بانک مرکزی چک دولت را برگشت زد!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در بیستمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و در میزگرد ناترازی پولی – مالی، اظهار داشت: ما در بخش پولی ناترازی نداریم، بلکه عدم تعادل داریم. در واقع، یک روی سکه که بخش واقعی اقتصاد است، دچار چالش است.

وی با تشریح مفهوم ناترازی در اقتصاد گفت: ناترازی در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که در آن عاملان اقتصادی شامل اشخاص حقیقی، بنگاه‌ها، نهاد‌های مالی و دولت، برای دوره‌ای نسبتاً طولانی، تعهداتی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد و منابع واقعی خود ایجاد می‌کنند.

ناترازی مالی و پیامد‌های آن

قاسمی با اشاره به ناترازی مالی، بیان داشت: ناترازی مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن اختلاف قابل ملاحظه‌ای بین درآمد‌ها و هزینه‌ها (اعم از جاری یا سرمایه‌ای) در یک واحد اقتصادی شامل دولت، شرکت یا خانوار وجود دارد. این وضعیت می‌تواند به کاهش نقدینگی، افزایش بدهی‌ها یا حتی ورشکستگی منجر شود.

وی افزود: ناترازی مالی دولت زمانی رخ می‌دهد که تعهدات بدهی و مخارج آینده دولت با جریان درآمدی آینده آن مطابقت نداشته باشد.

دلایل ناترازی بودجه دولت

رئیس کل اسبق بانک مرکزی مهم‌ترین دلایل ناترازی بودجه دولت را تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید درآمد‌های نفتی، اختلاف میان درآمد‌های تحقق‌یافته و برآورد‌های اولیه بودجه، وابستگی به درآمد‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی، و ناپایداری ساختاری در منابع درآمدی دولت برشمرد.

راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش ناترازی

قاسمی به برخی راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش ناترازی‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش استقلال بانک مرکزی از طریق کاهش اثرگذاری نیاز‌های بودجه‌ای دولت بر سیاستگذاری پولی، پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی برای ایجاد ثبات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تمرکز سیاست‌های مالی بر تأمین زیرساخت‌ها و نیاز‌های توسعه‌ای کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی در راستای تقویت بنیه تولید ملی از جمله این راهکارهاست.

وی همچنین به راهکار‌هایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، توسعه تأمین مالی در چارچوب زنجیره ارزش، افزایش استقلال بانک‌ها در مدیریت سبد دارایی‌ها و تمرکز بر تصمیم‌گیری کارشناسی و مبتنی بر داده‌محوری از جمله راهکار‌های مهم در این زمینه است.

بانک مرکزی و تجربه چک برگشتی دولت

این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به تجربیات دوران ریاست خود بر بانک مرکزی، گفت: در سال ۱۳۶۷، حدود ۵۲ درصد بودجه کسری بود. در آن زمان بحث تملک‌های مالی و سرمایه‌ای در بودجه وجود نداشت و بانک مرکزی مجبور به تأمین آن بود.

وی افزود: در تاریخ ۱۲ اسفند همان سال، دولت چکی با مبلغ بسیار زیاد برای پرداخت حقوق کارکنان صادر کرد، اما بانک مرکزی آن را برگشت زد. این اقدام بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث شد دولت ساختار پرداخت حقوق را تغییر دهد.

قاسمی تأکید کرد: اقتدار بانک مرکزی بالاست و اگر بر اختیارات خود پافشاری کند، حتی می‌تواند چک دولت را برگشت بزند.

منبع خبر