امید به بهبود وضعیت دارو با یک بخشنامه جدید

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد.» خبری که حدود یک ماه و نیم پیش محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت آن را اعلام و شوک بزرگی به شبکه دارویی کشور وارد کرد. با وجود این‌که طبق گفته ظفرقندی، هنوز برنامه‌ریزی‌ای برای حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده انجام نشده است اما ازهمین چند وقت اخیر شاهد افزایش قیمت و کمبود برخی از داروها در کشور هستیم. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها را از اجرای مجدد طرح دارویار و با شکل و شمایل دیگری بیشتر کرد.

گرفتاری‌های مردم در حوزه دارو و درمان به کنار، روز گذشته بود که سیدآصف مهدوی، مسئول هماهنگی امور رونق تولید و تسهیل کسب‌وکار سازمان غذا و دارو، از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تامین ارز شرکت‌های واردکننده دارویی خبر داد. حالا باید ببینیم که این مصوبه جدید می‌تواند نگرانی مردم را از حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو کم می‌کند یا همچنان باید کمبود دارو را بیش از پیش حس کنیم و با هر بار مراجعه به داروخانه، شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم؟ 
صحبت‌های مسئولان درباره کمبودهای دارویی، ضد و نقیض‌های فراوانی دارد و هرکسی، عددی از این کمبودها عنوان می‌کند. همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کمبود ۳۶۰ قلم دارو در بازار دارویی کشور خبر داده و از آن‌طرف سلمان اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که در حال حاضر با کمبود بحرانی ۱۱۶ قلم دارو در کشور مواجه هستیم و اگر شرایط به همین منوال پیش برود و تدبیر ویژه نشود، کمبودها به ۹۰۰ قلم افزایش خواهد یافت. سوی دیگر ماجرا صحبت‌های بسیار خونسرد مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری اخیرش است. گویا او خیلی هم نگران این کمبودها نیست؛ چراکه در همین نشست گفت در ابتدای فعالیت این دوره از مدیریتش، ۵۷ قلم داروی بیمارستانی با کمبود مواجه بوده که اکنون این تعداد به کمتر از ۱۰ قلم رسیده است! با وجود این کنار هم چیدن قطعات این پازل نشان می‌دهد میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت.

 
آشفتگی مردم در بازار دارو

حذف ارز ترجیحی دارو یکی از تصمیماتی است که دارای آثار گسترده‌ای بر سلامت جامعه، دسترسی به دارو و وضعیت اقتصادی خانوارها به‌ویژه در مناطق محروم است. مسأله‌ای که تهدیدی جدی برای مردم، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص به شمار می‌رود. موضوعی که بسیاری از بیماران را گرفتار خود کرده؛ چراکه در گزارش میدانی خبرنگار جام‌جم، بسیاری از بیماران از افزایش قیمت بعضی از داروها خبر می‌دهند. آقای کبیری به ما می‌گوید که پدرش بیماری قلبی دارد و باید روزی یک عدد از داروی پلاویکس مصرف کند اما در همین چند روز اخیر علاوه‌بر افزایش قیمت این دارو با کمبود آن نیز مواجه شده است.

آقای دشتی، بیمار دیگری است که چند سالی درگیر بیماری تنگی نفس و آسم شده و به خبرنگار ما توضیح می‌دهد: «باید هر دو ماه یک‌بار اسپری ۱۲۰ پافی سیمبیکورت را تهیه کند.» این شهروند می‌گوید با وجود این‌که شهریورماه قیمت آن ۴۰۰ هزار تومان بوده اما همین چند روز پیش آن را ۷۵۰ هزار تومان تهیه کرده است. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، چون یکی دیگر از این شهروندان که خواسته نامش محفوظ بماند به ما گفته که از قرص زابانو که یک رقیق‌کننده خون است استفاده می‌کند و چند وقتی است که شاهد افزایش قیمت آن است.

«متفورمین و کلسیترا را چند وقتی است با قیمت بیشتر از قبل تهیه می‌کنیم.» این جمله‌ای است که آقای حیدری با خبرنگار ما مطرح می‌کند. او می‌گوید که مادرش درگیر بیماری دیابت و پوکی استخوان است و به همین جهت مجبور به استفاده این داروهاست. البته خانم نرگس که پدرش از قضا دیابت دارد هم از متفورمین استفاده می‌کند اما او به ما گفت که هیچ تغییری در نرخ داروهای پدرش حاصل نشده است. به هر حال اینها مواردی است که به‌وضوح تاثیرات آن را می‌توانیم در مختل شدن زندگی مردم شاهد باشیم.

 
یک بخشنامه جدید دارویی

روز گذشته سیدآصف مهدوی، مسئول هماهنگی امور رونق تولید و تسهیل کسب‌وکار سازمان غذا و دارو با اشاره به بخشنامه جدید تامین ارز دارو گفت: «براساس این بخشنامه، شرکت‌های واردکننده دارویی می‌توانند با ارائه اوراق گام به بانک‌های عامل، ارز موردنیاز خود را تامین کنند. سقف این تامین ارز تا پایان سال جاری، ۲۰۰ میلیون دلار تعیین‌شده و کارمزد فروش ارز به صورت ماهانه ۲ درصد محاسبه خواهد شد.» حالا سؤال اینجاست آیا این بخشنامه جدید تاثیری هم در این آشفته بازار دارویی کشور دارد یا نه؟ دکتر وحید محلاتی، داروساز و نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در گفت‌وگو با جام‌جم، در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: «باتوجه به مشکلات نقدینگی موجود، بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده تا شرکت‌های پخش بتوانند معادل ۲۰۰ میلیون دلار، اوراق گام را از شبکه‌های بانکی بخرند. این اوراق شش ماهه است و این شرکت‌ها باید بعد از مدت شش ماه، این پول را به شبکه بانکی بازگردانند. ولی در این فاصله شرکت‌ها می‌توانند اوراق را به کارخانه‌های تولیدکننده منتقل کنند تا این کارخانه‌ها بتوانند با این مبلغ، ارز تهیه کنند.»

