بلای خانمان‌سوز تحریم بر صنعت دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، یک فعال صنعت دارو  پیش‌بینی کرد که با شرایط فعلی تامین ارز و اعتبار مورد نیاز تولید دارو و در حالی که صنعت دارو به صورت مشخص و غیرقابل انکار، از تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیسم ماشه هم تاثیر گرفته، مختل شدن خط تولید و کمبود شدید دارو تا پایان سال، غیرقابل اجتناب خواهد بود. 

مجتبی سرکندی، این پیش‌بینی را با مقایسه تامین ارز دارو در طول سال‌های 1403 و 1404 (تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل) نیاز صنعت به مواد موثره و اولیه و هزینه‌های جانبی این صنعت استراتژیک تا پیش از 6 مهر امسال دارد و در توضیح نتایج به دست آمده از محاسبات خود می‌گوید: «صنعت دارو، با یک وضعیت پایه و یک وضع آتی مواجه است. وضع پایه این است که حدود 95 الی 99 درصد داروی مورد نیاز کشور در کارخانجات داخلی تولید می‌شود، اما حجمی از مواد موثره API و مواد تثبیت‌کننده اثر دارو KSM وارداتی است که به‌طور معمول از چین و هند وارد می‌شود.

واردات مواد اولیه و مواد موثره، نیازمند ارز و اعتبار است. دولت در سال 1403 – 1404 حدود ۳،۴ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داد، چون با وجود آنکه طبق طرح دارویار، پرداخت ارزی دارو برای بیماران، به ریال تبدیل شده، اما شرکت‌های دارویی همچنان برای فعالیت خود نیازمند ارز هستند. با فرض ثابت ماندن نیاز ارزی دارو در سال جاری، از آنجا که طی ماه‌های اخیر، دولت با کمبود منابع ارزی و ریالی مواجه بوده، 10 الی 20 درصد کاهش دسترسی به ارز، کاهش واردات را هم رقم می‌زند. بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و از 6 مهر امسال، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه و موثره دارویی، با مشکلات جدیدی درحوزه نقل و انتقالات بانکی، بیمه، هزینه واردات و زمان تامین سفارش، هزینه تمام شده سفارش، مواجه شدند که مجموع این مشکلات به نتیجه نهایی کمبود دارو ختم خواهد شد.

اولین مشکل به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، این است که بازگشت تحریم‌های مالی و بیمه‌ای، باعث می‌شود حتی معافیت بشردوستانه هم در عمل کار نکند و بانک‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل دچار خودتحریمی شوند. تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، هزینه حمل محموله‌های وارداتی، ارقامی معمولی بود و واردات از بیمه بین‌المللی بهره‌مند می‌شد ولی آنچه از 6 مهر امسال شاهد خواهیم بود، افزایش 30 الی 50 درصدی هزینه حمل و امتناع برخی شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی برای پوشش محموله‌های به مقصد ایران است. همچنین علاوه بر اینکه به دلیل ممنوعیت انتقال بانکی، برای واردات مواد اولیه دارویی باید کارمزدهای بالاتر بپردازیم، هزینه‌ها باید از طریق کانال‌های غیررسمی پرداخت شود. با محدودیت‌های ایجاد شده در نقل و انتقالات بانکی، تاخیر حداقل 3 تا 6 ماهه در واردات مواد موثره و اولیه ایجاد می‌شود در حالی که پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه و تا قبل از 6 مهر امسال، زمان تامین مواد موثره و اولیه وارداتی از 3 ماه فراتر نمی‌رفت. تاثیر این مشکلات در کنار سقوط ارزش ریال و کاهش دسترسی به ارز مورد نیاز، هزینه تمام ‌شده واردات مواد موثره و مواد اولیه را تا حدود 40 درصد افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی چنین وضعی، فشار بر سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان پرداخت‌کننده مابه‌التفاوت قیمت دارو برای مصرف‌کننده و کمبود دارو برای بیماران است.» 

این فعال صنعت دارو می‌گوید که وضع مشابه این ایام را در دو برهه زمانی و در سال‌های 1391 (پیش از معاهده برجام) و 1397 (بعد از خروج امریکا از معاهده برجام) هم شاهد بودیم که در این سال‌ها، بیشترین کمبود دارویی در داروهای سرطان، بیوتک و کمیاب اتفاق افتاد. 

