دو راهی سلامتی و بی پولی؛ تبعات گرانی دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، گرانی دارو از سویی و کمبود برخی داروها از سویی دیگر، باعث شده تا شاهد سرگردانی برخی بیماران در سطح داروخانه‌ها باشیم.

احتمالا شما هم با این مسأله مواجه شده‌اید که فکر می‌کنید داروها تأثیر کمتری بر درمان بیماری‌ها دارد و باید دوز بیشتری از آن‌ها را مصرف کنید تا روند درمانتان کامل شود و دوره بیماری را سپری کنید. در ابتدا تصور می‌کردم که با تغییر شکل ویروس‌ها بیماری‌ها نیز سخت‌تر شده‌اند اما بسیاری از افراد جامعه تصور دیگری دارند و حس می‌کنند حتی یک سرماخوردگی ساده‌ هم با همان داروهای مرسوم بهبود نمی‌یابد. به‌مرور دریافتم که بسیاری پزشکان هم می‌گویند برخی داروها عملا روی بیماران جواب نمی‌دهد یا عوارض فراوانی برایشان ایجاد می‌کند؛ مثلا عموم بیماران مبتلا به پارکینسون از روند درمانشان با داروهای ایرانی راضی نیستند یا عوارض آن‌ها به مصرفشان نمی‌ارزد. داروهای شیمی‌درمانی، اعصاب و روان و چند بیماری دیگر نیز عامل گلایه بیمارانند. 

حالا گرانی دارو هم بر مشکلات مردم افزوده و گاهی آن‌ها را از درمان منصرف می‌کند، تا جایی که هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران به ایرنا می‌گوید افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، سه نفر از خرید منصرف می‌شوند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید آن را نداشته باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه مراجعه می‌کنند می‌گویند چرا قیمت‌ها این قدر افزایش داشته است؟

دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، چند هفته پیش به خبرنگاران اعلام کرد: قیمت ۳۷۰ قلم دارو افزایش یافته است. بررسی‌ها از میزان افزایش قیمت داروی برخی کارخانجات تولیدی نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت داروها از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد و در مواردی حتی تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده، بنابراین اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد. عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه داروهای تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پمادها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است.

اگرچه درصد افزایش قیمت به ظاهر بالا به نظر می‌رسد اما در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان بالا نیست، زیرا از ابتدای سال تاکنون، میانگین افزایش قیمت دارو کمتر از ۳۰ درصد بوده که نسبت به نرخ تورم، عدد معقولی محسوب می‌شود. 

گرانی دارو از سویی و کمبود برخی داروها از سویی دیگر، باعث شده تا شاهد سرگردانی برخی بیماران در سطح داروخانه‌ها باشیم.

در همین راستا احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اخیرا اظهار کرده با توجه به اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی، تعدادی از افرادی که به داروخانه مراجعه می‌کنند برای برخی اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال پنج بسته نوشته شده، درخواست بسته‌های کمتری مثلا در حد دو بسته می‌کنند و این موضوع مربوط به زمانی بود که در یک مقطع ۲۰ روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و غذا و دارو اتفاق افتاد.

دکتر محمدعلی معصومی، داروساز و دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) دارویی انستیتو پاستور ایران می‌گوید: ناکارآمدی‌هایی که در حوزه دارو وجود دارد سبب بروز اختلال و بی‌کیفیت شدن بسیاری از داروها شده است اما به طور مطلق نمی‌توان گفت که تمامی داروهای ایرانی بی‌کیفیت هستند. 

پولی که نیست

دکتر محمدعلی معصومی می‌گوید: در حوزه بهداشت و درمان و دارو، چهار کلان‌حوزه وجود دارد. مبحث اول به توسعه و تحقیقات در زمینه داروها مرتبط است و در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها انجام می‌شود.

کلان‌حوزه دوم به زمینه تأمین دارو در کشور بازمی‌گردد که از محل تولید و واردات باید سامان‌دهی شود. کلان‌حوزه سوم مربوط به توزیع دارو توسط شرکت‌های پخش کشوری و استانی است. حوزه چهارم نیز به خرده‌فروشی دارو در داروخانه‌ها مربوط می‌شود. مسائل مختلفی به بروز مشکلات در این کلان‌حوزه‌ها دامن زده است. 

او می‌افزاید: برای تولید و توزیع دارو قطعا به منابع مالی در کشور نیاز داریم. بیمه‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر، مهم‌ترین مشتری دارو در کشور هستند و عمده ‌فروش اعتباری داروخانه‌ها مربوط به این سازمان بیمه‌گر است. آن‌ها مدعی‌اند که به دلیل بدهی‌های دولت به سازمان، پولی وجود ندارد که به زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت اعم از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت شود اما دارو در کشور ماهیت استراتژیک دارد و کارخانه‌ها و شرکت‌ها ملزم به تأمین ذخیره استراتژیک دارو و مواد اولیه تولید دارو هستند، بنابراین بخش بزرگی از سرمایه در این حوزه صرف می‌شود. 

