تهدید جایگاه آمریکا با تقلید ترامپ از اقتصادهای نوظهور

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه مادرن دیپلماسی در گزارشی به تقلید ترامپ از مدل‌های چینی و روسی در اقتصاد پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: بسیاری به روی آوردن سریع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به ابزار‌های سرمایه‌داری دولتی پرداخته‌اند. با این حال، در حالی که ترامپ آشکارا خواهان تقلید از کنترل آهنین شی جین‌پینگ بر اقتصاد و شهروندان چین است، اقتصاد او بیشتر به یک بازار نوظهور درجه سه شباهت دارد تا یک راهبرد صنعتی برنامه‌ریزی‌شده مرکزی.

چه در اعمال تعرفه، چه در مطالبه سهام از شرکت‌های خصوصی، چه در مشروط کردن دسترسی به بازار به سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت‌های جانبی، و چه در حمله به نهاد‌های مستقلی مانند بانک مرکزی، ترامپ از نسخه‌ای قدیمی پیروی می‌کند؛ نسخه‌ای که پیامد‌های خوبی ندارد. همین سیاست‌ها در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا بار‌ها به‌کار گرفته شده و نتایجی مشابه به همراه داشته‌اند: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش ثروت، افزایش نوسانات و بالا رفتن قیمت‌ها.

تعرفه‌ها؛ ابزار محبوب ترامپ

مهم‌ترین بخش برنامه اقتصادی ترامپ، تعرفه‌ها هستند. او بار‌ها گفته است که «تعرفه زیباترین واژه در فرهنگ لغت است.» ترامپ دهه‌هاست از تعرفه برای بستن کسری تجاری کالا حمایت کرده و کاملاً بخش خدمات را که آمریکا در آن مسلط است نادیده گرفته است.

اما تعرفه بیشتر مناسب حفاظت از صنایع داخلی در اقتصاد‌های نوظهور است که توان رقابت جهانی ندارند. دو کشور هند و برزیل که از پرکاربردترین مجریان تعرفه‌اند، بار‌ها هدف اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا قرار گرفته‌اند. تعرفه‌های کشاورزی هند با بیش از ۳۶ درصد، در میان بالاترین نرخ‌های جهان قرار دارد و برزیل قرار است در سال ۲۰۲۶ تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی را به ۳۵ درصد برساند تا تولید داخلی را تقویت کند.

سخنرانی ber­ang یز ترامپ در ماه آوریل موسوم به «روز رهایی» این سیاست‌ها را با شدتی وارد اقتصاد آمریکا کرد که در نزدیک به یک قرن گذشته سابقه نداشته است. از آن زمان، صادرات سویا تا ۲۰ درصد کاهش یافته، قیمت شیر ۷ درصد افزایش داشته و رستوران‌ها هشدار داده‌اند که قیمت منو در پاییز به شکل چشمگیری بالا خواهد رفت. همچنین تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر خودرو‌ها پیش‌بینی می‌شود قیمت قطعات وارداتی را به‌طور متوسط ۵ هزار دلار و خودرو‌های کامل خارجی را بیش از ۸ هزار دلار افزایش دهد، هرچند ارزش سهام خودروسازان آمریکایی از زمان اعلام این تعرفه‌ها دو رقمی رشد کرده است.

مداخله دولت در شرکت‌های خصوصی

ترامپ در ماه ژوئن خواستار دریافت «سهم طلایی» دولت در شرکت یو. اس. استیل شد تا مجوز خرید آن توسط نیپون استیل صادر شود. علاوه بر این، نیپون استیل مجبور شد میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری جدید در این شرکت تعهد کند. داشتن حق وتو دولت در برخی تصمیمات حاکمیتی اقدامی سنگین، اما نه بی‌سابقه، از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده است؛ اما اینکه دولت مستقیماً در جدول سهام یک شرکت خصوصی آمریکایی وارد شود، اقدامی بی‌سابقه بود.

چنین اقدامی، اما در میان دو رهبر محبوب ترامپ ـ شی جین‌پینگ در چین و ولادیمیر پوتین در روسیه ـ امری عادی است. از سال ۲۰۲۱ چین در شرکت‌های بزرگی، چون بایت‌دنس، علی‌بابا و تنسنت سهام مدیریتی ویژه گرفته و روسیه نیز دهه‌هاست سهام طلایی در شرکت‌های نفت و گاز نیمه‌دولتی خود دارد.

