طرح جنجالی مجلس برای تقویت پول ملی/ معامله با طلا و دلار ممنوع شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی تذکر هفته گذشته حمید رسایی، نماینده مجلس، درباره افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که طرحی با عنوان «تقویت ارزش پول ملی» از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شده و سه‌شنبه گذشته با ۷۵ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است، هرچند هنوز اعلام وصول نشده است.

این طرح ۹ ماده‌ای که یکی از طراحان آن حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده تهران است، محورهایی از جمله تغییر نظام ارزی کشور، محدودیت معاملات با ارز و طلا، اصلاح قوانین مالیاتی و حذف پیوند قیمت داخلی با بازارهای جهانی را در بر می‌گیرد.

تغییر نظام ارزی  به «میخکوب خزنده»

مهم‌ترین تغییر پیشنهادی در این طرح، لغو نظام «ارز شناور مدیریت‌شده» و جایگزینی آن با نظام «میخکوب خزنده» است. به گفته صمصامی، در این نظام نرخ ارز در محدوده‌ای ثابت نگه داشته می‌شود اما امکان تعدیل تدریجی آن بر اساس شرایط اقتصادی وجود دارد. وی تاکید کرد این مدل از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری می‌کند و به ثبات بازار کمک خواهد کرد.

حذف پیوند قیمت‌ها با نرخ جهانی

در این طرح، برخی مواد قانونی حذف یا اصلاح شده‌اند تا ارتباط مستقیم قیمت کالاهای داخلی با نرخ ارز و قیمت جهانی قطع شود. از جمله ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجازه داده بود قیمت کالاها به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک شود، از سوی طراحان لغو شده است. همچنین اتصال قیمت کالاها در بورس به نرخ ارز نیما نیز طبق این طرح حذف می‌شود.

ممنوعیت معاملات با ارز، طلا و سنگ‌های قیمتی
در ماده‌ای از این طرح، انجام هرگونه معامله توسط نهادهای دولتی، عمومی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز، طلا و سنگ‌های قیمتی ممنوع اعلام شده است. بر اساس این ماده، کلیه پرداخت‌ها در معاملات و خدماتی همچون وکالت، پزشکی، کارشناسی و مهندسی باید صرفاً با پول ملی انجام شود. طراحان این بند هدف از آن را مقابله با گسترش معاملات غیررسمی، کاهش تقاضای سفته‌بازانه و جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند.

همچنین طبق این طرح، هرگونه تبادل ارز، سکه، شمش طلا و طلای آب‌شده برای مصارفی چون بازپرداخت بدهی یا مهریه، در صورت انجام خارج از ضوابط تعیین‌شده بانک مرکزی، در حکم قاچاق تلقی می‌شود.

پایان معافیت مالیاتی برای صادرات مواد خام

در راستای جلوگیری از خام‌فروشی، طرح تقویت پول ملی، معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام را حذف کرده است. طبق این طرح، درآمد حاصل از صادرات این اقلام مشمول مالیات می‌شود و فهرست آن‌ها توسط کمیته‌ای متشکل از وزارت اقتصاد، صمت، نفت و اتاق بازرگانی تعیین خواهد شد.//

منبع خبر