دعوای بین دولت و پلتفرم‌های سلامت بالا گرفت!/قوه قضاییه ورود کرد

به گزارش سلامت نیوز ماجرای فروش اینترنتی دارو، که مدت‌هاست محل جدال میان سازمان غذا و دارو، فعالان حوزه سلامت دیجیتال و نهادهای نظارتی است، حالا وارد مرحله‌ای کاملاً جدیدی شده است. پس از آنکه دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پاسخ به درخواست شورای عالی نظام پزشکی، دستور توقف فوری فروش اینترنتی دارو را صادر کرد،این موضوع با واکنش قوه قضاییه و ورود رسمی نهادهای نظارتی به چالشی بزرگی تبدیل شد.

در پی دستور ریاست‌جمهوری، رئیس دفتر وی طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات تأکید کرده هیچ مجوزی در زمینه فروش اینترنتی دارو صادر نشود، مگر با هماهنگی کامل با وزارت بهداشت. این موضع‌گیری شفاف، اگرچه با هدف ساماندهی و نظارت بیشتر انجام شده، اما واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی بخش خصوصی، فعالان دیجیتال و حتی نهادهای رسمی برانگیخته است.

ورود قوه قضاییه به ماجرا

حالا پای دادستانی کل کشور نیز به ماجرا وارد شد. علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل، با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی عملکرد سازمان غذا و دارو در ایجاد ممنوعیت همکاری پلتفرم‌های آنلاین با داروخانه‌ها شد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که هیأت مقررات‌زدایی طی نامه‌ای رسمی، برخورد این سازمان را خلاف قانون دانست و خواستار رسیدگی به «ترک فعل» سازمان غذا و دارو در تدوین مقررات قانونی همکاری شد.

نگرانی از انحصار دولتی

در پس‌زمینه این کشمکش، نگرانی بزرگ‌تری وجود دارد؛ سازمان غذا و دارو در تلاش است با طراحی یک سامانه انحصاری، تمام مسیر دارورسانی دیجیتال را در اختیار بگیرد و نقش پلتفرم‌های خصوصی را حذف کند. اقدامی که فعالان حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال آن را تهدیدی جدی برای رقابت سالم، نوآوری، و حتی حقوق شهروندی می‌دانند.

منتقدان می‌گویند این اقدام، صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه نقض آشکار قوانین بالادستی از جمله مصوبه صریح هیأت مقررات‌زدایی، رأی دیوان عدالت اداری، و حتی اصول قانون اساسی است. آیین‌نامه‌های قانونی دولت نیز سازمان غذا و دارو را موظف به همکاری با پلتفرم‌ها کرده بودند، اما با صدور بخشنامه جدید، این مسیر قانونی معکوس شده است.

دخالت‌های سیاسی در مسیر تخصصی

درحالی‌که برخی گزارش‌ها از معرفی رئیس سازمان غذا و دارو به دادسرای عمومی و انقلاب خبر می‌دهند، نگرانی‌های دیگری در حال شکل‌گیری است. برخی فعالان فضای دیجیتال هشدار داده‌ بودند که لابی‌های ذی‌نفوذ در حال فشار به رئیس‌جمهور برای توقف مسیر قانونی هستندکه حالا با صدور این دستور رنگ واقعیت به خود گرفته.

با ورود نهادهای قضایی و نظارتی، تضادهای قانونی و اجرایی در موضوع فروش اینترنتی دارو اکنون وارد فاز تقابلی و چندبعدی شده است. از سویی دولت تلاش دارد از بروز تخلف و سوء‌استفاده جلوگیری کند، اما از سوی دیگر، بخش خصوصی و نهادهای ناظر، اقدامات سازمان غذا و دارو را برخلاف مسیر قانونی و حقوق کسب‌وکارها می‌دانند. اگرچه هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست، اما آنچه مسلم است اینکه این مناقشه به یکی از مهم‌ترین موضوعات حکمرانی دیجیتال در حوزه سلامت کشور تبدیل شده است که نتیجه ی آن میتواند مسیر و استراتژی کلی سلامت دیجیتال را مشخص کند.

منبع خبر