سهام‌خواهی دولت و خطر ملی‌سازی

هرچند ترامپ در ماجرای یو. اس. استیل از مطالبه سهام مستقیم خودداری کرد، اما در ماه اوت از این خط عبور کرد. او به‌عنوان شرط ادامه تأمین مالی اینتل از محل قانون تراشه‌ها و علوم، خواستار ۱۰ درصد سهم دولتی در این شرکت شد و آن را نیز دریافت کرد. پس از مقاومت اندک اینتل، این مطالبه به سایر تولیدکنندگان نیمه‌هادی هم تعمیم یافت.

البته دولت آمریکا در گذشته نیز سهام بزرگ‌تری در شرکت‌های خصوصی گرفته بود؛ از جمله در جنرال موتورز و سیتی‌گروپ طی بحران مالی ۲۰۰۸. اما این شرکت‌ها در آستانه فروپاشی بودند و خطر سقوط بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد را به همراه داشتند. پرسش اکنون این است که آیا این مداخله گسترده در بخشی پایدار، اما کم‌بازده، نشانه‌ای از اعتماد دولت تلقی می‌شود که سرمایه بیشتری جذب کند و زمینه بهبود را فراهم سازد، یا اینکه به‌عنوان مهر سرخ موجب فرار سرمایه خواهد شد.

ترامپ شاید امیدوار است موفقیت صندوق‌های ثروت ملی در کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات را تکرار کند؛ صندوق‌هایی که با حمایت دولتی از شرکت‌های ملی، ده‌ها میلیارد دلار سود سالانه و بازدهی دو رقمی طی پنج سال اخیر به‌دست آورده‌اند. اما اگر این دخالت بیش از حد پیش رود، می‌تواند به ملی‌سازی بینجامد؛ مسیری که در کشورهایی، چون آرژانتین و ونزوئلا به فلاکت اقتصادی منتهی شد.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرط جدید دسترسی به بازار

ترامپ همچنین رویکرد رایج در اقتصاد‌های نوظهور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در پیش گرفته است. از شاخص‌ترین بخش‌های توافق‌های تجاری ماه ژوئیه ترامپ با اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، گنجاندن تعهدات اجباری سرمایه‌گذاری خارجی بود که به‌طور ناگهانی به رکن اصلی سیاست تجاری آمریکا بدل شد.

نکته مهم اینکه، ۱.۵ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جدید عملاً به اختیار شخص رئیس‌جمهور تخصیص یافته و این رقم در پی تعهدات نزدیک به ۳ تریلیون دلاری عربستان، امارات و قطر در اوایل سال جاری برای دسترسی به برخی فناوری‌های آمریکایی اعلام شد.

ایالات متحده معمولاً نیازی به چنین شروطی نداشته است؛ چرا که دهه‌ها مقصد اصلی سرمایه و استعداد جهانی بوده و از مزایای آن، چون بازار‌های نقدشونده و نرخ‌های بهره پایین بهره برده است.

الگوگیری از نیجریه و اندونزی

با این حال، مشروط کردن دسترسی به بازار به سرمایه‌گذاری خارجی، در اقتصاد‌های نوظهور امری مرسوم است؛ کشور‌هایی که به تنهایی قادر به جذب سرمایه نیستند. نیجریه تنها پس از دریافت میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای به‌روزرسانی شبکه برق، خصوصی‌سازی دارایی‌های توزیع برق خود را انجام داد. اندونزی نیز از سال ۲۰۲۰ با مشروط کردن صادرات سنگ نیکل به ورود سرمایه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به واحد‌های فرآوری نیکل جذب کرده است.

اخاذی دولتی و صادرات

برخی از بدنام‌ترین اقدامات اقتصاد‌های نوظهور در دخالت در کسب‌وکار‌های خصوصی به شرط‌گذاری برای صادرات و اخذ سهم از درآمد آنها مربوط می‌شود. کریستینا فرناندس د کیرشنر، رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین، در سال ۲۰۰۸ هنگامی که تلاش کرد مالیات ber­ang یز موسوم به retenciones بر صادرات سویا را افزایش دهد، باعث شورش‌های سراسری شد. دولت نیجریه نیز همچنان تا ۱۰ درصد حق امتیاز از تولید نفت مطالبه می‌کند.