سرکندی در توضیح بیشتری درباره دلیل کمبود دارو می‌گوید: «دلیل بروز کمبود در گروه‌های مشخصی از داروها، میزان تاثیر برخی مواد اولیه است. تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه، وابستگی صنعت دارو به مواد اولیه تثبیت‌کننده حدود 30 درصد بود ولی از 6 مهر امسال، علاوه بر اینکه تامین همین میزان نیاز وارداتی هم با ابهام مواجه است، تولید داخلی چند نوع ماده اولیه یا موثره هم در معرض خطر توقف قرار گرفته، چون مختل شدن واردات بسیاری از مواد تثبیت‌کننده، می‌تواند خط تولید مواد اولیه یا موثره وابسته را با اشکال مواجه کند و البته نتیجه نهایی این اختلال، ایجاد اشکال در خط تولید چند داروی پرمصرف است. اما علاوه بر تاثیر کمبود ماده تثبیت‌کننده، مشکلاتی که در حمل برخی داروهای وارداتی ایجاد می‌شود هم، در موجودی بازار تاثیرگذار خواهد بود. داروهای بیوتکنولوژیک، باید با تدابیر خاص و در فرآیند سرد به کشور برسند و البته این شیوه جابه‌جایی، بیمه گرانی دارد که تحریم‌ها، پوشش بیمه برای این داروها را دشوار خواهد کرد و بنابراین در مسیر واردات این گروه از داروها هم با مشکل مواجه خواهیم شد. واردات تجهیزات و قطعات یدکی خطوط تولید دارو هم حتما از مکانیسم ماشه متاثر می‌شود و بنابراین، روند تولید دارو به دلیل مشکلاتی که در فعال نگهداشتن خط صنعت ایجاد می‌شود، مختل خواهد شد.» 

سرکندی با یک نگاه کلی می‌گوید که: «آنچه واضح است، مکانیسم ماشه به‌طور مستقیم دارو را هدف نمی‌گیرد، اما با مشکلاتی که به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه در مسیر تامین ارز، نقل و انتقالات بانکی، بیمه و لجستیک تامین مواد موثره و اولیه دارویی ایجاد می‌شود، افزایش هزینه‌ها، تاخیر زنجیره تامین و بروز کمبودهای مقطعی را شاهد خواهیم بود که البته، شدت بحران، به ایجاد کانال‌های مالی امن و اختصاصی برای دارو بستگی دارد.» 
طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگوهای خود به مردم اطمینان داده‌اند که برای تامین دارو در تلاش هستند تا منابع ریالی و ارزی مورد نیاز حیاتی‌ترین صنعت کشور، با کمبود و اختلال مواجه نباشد. مسوولان حوزه سلامت، در این گفت‌وگوها می‌گویند که تحریم‌های جدیدی که از 6 مهر امسال و به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، بر ملت ایران تحمیل شده، تاثیرات مستقیمی بر وضعیت دارو خواهد داشت اما تاکید دارند که دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا منابع مالی برای تقویت صنعت داخلی و واردات اقلام مورد نیاز صنعت را تامین کند. 

یکی از فعالان صنعت دارو که مایل به ذکر نام خود نیست، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به این سوال که بازگشت تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقالات بانکی در کنار افزایش چند برابری قیمت ارز، چطور می‌تواند بازار دارو را با خطر مواجه کند، معتقد است که نباید تمام مشکلات برای این صنعت حیاتی را متوجه تحریم‌ها دانست و می‌گوید: «شکی نیست که بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه بر وضعیت تولید و تامین تمام کالاها تاثیرگذار است و حتما دارو هم از بازگشت تحریم‌ها متاثر می‌شود ولی تاثیر مکانیسم ماشه بر وضعیت دارو، بیش از 40درصد نیست و 60درصد تاثیرات متوجه تصمیمات و قانونگذاری‌های اشتباه مسوولان حوزه سلامت است. به عنوان نمونه، تولیدکننده بعد از ثبت سفارش باید برای دریافت ارز به سازمان غذا و دارو مراجعه کند ولی با کم‌لطفی بانک مرکزی مواجه می‌شود. 

توزیع نشدن به‌موقع ارز دارو، یکی از دلایل کمبود داروست. دو هفته قبل با رییس داروخانه {…} صحبت می‌کردم و ایشان می‌گفت که در همین لحظه (نیمه مهر ماه) در داروخانه‌اش حدود 500 قلم کمبود دارو دارد آن‌هم درحالی که این داروخانه، در گروه داروخانه‌های اضطراری است. داروخانه اضطراری و ازجمله داروخانه‌های 13 آبان، 29 فروردین و هلال‌احمر، داروخانه‌هایی هستند که دولت، به محض بروز کمبود یک قلم دارو، به عنوان اولین اولویت، موجودی این داروخانه‌ها را تامین می‌کند. مشکل صنعت دارو با مسوولان حوزه سلامت این است که گزارش شفافی دراختیار ندارند یا گزارش شفافی ارایه نمی‌دهند. فرض کنید که آسپرین در چند شکل دارویی تولید می‌شود که هر شکل، کارایی متفاوت دارد. همچنین در حال حاضر، آسپرین 80 در بازار موجود است ولی آسپرین 500 کمیاب شده است. مسوولان سازمان غذا و دارو می‌گویند وقتی آسپرین 80 در بازار موجود است، بنابراین با کمبود آسپرین مواجه نیستیم درحالی که آسپرین 80 برای رفع مشکل انعقاد است ولی آسپرین 500، ضد درد است.» 

