“جمع ضدین” در طرح تشکیل وزارت آب و محیط زیست/ انداختن بخش برشکسته آب بر دوش محیط زیست!

“وزارت آب و محیط زیست” اگر برای ملت ایران “آب” نداشته باشد، گویا قرار است برای خیلی ها “نان” بشود!

گروهی از کارکنان مجلس شورای اسلامی در مقدمه طرح تشکیل “وزارت خانه انرژی و آب و محیط زیست” دلایل زیر را برای این طرح برشمرده اند :

«ایجاد یکپارچگی در حوزه انرژی کشور به عنوان زیرساخت نهادی حل ناترازی انرژی ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین در کشورهای پیشرفته دنیا هم بست (نکسوس) آب و محیط زیست نیز شناخته و تجربه شده است. کوچک سازی و پاسخگو کردن بیشتر سیستم اجرایی در برابر مجلس نیز یک ضرورت مهم در امر حکمرانی است.»

به نظر نمی رسد هیچ کدام از این علت های برشمرده شده برای تغییر ساختار سه نهاد دولتی (وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست)، از پشتیبانی نگاه کارشناسی یا منطقی برخوردار باشد.

البته نباید فراموش کنیم ده ها سال است که گزاره ها و بایسته هایی همچون نگاه کارشناسی، آینده پژوهی، پندگیری از کارنامه گذشته، خِرد و منطق و مهم تر از همه اینها “منافع ملی” از ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور ما رخت بربسته و شیوه “آزمون و خطا” آن هم بر بنیان “منافع جریانی” و گروهی، جایگزین “منافع ملی” شده است.

بنابراین پیش بینی پذیر است که باوجود همه هشدارهای کارشناسان دغدغه مند آینده کشور، این طرح فاقد پشتوانه کارشناسی و نگاه منطقی نیز تصویب و به قانون تبدیل شود. با این وصف، نوشتن و هشدار دادن درباره آن همچنان بایسته است.

از این روی، واکاویی بایستگی یا چرایی بنیان وزارت خانه های جدیدی با نام “وزارت انرژی” و “وزارت آب ومحیط زیست” را با استناد به مقدمه طرح تدوین شده از سوی کمیسیون های انرژی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به شرح زیر دنبال می کنیم.

آنگونه که در متن طرح پیشنهادی آمده، «ایجاد یکپارچگی در حوزه انرژی کشور» با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، چه کمکی به «حل مشکل ناترازی انرژی» خواهد کرد؟ برای مثال اگر چنین شود آیا ظرفیت تولید برق نیروگاه های فرسوده و از رده خارج کشور افزایش می یابد؟

داده های رسمی بیانگر آن است که بیش از 20 هزار مگاوات کسری تولید برق در کشور داریم (تولید 65 هزار مگاوات و تقاضا 85 هزار مگاوات) که این مقدار کسری، برابر با کل انرژی الکتریکی تولیدی در کشورهایی مانند رومانی، دانمارک، کلمبیا، جمهوری چک، یونان، بنگلادش، الجزایر، پرتغال، سوئیس و فنلاند است. با این وصف آیا با انتقال ساختمان ها، مدیران، کارشناسان و کارکنان صنعت برق از وزارت نیرو به وزارت نفت و تغییر و اصلاح سربرگ های نامه های اداری می توان ظرفیت 20 هزار مگاواتی تولید برق را در کشور افزایش داد و مشکل ناترازی را حل و فصل کرد؟ و یا اینکه آیا با اعمال تغییرات در چارت سازمانی و اداری وزارت خانه های نیرو و نفت می توان سهم برداشتی از میدان گازی پارس جنوبی را افزایش داد و کسری بیش از 65 میلیارد مترمکعبی گاز کشور را جبران کرد؟ نیاز به توضیح ندارد که پاسخ یک “نه” محکم و بلند است!

دومین دلیل قید شده در متن طرح پیشنهادی مجلس، “شناخت و تجربه” همبست آب و انرژی (water & Energy Nexus) در “کشورهای پیشرفته دنیا” بیان شده است!

نیازی به قسم جلاله نیست که همه امضاکنندگان این طرح، حتا یک جمله درباره چنین گزاره ای نخوانده اند و هیچ چشم انداز و برداشتی از آن ندارند. وانگهی، تا کِی قرار است کشور را با مدل ها و الگوهای ناشناخته وارداتی از غرب اداره کنیم؟ برای نمونه تجربه مدیریت وارداتیِ ترجمه بنیان و کپی کاری شده در جنگل های هیرکانی شمال ایران در 60 سال گذشته چه می گوید؟ چه تشابهی بین ساختار های فرهنگی، علمی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و طبیعی کشور ما با جهان غرب شناخته شده که از صدر مشروطه تا امروز، فقط در پیِ کُپی کاری و الگوبرداری های شکست خورده هستیم و گویی قرار هم نیست درس و پند و تجربه ای بیاموزیم و جلوی پرداخت هزینه های گزاف این تقلید های کورکورانه را بگیریم، وجود دارد؟

سازمان حفاظت محیط زیست ساختاری نظارتی است و زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری. اگرچه رییس این سازمان که معاون رییس جمهور و عضو بدون رای هیات دولت است و از دید قانون تنها به مجری قانون اساسی یا رییس جمهور پاسخگوست ولی این ویژگی بسیار مهم، دست کم امکان اثرگذاری مستقیم نمایندگان مجلس و اعمال فشار دستگاه قانون گذاری برای دست یافتن به خواسته های منطقه ای و محلی نمایندگان را از بین می برد.

