دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالف است

معاون اول رییس جمهور (عارف) و معاون حقوقی رییس جمهور (انصاری)

به اشتراک‌گذاری

دولت چهاردهم با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالفت کرد. معاون رییس جمهور، در نامه‌ای ضمن مخالفت با کمیسیون عمران مجلس، خواستار تغییر این مرجع در لایحه جدید مجلس شده است.

مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهور در نامه‌ای که هشتم شهریور ماه رونوشتی از آن به کمیسیون عمران مجلس، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده، به لایحه تنظیم شده جهت اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمموی اشاره کرده است. این لایحه قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

انصاری در نامه خود با استناد به مخالفت‌های گسترده فعالان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها پیشنهاد کرده که موضوع صدور مجوز به تاکسی‌های اینترنتی در فرایند بررسی لایحه اصلاحی مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس بندی در این لایحه جدید، اختیار صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به «شهرداری‌ها» منتقل می‌شود. معاونت حقوقی دولت بعد از اعتراض گروه زیادی از اعضای صنف، موضع خود را طی این نامه به طور شفاف بیان کرده و ضمنا اعلام کرده است که این بخش در لایحه اولیه دولت نبوده است.

به همین ترتیب معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرده که با این تغییر مخالف است و اعتقاد دارد که همان رویه قبلی باید ادامه داشته باشد.

در این نامه مجید انصاری از معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف درخواست کرده که با توجه به مخالفت معاونت علمی و وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، «نظر رسمی دولت مبنی بر مخالفت با این تغییر را به مجلس اعلام کند» تا «اصلاحات مقتضی در مواد 6 و 17 لایحه» به مجلس ارسال گردد.

معاون وزیر صمت در همین راستا گفته است:

سپردن مجوز فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها از باب آنکه ابزارهای نظارتی کافی ندارند، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.

این موضوع پس از مطرح شدن در هیئت وزیران و در صورت تایید توسط معاون پارلمانی رییس جمهور به مجلس ارسال خواهد شد.

منبع خبر