وی همچنین می‌افزاید: « این مبلغ در آینده به تامین دارو نیز کمک می‌کند تا بتوانند ارزهایی که نتوانسته بودند تامین کنند را تهیه کنند. ولی شرکت‌های پخش پس از مدت شش ماه باید این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانند. پس در همین مدت باید بدهی‌هایی که مراکز دولتی و غیردولتی به شرکت‌های پخش دارند، برگردد تا آنها بتوانند این پول را به شبکه بانکی پرداخت کنند. حالا هزینه مالی ای هم پرداخت می‌کنند اما در نهایت تامین دارو بهتر انجام خواهد شد.»
البته دکتر محلاتی معتقد است در وضعیتی که تامین نقدینگی به شدت دچار مشکل است و با کسری منابع مواجه هستیم، این بخشنامه جدید کمک می‌کند تا به اندازه ۲۰۰ میلیون دلار، صنایع ما جلو افتاده و بتوانند داروهای بیشتری تهیه کنند.

 
نقش مهم سازمان‌های بیمه‌گر

افزایش قیمت داروها در حالی انجام شده که منجر به کاهش دسترسی خیلی‌ها به داروهای حیاتی شده و حتی برخی از بیماران را هم به ‌دلیل هزینه‌های بالا، از ادامه درمان منصرف کرده است. حالا در این بین،دولت وعده داده است که با پرداخت مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز به بیمه‌ها، از افزایش پرداختی از جیب مردم جلوگیری می‌کند.

البته دکتر محلاتی بر این باور است که بیمه‌ها نقش بسیار مهمی دارند تا براساس منابع واقعی خودشان، تعهدات را انجام دهند نه برمبنای منابعی که ندارند و این مسأله مهمی است تا زنجیره تامین دارو پایدار بماند. این موضوع در حالی است که همین چند روز پیش شهرام کلانتری‌خاندانی، رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو بایکی ازرسانه‌ها گفت:«به‌جهت‌عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها ازطرف بیمه‌هاوسازمان‌هدفمندی یارانه‌ها، داروخانه‌ها برای خرید مجدد دارو نقدینگی ندارند. به همین واسطه، صنعت داروسازی نیز پول کافی برای خرید ارز و مواد اولیه ندارد.» 

 
به امید خودکفایی صد در صدی دارو در کشور

«تا حدود یک ماه پیش صحبت از این بود که تخصیص ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند و صحبت از این بود که نرخ این ارز در سال آینده به ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان برسد. ولی براساس شنیده‌ها، به نظر می‌رسد بخشی از داروها، ارزشان ترجیحی باقی بماند و بخشی دیگر از حالت ترجیحی خارج شود.» این را وحید محلاتی می‌گوید. وی معتقد است زمانی که ارز تخصیصی تغییر پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت تمام‌شده و فروش دارو هم با تغییر مواجه شود. و اینجاست که موضوع خودکفایی دارو در کشور مطرح می‌شود. موضوع حائز اهمیتی که می‌تواند سهم واردات دارو به کشور را به‌شدت کاهش دهد.

مسأله‌ای که سیدحیدر محمدی، رئیس پیشین سازمان غذا و دارو هم بدان اشاره کرده و در جایی گفته بود که واردات دارو در کشور تنها یک درصد است و ۹۹ درصد داروها ساخت داخل است. موضوعی که محلاتی هم آن تاکید و عنوان می‌کند: «مهم این است که بتوانیم دارو را در داخل کشور تهیه کنیم و در دسترس مردم قرار دهیم، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجبور هستیم داروها را با قیمت بسیار بیشتر و یا با کیفیتی پایین‌تر از کشورهای دیگر وارد کنیم.» 

یک تدبیر، پیش از رسیدن به شرایط خاص

کاهش میزان ارز ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی در سال آتی، امری قطعی است زیرا در حالی که در بودجه امسال ۱۵ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی این کالاها در نظر گرفته شده اما قرار است در بودجه سال آینده تنها ۱۲ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود. هرچند حذف ارز ترجیحی دارو با هدف کاهش مشکلات اقتصادی مطرح شد اماآثارجانبی آن درکوتاه‌مدت می‌تواند منجربه بحران‌های‌بهداشتی شود.بنابراین، نیازمنداقدامات تکمیلی وتصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر برای به حداقل رساندن این اثرات منفی هستیم. برای بهبود شرایط و جلوگیری از افزایش فشار بر مردم، دولت باید به راهکارهای اساسی‌تر فکر کند.

یکی ازراه‌حل‌ها می‌تواند ایجاد سیستم‌های تامین دارویی کارآمدتر، حمایت از تولید داخلی و بازنگری در سیاست‌های ارزی باشد.همچنین نظارت دقیق بر قیمت ‌گذاری و توزیع داروها و تضمین دسترسی عادلانه به داروهای حیاتی برای تمامی اقشار جامعه، از اولویت‌های ضروری محسوب می‌شود اما با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد باید نگران باشیم و قبل از این‌که به شرایط خاص‌تر برسیم تدبیری اساسی بیندیشیم.

منبع خبر