوز معدنکاوی در این مناطق نیز غیرقانونی است؛ چرا که مرجع صدور پروانه معدنکاوی در مناطق چهارگانه، شورایعالی محیط زیست است، نه استانداری ها و سازمان صمت.

این منطقه استراتژیک، از منحصربه فردترین مناطق “دره هراز” و محل تلاقی سه اقلیم مختلف شامل اقلیم مدیترانه‌ای، ایران‌وتورانی و اروپاسیبری با پوشش تلفیقی این سه اقلیم است که در گام نخست برای ۸ هکتار به نام یک شرکت خصوصی مجوز اکتشاف صادر شده است.

حال پرسش اینجاست که اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری و اداره منابع طبیعی آمل در این بین چه می کند؟ چرا که مالک اصلی این سرزمین ها سازمان منابع طبیعی است و سازمان محیط زیست، نقش قائم مقام آن را دارد. به فرض کوتاهی محیط زیست در این ماجرا و بسیاری از دیگر تخلف ها، سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد اجازه تخلف و تخریب به متخلفان را ندهد. اتفاقی که عموما عکس آن می افتد و منابع طبیعی با این پاسخ که ” مناطق چهارگانه به ما ارتباطی ندارد” ترک فعل کرده و از زیر بار این وظیفه شانه خالی می کند.

یک ادعای نادرست

با چنین توصیفاتی سوال این است که چگونه چنین معدنی، مجوز فعالیت گرفته است؟ اداره کل صمت مازندران می گوید که « چون در مهلت مقرر دو ماهه، پاسخ استعلام اداره محیط زیست در سامانه بارگزاری نشده، اقدام به صدور مجور اکتشاف جدید به نام شرکت کرده است.»

این درحالی است که روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با صراحت به “سلامت نیوز” می گوید که از همان ابتدا در پاسخ به استعلام سازمان صمت مازندران برای معدن کاوی در “منطقه حفاظت شده هراز”، به آن پاسخ منفی داده اند؛ چرا که بر اساس قانون هر گونه معدنکاوی در مناطق چهارگانه ممنوع است.

او می افزاید:« متقاضی در حالی پروانه دریافت کرده و عملیات احداث جاده دسترسی را آغاز کرده که هم در پاسخ به استعلام اداره کل صمت مازندران و هم در مراجعه حضوری شخص متقاضی، اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران مخالفت خود را اعلام کرده بود.»

اسماعیلی تاکید کرد:« نخستین استعلام در تاریخ 21/1/1403 به دست ما رسید که بررسی کردیم و در تاریخ 29/1/1403 مخالفت خود را در اتوماسیون اعلام و ثبت کردیم. این نامه از 29/1 که از اتوماسیون ما خارج شد تا 30/4/1403 که در دبیرخانه صمت نشده (بنا به هر دلیلی) و در روز بعد یعنی 31/4/1403 دبیرخانه صمت آنرا ثبت کرده و ارجاع داده است. حال باید دید چرا ثبت این نامه در دبیرخانه صمت استان اینهمه تاخیر داشته است؟»

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران در ادامه تاکید می کند که در بین بازه زمانی 29/1 تا 30/4 ، متقاضی به اداره کل مراجعه کرده و در دیدار با من و شخص مدیرکل وقت، مخالفت مان را با این استعلام اعلام کردیم.»

او درباره این ماجرا شرح داد:« « روزی که متقاضی به اداره کل ما مراجعه کرد ابتدا نزد من آمد و چون با پاسخ منفی روبه رو شد، درخواست دیدار با مدیرکل وقت را داشت. پس از ملاقات با مدیرکل و به سفارش ایشان، مجددا تقاضا و مختصات جغرافیایی معدن بررسی شد و در نهایت، دوباره به متقاضی اعلام کردیم که معدن فوق در منطقه حفاظت شده هراز قرار گرفته و نمی توان در آن معدن کاوی کرد. با این وجود که ایشان مطلع شده بود عجیب است که چرا از طرق دیگری به دنبال مجوز بوده است. »

اسماعیلی اضافه می کند که در تاریخ 27/12/403 مدیرکل سابق محیط زیست مازندران نامه صریحی خطاب به صمت فرستاد و در آن هشدار داد که علیرغم مخالفت ما با این معدنکاوی، چرا پروانه صادر شده است؟ اما همین نامه هم در دبیرخانه صمت مازندران ثبت نشد.»

اطلاع صمت از محدوده مناطق چهارگانه

نکته دیگری که در این رخداد باید از آن غافل نشویم، این است که ادارات کل صمت استان ها عموما نقشه های مناطق 4 گانه را در دسترس دارند و هنگامی که موارد درخواستی در محدوده حفاظتی باشد می توانند حتی بدون استعلام، به متقاضی جواب رد بدهند.

به نظر می رسد آنچه اینروها در حوزه محیط زیست به ویژه معدن بر سر استان های مختلف کشور می آید دعوای بین متخلف با دستگاه های حفاظتی نیست؛ بلکه نبرد جدی بین دستگاه های دولتی است و همین ماجرا، موضوع را تلخ و حل ناشدنی کرده است. آیا می توانیم روزی شاهد باشیم تمام وزرا و روسای سازمان ها، تمام مدیران کل و همه معاونان و کارشناسان دستگاه ها و نهادها آنقدر محیط زیست را درک کنند و بحران را جدی بگیرند که به صدور مجوز همراه با فرار از قانون و با استفاده از فشار و تبصره و لابی، حتی فکر هم نکنند؛ آنگونه که مقام معظم رهبری تاکید و همه دستگاه ها را ره حفظ محیط زیست، موظف کرده اند.

منبع خبر