این فعال صنعت دارو همچنین در پاسخ به «اعتماد» گلایه همیشگی سایر همکارانش را مطرح می‌کند و می‌گوید؛ قیمت‌گذاری دستوری سازمان غذا و دارو در کنار تورم رو به رشد و گرانی هزینه‌های جانبی تولید، مشکلات متعددی ایجاد کرده ولی مسوولان وزارت بهداشت مایل به پذیرش واقعیت نیستند و می‌افزاید: «قیمت‌گذاری دستوری، حتما باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود. فویل آلومینیوم که یک کالای ضروری برای بسته‌بندی داروست، بارها نایاب شده یا به دلیل کمبود ارز و کاهش دسترسی به واردات، بیش از 50درصد افزایش قیمت داشته. هزینه تولید آب استریل برای داروهایی که در شکل تزریقی یا محلول و قطره ساخته می‌شوند، ظرف یک ماهه اخیر 50درصد افزایش داشته درحالی که آب استریل، بخشی از فرآیند تولید داروست. دولت برای صنعت دارو، دو نوع ارز نیکو با قیمت 28500 تومان و نیمایی با قیمت 80 هزار تومان اختصاص داده و به تازگی، بسیاری از اقلام موردنیاز صنعت دارو، در فهرست دریافت ارز نیمایی قرار گرفته که همین تقسیم‌بندی اشتباه، قیمت ماده اولیه را تا سه برابر افزایش داده، علاوه بر اینکه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، مدت زمان تامین ارز نیکو هم از یک تا سه ماه، به سه تا 6 ماه افزایش یافته است. اینها بخشی از مشکلاتی است که دولت برای صنعت دارو ایجاد می‌کند.» 

این فعال صنعت دارو به دولت پیشنهاد می‌دهد که به عنوان فوری‌ترین راه در ماه‌های آتی، بودجه‌ای به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد تا از این طریق، بدهی بدحساب‌ترین بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها تسویه شود و می‌افزاید: «وقتی داروخانه‌ها طلبشان را از بیمه‌ها بگیرند، می‌توانند بدهی خود به شرکت‌های پخش را بپردازند و شرکت‌های پخش هم بدهی خود را به تولیدکنندگان دارو پرداخت خواهند کرد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولید دارو، کالای تولید شده را ظرف 6 ماه می‌فروشند ولی طلب‌شان از شرکت‌های پخش، 9 الی 12 ماه بعد تسویه می‌شود. سازمان غذا و دارو، تولیدکننده دارو را مجبور کرده که به دلیل کمبود ارز، ماده اولیه را از تولید داخلی بخرد در حالی که تولید داخلی، کیفیت پایینی دارد و در اثرگذاری نهایی دارو تاثیر می‌گذارد. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان حاضر به فعال نگه داشتن خط تولید برخی اقلام دارویی نباشند و صاحبان داروخانه‌ها هم از توزیع برخی اقلام دارویی خودداری می‌کنند و توجیه همگی این است که با این شیوه قیمت‌گذاری، ضرر می‌کنیم. 

قیمت تمام شده بسیاری از داروها، بسیار بیشتر از قیمت‌های ابلاغی سازمان غذا و داروست چون هزینه‌های جانبی صنعت شامل دستمزد کارگر و بسته‌بندی و هزینه آب و برق و گاز و نگهداشت خط تولید و تعمیرات تجهیزات تولید است و این هزینه‌ها دایمی و غیر قابل اجتناب است. خط تولید یک نوع قرص در یک کارخانه، حداقل دو تا سه میلیون عدد قرص است و خط تولید یک نوع کرم در یک کارخانه، حدود 150 هزار عدد کرم است. اگر این تعداد تولید را در هزینه‌های جانبی و اجباری تولید ضرب کنید، می‌بینید که هزینه تمام شده تولید چه اختلاف فاحشی با قیمت‌های دستوری سازمان غذا و دارو دارد. 
صاحب یک داروخانه به من می‌گفت من باید شیرخشک را با قیمت آزاد بخرم ولی ناچارم با قیمت دولتی بفروشم و همین حالا فقط بابت فروش شیرخشک، 300 میلیون تومان از سازمان بیمه سلامت طلبکارم و حداقل 10 ماه طول می‌کشد که بیمه سلامت، طلب من را تسویه کند.»

منبع خبر