با وجود آنکه مالیات‌های صادراتی طبق قانون اساسی آمریکا ممنوع است، ترامپ در ماه ژوئیه به شرکت‌های انویدیا و‌ای‌ام‌دی مجوز داد تا تراشه‌های پیشرفته به چین صادر کنند ـ اقدامی برخلاف محدودیت‌های امنیت ملی ـ در ازای آنکه ۱۵ درصد از درآمد این صادرات به دولت برسد. هنوز مشخص نیست که آیا ارزیابی‌های امنیتی وزارت بازرگانی آمریکا از آوریل که مبنای اولیه رد مجوز صادرات این تراشه‌ها بود، تغییر کرده یا نه؛ و بسیار دشوار است استدلال شود که چنین ملاحظات امنیتی با پول قابل جبران است.

منافع شخصی و معامله با انویدیا

به نظر می‌رسد تصمیم ترامپ بیش از هر چیز با روابط شخصی او با جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، مرتبط باشد و عملاً چارچوبی «پرداخت در برابر امتیاز» در مسائل امنیت ملی ایجاد کند. این معامله فاوستی بعید است برای انویدیا،‌ای‌ام‌دی یا حتی دولت آمریکا نتیجه خوبی داشته باشد. این چارچوب موجب می‌شود موضوع صادرات و سایر کنترل‌های امنیتی پس از سال‌ها که دولت‌های متوالی آمریکا از مذاکره بر سر مسائل امنیت ملی خودداری کرده بودند، روی میز بیاید؛ در همین حال، پکن پیشاپیش شرکت‌های چینی را از خرید این تراشه‌ها که آنها را پایین‌تر از استاندارد می‌داند، دلسرد کرده است.

حمله ترامپ به استقلال فدرال رزرو

آخرین ترفند ترامپ در تقلید از بازار‌های نوظهور، حمله بی‌وقفه به بانک مرکزی مستقل آمریکاست. او ماه‌هاست بر فدرال رزرو فشار می‌آورد تا نرخ بهره را کاهش دهد و اقتصاد داخلی را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده تحریک کند. با تداوم پایبندی فدرال رزرو به سیاست نرخ بهره باثبات ـ که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های مخرب خود ترامپ است ـ رئیس‌جمهور به طرح اتهاماتی ساختگی، چون سوءمدیریت پروژه‌های عمرانی و تقلب در وام مسکن روی آورده تا بتواند این نهاد را با منصوبان خود بازسازی کند.

الگوی ترکیه و تورم ۸۰ درصدی

نمایشی تقریباً مشابه در اواخر دهه ۲۰۱۰ در ترکیه رخ داد که به تورمی بیش از ۸۰ درصد و بحران اقتصادی انجامید. همه اینها در حالی است که ترامپ همزمان سنت مشترک دوحزبی در افزایش سرسام‌آور کسری بودجه فدرال را ادامه داده است؛ کسری‌ای که اکنون از ۳۷ تریلیون دلار فراتر رفته است. جای تعجب نیست که در ماه مه رتبه اعتباری ایالات متحده به سطح کشورهایی، چون فنلاند و اتریش تنزل یافت.

خدشه به استثناگرایی آمریکایی

گرایش ترامپ به سرمایه‌داری دولتی، آمریکا را «عظیم» نمی‌کند؛ بلکه استثناگرایی ایالات متحده را تضعیف می‌کند و به جهان نشان می‌دهد که اعتماد این کشور به بازار‌ها فرسوده شده است. این سیاست‌ها همچنین به معنای دست کشیدن از دفاع دیرینه آمریکا از هنجار‌های بازار بین‌المللی و تلاش‌های نظارتی برای حفاظت از شفافیت، تشویق رقابت و ایجاد میدان بازی برابر است.

این اقدامات خطر تضعیف یکی از مزیت‌های کلیدی و پایدار ایالات متحده را به همراه دارد: جایگاه آن به‌عنوان مقصد برتر سرمایه و استعداد جهانی. این موضوع صرفاً یک مسئله اعتباری نیست. شرکت‌ها و خانواده‌های آمریکایی طی دهه‌ها از این امتیاز برخوردار بوده‌اند که هزینه‌های پنهان تجارت در آمریکا تقریباً برابر صفر محاسبه شده است.

پیامد‌های زیان‌بار برای اقتصاد و زندگی روزمره

اگر این وضعیت تغییر کند، معنایش قیمت‌های بالاتر، کیفیت پایین‌تر کالا‌ها و کاهش سطح زندگی خواهد بود. به بیان دیگر، اگر ایالات متحده بر اصرار در رفتار مانند یک بازار نوظهور ادامه دهد، شرکای تجاری نیز ممکن است تصمیم بگیرند با آن همانند یک بازار نوظهور رفتار کنند.

منبع خبر