گاهی داروخانه‌ها هم بسته به میزان مراجعه و مصرف برخی داروها و همچنین عدم ثبات عرضه در خصوص برخی اقلام پرمصرفشان، ناچارند حجم زیادی از سرمایه در گردش خود را صرف ذخیره‌سازی دارو کنند. تصور کنید داروخانه باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر فروش ریالی یک روز خود، ذخیره ریالی داشته باشد، در حالی که در هیچ کسب‌وکاری چنین انباری وجود ندارد. 

سود مستهلک

دکتر معصومی می‌گوید: به دلیل ذخیره نقدینگی در انبارها و عدم پرداخت‌ به‌موقع مطالبات از تأمین اجتماعی، بازه کسب سود از سرمایه نیز بسیار طولانی شده و بین ۱۰ تا ۱۶ ماه به طول می‌انجامد تا سود از آن حاصل شود و عملا در یک بازه یک سال تا یک سال و نیم، فقط یک‌بار گردش سرمایه رخ می‌دهد و در نتیجه قسمت عمده سود اسمی مستهلک می‌شود اما در بسیاری از کسب‌وکارها این چرخش سرمایه دو یا سه بار در سال صورت می‌گیرد و همین موضوعات، ورود به عرصه داروسازی را بسیار دشوار کرده است.

نکته بعدی، بحث ارز ترجیحی است که دولت بر آن اصرار می‌ورزید و زمانی ارز ۴۲۰۰ و بعد ارز ۲۸ هزار تومانی به دارو اختصاص می‌یافت و خوشبختانه این سیاست غلط برداشته شد. 

دولت اعتقاد دارد دارو کالایی استراتژیک است و باید در سبد مصرف مردم، هزینه منطقی داشته باشد، زیرا ممکن است افراد از غذایشان کم کنند اما هزینه دارو را نمی‌توانند نپردازند. دولت راهکار این موضوع را در پرداخت ارز ترجیحی به دارو می‌دانست، به امید این‌که ارز به سبد خانوار تخصیص یابد اما چون این اتفاق رخ نمی‌دهد بنابراین سیاستش را در این زمینه تغییر داده است. 

این داروساز ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقدامات دولت در حوزه دارو قیمت‌گذاری دستوری است اما بر اساس اصول اقتصادی پذیرفته‌شده، این سیاست قیمت‌گذاری، زنجیره به‌هم‌پیوسته کالا را متشنج می‌کند. 

اساسا قیمت در اقتصاد، کارکرد کلیدی و اساسی دارد و در پروسه عرضه و تقاضاست که کشف قیمت صورت می‌گیرد. این قیمت‌ها هستند که به تولیدکنندگان، سیگنال ورود به تولید و افزایش یا کاهش تولید می‌دهند. در نهایت قیمت‌گذاری بازار آزاد در شرایط غیرانحصاری است که به کیفیت بیشینه و قیمت کمینه می انجامد اما قیمت‌گذاری دستوری دولت در این زمینه که ناشی از توهم دانایی مدیران دولتی و عالم بودن این سیستم به همه پارامترهای دخالت‌کننده در این مسیر است، عملا قیمت را از کارکرد اصلی خود ساقط کرده و در نهایت موجب اختلال در تولید و دسترسی مردم به دارو می‌شود.

مصائب قیمت‌گذاری دستوری 

این پزشک داروساز می‌گوید: رد پای تصدی‌گری دولت در صنعت دارو عیان بوده و زنجیره تولید و توزیع را دچار اختلال کرده است. وقتی دولت، متصدی موضوعی است باید آن کار و هدف را به بهترین نحو پیش ببرد، یعنی کالا یا خدمات باید با بهترین کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود اما اساسا در هر ساختار غیرخصوصی، در تمامی بخش‌ها از مدیران گرفته تا کارکنان، نظام انگیزشی (Incentives) مخدوش است و در نتیجه اداره آن ساختار، ناکارآمد و گران تمام می‌شود. 

برای این ناکارآمدی در اقتصاد ایران مثال‌های فراوانی وجود دارد. به علاوه، دولت گاهی در مواضع متضاد و با وجود تضاد منافع درگیر می‌شود و به عنوان خدمات‌دهنده و خدمات گیرنده به‌صورت همزمان فعالیت می کند. به عنوان مثال هم داروخانه دولتی تأسیس می‌کند و متصدی آن است و هم مسئول تنظیم و نظارت بر فعالیت داروخانه‌هاست یا هم تولیدکننده داروست و هم ناظر بر کیفیت آن. همه این موارد در کنار وجود شرایط انحصاری برای دولت در بسیاری حوزه‌ها، مانع شفاف شدن قوانین و رویه‌ها شده و ماهیت آزادی اقتصادی را دچار خدشه جدی می‌کند. 

تصدی‌گری نوعی روح کمونیستی را نیز در خود نهان دارد. سازمان‌ها و نهادها با توهم عدالت‌محوری از آزاداندیشی خالی می‌شوند و حقوق مالکیت را به رسمیت نمی‌شناسند. عدالتی که توسط تصدی‌گری دولت ایجاد شود به تقسیم فقر منجر خواهد شد. 

منبع خبر