انجمن حمایت از حقوق کودک دست به دامن قوه قضاییه شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، از او خواسته که درباره سیاست‌های ناظر بر مجازات‌های جایگزین حبس، بازنگری فوری و تخصصی کند. در این نامه آمده است: «انجمن حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان نهادی مدنی که همواره رسالت خود را پاسداری و حمایت از حقوق و منافع عالیه کودکان و نوجوانان می‌داند، پیرو انتشار گزارش‌ها و اخبار متعدد در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور که حکایت از صدور برخی احکام قضایی مبنی بر محکومیت مرتکبین جرائم، ازجمله جرائم با ماهیت جنسی، به انجام خدمات عمومی اجباری در مراکز نگهداری از افراد توانخواه و دارای معلولیت را دارد، به این وسیله مراتب نگرانی عمیق خود را از تبعات این رویه ابراز داشته و ضرورت بازنگری فوری و تخصصی در این بخش از سیاست‌های ناظر بر مجازات‌های جایگزین حبس را معروض می‌دارد.»

در ادامه این نامه آمده است: «درحالی‌که توسعه هدفمند و اصولی مجازات‌های جایگزین حبس، به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین حقوق کیفری در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها و تلاش برای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان، امری قابل تقدیر و همسو با سیاست‌های کلی قضایی است، لکن تعیین مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت و به‌تبع‌آن کودکان دارای معلولیت که ممکن است در این مراکز مقیم بوده یا خدمات دریافت کنند، به‌عنوان محل اجرای خدمات اجباری برای مجرمان، به‌ویژه افرادی با سابقه جرائم خشن یا جنسی، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را ایجاد می‌کند.» 

بنا بر اعلام انجمن حمایت از حقوق کودکان، مراکز حمایتی و توانبخشی را که باید مأمن آرامش و کرامت این عزیزان باشد، در نگاه عمومی و حتی برای خود مجرم، به مکانی با کارکرد تنبیهی تقلیل می‌دهد. این امر با کرامت ذاتی انسان که در اصول متعدد قانون اساسی و مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد تأکید قرار گرفته، همچنین مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ که بر لزوم فراهم کردن محیط امن و بدون تبعیض تأکید دارد، مغایرت دارد. مهم‌تر آنکه، این رویه، امنیت روانی و جسمانی ساکنان این مراکز را که به‌دلیل شرایط خاص خود دارای آسیب‌پذیری مضاعف هستند، در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛ خطری که ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صراحتاً به پیشگیری از آن ملزم می‌کند. 

در این نامه آمده است: «همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و پیمان‌نامه حقوق کودک به رعایت مصالح عالیه کودک در اخذ تمام تصمیمات و حمایت در برابر تمام اشکال آزار و سوءاستفاده تاکید داشته و تکالیف مشخصی را در راستای تضمین حداکثری امنیت و سلامت جسمی و روانی کودکان مقرر داشته است.

حضور افرادی با پیشینه کیفری در زمینه جرائم جنسی، در محیط‌هایی که کودکان، اعم از کودکان دارای معلولیت ساکن یا دریافت‌کننده خدمات حضور دارند؛ به‌طور مستقیم حق بر محیط امن و حمایت مؤثر ایشان را نقض کرده و با حقوق کودکان و سیاست‌های حمایتی در قبال آنان، مغایرت دارد. یکی از ارکان اساسی در تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، انجام ارزیابی دقیق ریسک تکرار جرم و حصول اطمینان از عدم ایجاد خطر برای جامعه توسط مجرم در طول دوره اجرای مجازات است. به‌کارگیری مجرمان جرائم جنسی در محیط‌هایی با دسترسی آسان به افراد به‌شدت آسیب‌پذیر، بدون سازوکارهای نظارتی دقیق و تخصصی، می‌تواند با اصول پیشگیری از جرم در تضاد قرار گیرد.» 

انجمن حمایت از حقوق کودکان پیشنهاد کرده است که برای اصلاح رویه فعلی و رفع نگرانی‌های جدی ایجادشده، این اقدامات، مورد توجه ویژه قرار گیرد:

  نسبت به صدور دستورالعمل یا بخشنامه‌ای فوری به تمام مراجع قضایی، مبنی بر ضرورت توقف یا تجدیدنظر در احکام صادره‌ای که مجرمان جرائم خشن یا جنسی را به خدمت در مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت محکوم کرده و ممنوعیت صدور چنین احکامی در آینده تا زمان تدقیق و اصلاح سیاست‌های مربوطه، اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

  تعیین حوزه‌ها و زمینه‌های مشخص و فاقد ارتباط با گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر فعالیت‌های محیط‌زیستی، خدمات شهری و سایر امور عام‌المنفعه به‌عنوان محل اجرای خدمات عمومی رایگان، به‌گونه‌ای‌که نه‌تنها اهداف مجازات‌های جایگزین حبس برآورده شود، بلکه شأن و کرامت افراد و مراکز حمایتی نیز رعایت شود.

  برگزاری جلسات هم‌اندیشی متشکل از نمایندگان محترم قوه‌قضائیه، سازمان بهزیستی کشور و نهادهای مدنی و متخصصان حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌منظور بازنگری جامع و تخصصی در ضوابط مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و تعیین دقیق شاخص‌ها و ملاک‌هایی که از هرگونه آسیب احتمالی به گروه‌های در معرض خطر پیشگیری کند.

منبع خبر