بازار‌های ایران، سیبلی در برابر ماشه/ بازگشت قطعنامه‌ها چه اثری بر اقتصاد ایران دارد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سازوکار موسوم به «ماشه» یا اسنپ‌بک، از زمان تصویب برجام در سال ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بند‌های این توافق شناخته شده است. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، کشور‌های عضو توافق می‌توانند در صورت ادعای «نقض اساسی تعهدات از سوی ایران» این مکانیزم را فعال کنند. در چنین حالتی، به‌طور خودکار تمامی قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه ایران بازخواهد گشت.

با این حال، نگاهی دقیق‌تر به چارچوب حقوقی و اجرایی این مکانیزم نشان می‌دهد که فعال شدن آن الزاماً به معنای بازگشت تحریم‌های فراگیر و فلج‌کننده نیست. تحریم‌های شورای امنیت، برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا، تمرکز خود را بر موضوعات اشاعه‌ای همچون برنامه هسته‌ای و موشکی قرار داده‌اند و نه بر حوزه‌های کلیدی اقتصاد مانند صادرات نفت، بانکداری یا حمل‌ونقل دریایی. به همین دلیل، حتی با فعال‌سازی ماشه، اقتصاد ایران با یک رژیم تحریمی کاملاً جدید مواجه نخواهد شد.

از سوی دیگر، موعد‌های مختلف موسوم به «غروب‌های آفتاب» که در سال‌های پنجم، هشتم و دهم برجام پیش‌بینی شده بودند، تاکنون بخش‌هایی از محدودیت‌ها را از میان برده‌اند. پایان تحریم‌های تسلیحاتی در مهر ۱۳۹۹ و رفع محدودیت‌های موشکی در مهر ۱۴۰۲ نمونه‌ای از این روند است. اکنون، با نزدیک شدن به مهرماه ۱۴۰۴، مهم‌ترین تغییر یعنی لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و منقضی شدن سازوکار ماشه در دستور کار قرار دارد. این تحول، پرونده هسته‌ای ایران را از حالت ویژه خارج کرده و به یک موضوع عادی در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبدیل خواهد کرد.

اقتصاد ایران و محدودیت‌های شورای امنیت

تحلیل پیامد‌های اقتصادی احتمالی ماشه نشان می‌دهد که این سازوکار، حتی در صورت فعال‌سازی، تهدیدی بنیادین برای تجارت خارجی ایران ایجاد نخواهد کرد. نخست آن‌که تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً ماهیت نمادین و سیاسی دارند و اجرای آن‌ها به اراده و همکاری قدرت‌های جهانی وابسته است. چین و روسیه، به‌عنوان دو بازیگر کلیدی در نظام بین‌الملل، بار‌ها مخالفت خود را با سوءاستفاده از این مکانیزم اعلام کرده‌اند. نامه مشترک وزرای خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه در سال‌های اخیر مؤید همین موضع است.

در حوزه نفت و انرژی، که شریان اصلی درآمدی ایران محسوب می‌شود، تحریم‌های ماشه عملاً ابزار جدیدی برای محدودسازی در اختیار آمریکا و متحدانش قرار نمی‌دهد. صادرات نفت خام، فرآورده‌های پتروشیمی و محصولات معدنی ایران همچنان بر پایه ظرفیت‌های موجود و مسیر‌های سنتی ادامه‌پذیر خواهد بود. تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها، به‌ویژه از طریق استفاده از بازار‌های آسیایی و همسایگان منطقه‌ای، نشان داده است که انعطاف‌پذیری بالایی در برابر فشار‌های بین‌المللی وجود دارد.

از سوی دیگر، مکانیسم‌های نظارتی همچون بازرسی محموله‌ها نیز با موانع جدی حقوقی مواجه است. بند‌های ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹، بازرسی‌ها را به «وجود دلایل معقول» و «رضایت کشور صاحب پرچم» مشروط کرده‌اند. این شروط عملاً امکان ایجاد یک محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های ایران را منتفی می‌سازد. هرگونه اقدام فراتر از این چارچوب، نقض آشکار قوانین بین‌المللی دریانوردی و حاکمیت ملی کشور‌ها خواهد بود.

روان بازار و ضرورت مدیریت انتظارات

با وجود آن‌که اثر واقعی ماشه بر اقتصاد ایران محدود و قابل مدیریت است، اما نمی‌توان از بُعد روانی و رسانه‌ای این موضوع غافل شد. تجربه نشان داده است که بازار‌های دارایی ایران، از ارز و طلا گرفته تا بورس، به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و انتظارات شکل‌گرفته واکنش نشان می‌دهند. به عنوان نمونه، انتشار خبر قطعی شدن بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت توانست دلار را به کانال ۹۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با به قله ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برساند.

این همان نقطه‌ای است که نقش سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت رسانه‌ای برجسته می‌شود. در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند از حربه ماشه برای فشار روانی بر ایران استفاده کند، شفاف‌سازی مقامات، اطلاع‌رسانی دقیق و تحلیل‌های واقع‌بینانه می‌تواند از تشدید نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

به‌علاوه، بازار جهانی انرژی و وضعیت چندقطبی نظام بین‌الملل در سال ۲۰۲۵ فرصت‌های تازه‌ای را برای ایران ایجاد خواهد کرد. وابستگی چین به منابع انرژی ایران، همراهی روسیه در برابر فشار‌های غرب و شکاف فزاینده میان بلوک‌های سیاسی-اقتصادی جهان، احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران را به شدت کاهش داده است. این شرایط به تهران امکان می‌دهد با اتکا به دیپلماسی انرژی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، از اثرات روانی ماشه عبور کند.

جمع‌بندی

سازوکار ماشه، بیش از آن‌که یک تهدید واقعی برای اقتصاد ایران باشد، ابزاری در جنگ روانی و رسانه‌ای غرب است. تحریم‌های شورای امنیت به دلیل ماهیت اشاعه‌ای و محدود بودن دامنه اجرایی، قادر به ایجاد اختلال اساسی در صادرات نفت، مبادلات مالی یا تجارت خارجی ایران نیستند. در مقابل، چالش اصلی به سطح انتظارات و برداشت‌های عمومی از این سازوکار بازمی‌گردد.

ایران در آستانه سال ۲۰۲۵ با دو مسیر روبه‌روست: یا اجازه دهد جنگ روانی دشمنان بر رفتار اقتصادی مردم سایه افکند، یا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی، رسانه و سیاست‌گذاری هوشمندانه، این تهدید را به فرصتی برای اثبات پایداری اقتصادی کشور تبدیل کند.

در نهایت، آنچه تعیین‌کننده است نه صرفاً متون حقوقی قطعنامه‌ها، بلکه قدرت تصمیم‌گیری و توانایی مدیریت انتظارات در داخل کشور است. اقتصاد ایران اگرچه همچنان با چالش‌های ساختاری و فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از منظر سازوکار ماشه، چشم‌اندازی به مراتب روشن‌تر و کم‌هزینه‌تر پیش رو دارد.

منبع خبر