جراحی زیبایی در دوراهی قانون و تخصص

اختلاف‌نظرها بر سر ورود پزشکان عمومی به حوزه اعمال زیبایی، بار دیگر با رأی دیوان عدالت اداری به اوج رسید. هیئت عمومی دیوان، مصوبه کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت پزشکان عمومی از انجام اعمال جراحی زیبایی را خارج از حدود اختیارات این نهاد دانسته و آن را باطل اعلام کرد.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی و مشاور رئیس کل سازمان، با تأیید این خبر گفت: «خودم به‌صورت شخصی از این کمیته به دیوان عدالت اداری شکایت کردم، چون این کمیته به صورت غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی شکل گرفته بود.» به گفته وی، این نهاد که تحت عنوان کمیته صلاحیت حرفه‌ای در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت شکل گرفت، اختیارات قانونی برای صدور مصوبه نداشت و مصوباتش از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی بود.

او تأکید کرد: «نتیجه این رأی آن است که پزشکان عمومی اجازه انجام برخی از اعمال زیبایی، مانند تزریق بوتاکس را خواهند داشت و حتی ممکن است این رأی به رشته‌های دیگر نیز تسری پیدا کند.»

در مقابل، دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، به شدت نسبت به این رأی هشدار داد. او معتقد است پزشکان عمومی تبحر لازم برای ورود به حوزه اعمال جراحی زیبایی را ندارند و این مسأله ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای بیماران به همراه داشته باشد. جمالیان گفت: «اگر پزشکی بدون تخصص لازم، بر اساس تجربه یا آموزش‌های غیررسمی اقدام به جراحی زیبایی کند، در صورت بروز شکایت، محکوم به قصور پزشکی خواهد شد.»

وی افزود: «این موضوع مثل فعالیت دندان‌پزشکان تجربی در حاشیه شهرهاست؛ ممکن است هزینه کمتر باشد، اما عوارض و شکایات بیشتر خواهد شد. از طرفی بیمه نیز مسئولیتی در قبال چنین اقدامات خارج از حیطه قانونی بر عهده نمی‌گیرد.»

علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت نیز نسبت به تبعات اقتصادی و ساختاری این رأی هشدار داد. او گفت: «از آنجا که جراحی زیبایی تعرفه رسمی ندارد، تبدیل به بازاری بزرگ و آزاد شده است که باعث انحراف کارکرد حرفه‌ای بسیاری از پزشکان به‌ویژه پزشکان عمومی شده. این مسأله نه‌تنها خدمات درمانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه سلامت عمومی را هم به خطر می‌اندازد.»

با رأی دیوان عدالت اداری، پزشکان عمومی دست‌کم به بخشی از بازار اعمال زیبایی بازمی‌گردند؛ بازاری پرمنفعت اما حساس که مخالفان معتقدند بدون تخصص و تبحر لازم، ورود به آن سلامت بیماران را تهدید می‌کند. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی آن را گامی در جهت رفع تبعیض و تنظیم مجدد اختیارات صنفی می‌داند. به نظر می‌رسد این ماجرا هنوز پایان نیافته و بحث‌ها پیرامون صلاحیت، قانون و امنیت سلامت ادامه خواهد داشت.

اما واقعا لازم است به دور از هیاهوی حقوقی و صنفی، موضوع از جنبه‌های علمی، بین‌المللی و حقوقی بررسی شود.

بسیاری از اعمال زیبایی – حتی مواردی مانند تزریق ژل یا بوتاکس – نیازمند دانش دقیق آناتومی، شناخت عوارض و مهارت عملی بالاست. اشتباه در تزریق ممکن است به نتایجی مانند فلج عضلانی، نابینایی یا عفونت‌های شدید منجر شود. از این‌رو، در نظام‌های پیشرفته درمانی، آموزش رسمی و تخصصی برای این اقدامات الزامی است.

در ایران نیز، مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر پزشکی بدون تبحر لازم مرتکب قصور شود، مسئولیت مستقیم بر عهده اوست. نکته مهم‌تر اینکه شرکت‌های بیمه ممکن است به دلیل انجام فعالیت خارج از صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت پرداخت دیه را نپذیرند.

تجربه کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورها، مرزهای روشن‌تری میان تخصص و صلاحیت حرفه‌ای وجود دارد:

ایالات متحده: تنها پزشکانی که دارای بورد تخصصی در جراحی پلاستیک، پوست یا ENT هستند، مجاز به انجام اعمال زیبایی تهاجمی‌اند. پزشکان عمومی صرفاً در برخی اقدامات غیرتهاجمی و تحت نظارت محدود مجاز به فعالیت‌اند.

بریتانیا: شورای پزشکی این کشور (GMC) ورود پزشکان فاقد آموزش تخصصی به حوزه جراحی زیبایی را تخلف حرفه‌ای می‌داند. برنامه‌های آموزشی بسیار کنترل‌شده‌ای برای اعمال زیبایی غیرتهاجمی وجود دارد.

برزیل، ترکیه، هند: در این کشورها، علی‌رغم حضور پررنگ پزشکان عمومی در بازار زیبایی به‌دلیل تقاضای بالا، دولت‌ها در حال تدوین مقررات سخت‌گیرانه برای کنترل عوارض و جلوگیری از رشد طب زیبایی غیرتخصصی هستند.

راه‌حل چیست؟

به‌نظر می‌رسد راه‌حل منطقی در میان دو دیدگاه افراطی و تفریطی، ایجاد مسیرهای آموزشی رسمی و معتبر برای پزشکان عمومی باشد؛ به‌طوری‌که آنان بتوانند پس از گذراندن دوره‌های مشخص و دریافت مجوز، تنها در محدوده مشخص و ایمن فعالیت کنند. ورود به جراحی‌های تهاجمی باید همچنان در انحصار متخصصان مربوطه باقی بماند.

هرچند رأی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق اداری قابل دفاع است، اما آنچه سرنوشت واقعی این موضوع را تعیین می‌کند، نه رأی دادگاه، بلکه استانداردهای علمی، سلامت بیمار و تنظیم‌گری حرفه‌ای دقیق است. سیاست‌گذاران حوزه سلامت باید با رویکردی علمی و دور از فضای پرتنش صنفی، راهکاری منطقی، ایمن و شفاف برای ورود پزشکان عمومی به حوزه زیبایی طراحی کنند؛ راهی که هم حقوق بیمار را حفظ کند و هم مانع از فعالیت‌های زیرزمینی و بدون نظارت شود.

منبع خبر