بی گمان تشکیل وزارت محیط زیست، دستاوردی جز فروکاست جایگاه نظارتی این سازمان و هموار شدن مسیر دخالت های پی در پی و اعمال فشار نمایندگان مجلس برای دریافت مجوزهای ارزیابی اثرات محیطی زیستی طرح های عمرانی، هیچ کارکرد دیگری ندارد.

نگاهی به ماده واحده طرح تشکیل وزارت خانه های “انرژی” و “آب ومحیط زیست”، نگرانی مهمی را درباره آینده ساختار سازمانی حفاظت محیط زیست بر می انگیزد. پرسش اینجاست که بر اساس این طرح قرار است بخش آب وزارت نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست ادغام شود یا سازمان حفاظت محیط زیست در بخش آب وزارت نیرو ادغام شود؟

پاسخ به این پرسش بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در ماده واحده تنظیم شده از سوی “کمیسیون انرژی”، “کمیسیون اجتماعی” و “کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست” مجلس شورای اسلامی چنین آمده که : «دولت مکلف است تا پایان سال 1406 تمهیدات لازم را برای تشکیل وزارت انرژی از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و نیز تشکیل وزارت آب و محیط زیست از ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی فراهم آورد که …»

چالشی که ایجاد نگرانی می کند، کاربرد حرف ربط “با” به جای “در” است. کارشناسانی که به متن های حقوقی و روند نگارش متن های قانونی اشراف دارند، جایگاه خطرناک حرف ربط “با” و پیامدهای ویرانگر آن را درک می کنند. کوتاه اینکه بخش برق وزارت نیرو “در” وزارت قدرتمند نفت ادغام می شود ولی بخش آب وزارت نیرو “با” سازمان حفاظت محیط زیست ادغام می شود.

لازم به توضیح بیشتر نیست که سرنوشت ادغام یک ساختار قدرتمند تر “با” یک ساختار ضعیف تر چه خواهد بود. تجربه تصمیم مجلس ششم در فرآیند ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی وقت را که مرور کنیم، به پیامدهای فاجعه بار چنین ادغام های کارشناسی نشده و البته هدفمندی پی خواهیم برد.

اصولا چرا بخش آب وزارت نیرو که بخشی صرفا “بهره بردارانه” است باید در سازمان حفاظت محیط زیست که کارکردی “نظارتی” دارد ادغام شود؟ آیا نگاه متولیان و مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع آبی کشور از جهت گیری “بهره بردارانه” خارج و دچار سمت گیری “حفاظتی” شده است؟

تردیدی نیست که پاسخ این پرسش یک “نه” بزرگ است. امروز همه ما می دانیم که مدیریت بخش آب در ایران با شکستی مطلق و سنگین دست و پنجه نرم می کند؛ ولی همچنان ساختار و نگاه مدیران این بخش به چالش آب، همان نگاه سازه محور بیش از 70 سال گذشته است.

با وجود همه هشدارها و مهم تر از آن با وجود کارنامه های سراسر مردودی و سیاه از ساختار مدیریت سازه محور آب، همچنان سدسازی و شیرین سازی و لوله کشی از این سو به آن سو در دستور کار است. بنابراین می توان با اطمینان گفت که تغییری در نگرش های متولیان بخش آب کشور برای تغییر یا اصلاح رویکرد ها ایجاد نشده است.

نگاه بهره بردارانه و عرضه محور آب همچنان بر تارک این ساختار حک شده و این در تعارض و تقابل آشکار با نگاه ها و روش های تئوریک سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

ادغام بخش آب وزارت نیرو “با” سازمان حفاظت محیط زیست”، که از دید این یادداشت “جمع ضدین” است، بی گمان در کوتاه مدت به حذف یا منزوی کردن مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست با هدف هموار کردن مسیر ترک تازی در ساختار مدیریت سازه محور آب خواهد انجامید.

این یادداشت را با این یادآوری به پایان می برم که اگرچه شکست مدیریت منابع آب در ایران آینده ای نه چندان امیدوار کننده پیش روی ما قرار می دهد، ولی نمی توان و نباید از تلاش برای ژرف تر شدن شکاف این فاجعه و مصیبت ملی دست برداشت. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که هرگونه تصمیم بی فایده و پرهزینه در قالب جابه جا کردن ساختار مدیریتی و به این و آن سپردن و دست به دست کردن این بیمار رو به مرگ، جز از کف دادن وقت طلایی و افزایش هزینه ها و طولانی تر شدن روند درمان هیچ دستاورد دیگری ندارد.

اَبرچالش مدیریت منابع آبی ایران با ساخت وزارتخانه های جدید و بزرگ حل و فصل نمی شود. بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست باید این نکته و پرسش مهم را ریشه یابی کنند که چرا مافیای آب لانه کرده در بدنه وزارت نیرو که در 70 سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را صرف مدیریت سازه محور و رانت بنیان پروژه های سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای کرده و با این وصف امروز حتا از تامین آب شرب پایتخت هم ناتوان است، چنین گشاده دستانه می خواهد مدیریت این بخش شکست خورده را به گرده سازمان حفاظت محیط زیستِ گرفتار در بند صدها مشکل و چالش حل نشده بیندازد؟

واپسین نکته ای که پرداختن به آن را نیز در این یادداشت بایسته می دانم، تبصره ماده واحده طرح پیشنهادی است که دولت را مکلف کرده تا «ظرف حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، شرکت های قابل واگذاری وزرات خانه های نفت و نیرو را براساس سیاست های کلی و نیز قانون اصل ۴۴ واگذار» کند!

موضوع به اندازه کافی روشن و آشکار است! بنیان وزارت آب و محیط زیست اگر برای ملت ایران “آب” نداشته باشد، گویا قرار است برای خیلی ها “نان” داشته باشد!

منبع خبر