افشاگری بزرگ اتاق بازرگانی / ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه کشور غیب شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس؛ در ایران، رابطه دولت و بخش خصوصی همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. این مشکلات به‌ویژه در زمینه‌های اعتماد متقابل، سیاست‌های ارزی و صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نمود بیشتری پیدا کرده‌اند. در این راستا، اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد مشورتی می‌تواند نقشی اساسی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. از سوی دیگر، مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان و بانک مرکزی تبدیل شده است. در این گفتگو، آقای عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران پرداخته‌اند.

 چرا رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران هنوز نتواسته به شکل مطلوبی شکل بگیرد و آیا اتاق بازرگانی می‌تواند نقشی در بهبود این وضعیت ایفا کند؟

مهاجر دارابی: رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در حالی که بسیاری از دولتمردان از اهمیت بخش خصوصی و لزوم واگذاری بخش‌های اقتصادی به آن سخن می‌گویند، در عمل این اتفاق به‌ندرت به‌طور کامل محقق می‌شود. یکی از مسائل اصلی که در این رابطه مطرح می‌شود، کمبود اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است. طبق اصل 44 قانون اساسی، باید بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها نتواسته‌اند این اصل را به درستی اجرا کنند.

در کشورهای موفقی مانند کره جنوبی و ترکیه، دولت‌ها به بخش خصوصی اعتماد کردند و این اعتماد منجر به رشد اقتصادی و تبدیل آن کشورها به قدرت‌های اقتصادی شده است. اما در ایران، علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری ، هنوز در عمل شاهد اجرای چنین سیاست‌هایی نیستیم. به‌ویژه در دولت‌های اخیر، از جمله دولت آقای پزشکیان که به جدیت از اهمیت بخش خصوصی صحبت می‌کند، همچنان شاهد کمبود اعتماد و همکاری واقعی بین دولت و بخش خصوصی هستیم. این عدم اعتماد موجب می‌شود که بخش خصوصی حتی زمانی که آمادگی دارد، نتواند به‌طور موثر و با کمترین موانع در فرآیند تولید و اقتصاد کشور مشارکت کند.

دولت‌ها به‌ویژه در زمینه مدیریت منابع و هزینه‌ها نیز ناتوان به نظر می‌رسند. مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان و افزایش مداوم قیمت‌ها، علاوه بر تحریم‌ها، باعث می‌شود که هزینه‌های اضافی بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد و روند تولید و صادرات کشور دچار اختلال شود. کارشناسان دولتی، اگرچه از ظرفیت‌های لازم برخوردارند، اما به‌نظر می‌رسد که درک و فهم مناسبی از مشکلات واقعی بخش خصوصی و تولیدکنندگان ندارند. این مسئله، علاوه بر مشکلات اقتصادی، اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی را کاهش داده است.

اتاق بازرگانی در این میان می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. با ایجاد پل ارتباطی موثر بین دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان نماینده و مشاور بخش خصوصی، پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه دهد که در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در این صورت، اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و منابع لازم را در اختیار آن قرار دهد، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا با استفاده از توانمندی‌های خود، به بهترین شکل ممکن تولید کرده و به بهبود وضعیت معیشتی مردم و مدیریت بهتر اقتصاد کشور کمک کند.

 آقای دارابی، در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی بوده و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هم یکی از دغدغه های دولت و بانک مرکزی بوده است. اخیراًهم اعلام شده که از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است که از این میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات حدود ۲۰ میلیارد دلار در دولت چهاردهم بازنگشته است. جریان این عدم بازگشت ارزها چیست؟ چه مقدار از این ارزها را بخش خصوصی بازنگردانده است؟

مهاجر دارابی: از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌ها، دولت سازوکاری تحت عنوان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان تعیین کرد که انتقادات زیادی از سوی بخش خصوصی نسبت به آن وجود دارد. دولت هر زمان اعلام می‌کند که میزان قابل توجهی ارز صادراتی به کشور بازنگشته، ذهن جامعه را به سمت صادرکنندگان خصوصی می‌برد، در حالی که واقعیت این نیست. باید در ابتدا توجه داشت که حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. بخش خصوصی سهمی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی در صادرات دارد، در حالی که عمده صادرات کشور، شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و کالاهای پایه‌ای، در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است.

بنابراین وقتی گفته می‌شود از سال ۹۷ تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته، می‌توان گفت حدود ۸۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است نه خصوصی. صادرکنندگان بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، سهم محدودی در صادرات دارند و معمولاً نیز برای حفظ بازارهای صادراتی خود، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گردانند.

رفع تعهد ارزی: سیاست‌های نادرست ارزی و ضرر صادرکنندگان

مشکل اصلی در سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. ما چندی پیش در دیداری با آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گفتیم که اگر دولت و بانک مرکزی دست‌وپای صادرکننده را نبندند، ما می‌توانیم میزان صادرات را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهیم. اما در شرایط فعلی، دولت صادرکننده را مجبور می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی در تالار دوم رفع تعهد کند. به‌عنوان مثال، صادرکننده کالایی را از بازار داخلی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند، آن را صادر می‌کند، در کشور مقصد با همه مشکلات حمل‌ونقل و تحریم‌ها می‌فروشد، اما هنگام بازگشت ارز باید با نرخ ۸۰ هزار تومان رفع تعهد کند. این یعنی ۲۰ درصد ضرر مستقیم برای صادرکننده.

چنین شرایطی عملاً انگیزه صادرات را از بین می‌برد. بخش خصوصی مخالف رفع تعهد ارزی نیست، اما انتظار دارد دولت در این فرآیند واقع‌بینانه عمل کند. اگر بانک مرکزی ارز را با نرخ واقعی از صادرکننده خریداری کند و موانع اداری را کاهش دهد، قطعاً می‌توانیم صادرات کشور را دو برابر کنیم. ظرفیت صادراتی ایران به‌گونه‌ای است که حتی با همین بازارهای محدود و با وجود تحریم‌ها، می‌توانیم به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری دست یابیم به شرط آن‌که دولت و بانک مرکزی مانع‌تراشی نکنند.

 مساله کارت های بازرگانی یکبار مصرف و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟

مهاجر دارابی: یکی از مسائل جدی که به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر دامن زده، صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت است. در گذشته، صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام می‌شد و در این فرایند اهلیت و صلاحیت صادرکنندگان به‌طور دقیق بررسی می‌شد. اما از حدود سه سال پیش، دولت مسئول صدور این کارت‌ها شده و متاسفانه این تغییر باعث کاهش نظارت دقیق بر فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی شده است.

کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف؛ عامل فساد در تجارت خارجی ایران

این امر باعث شده که برای افرادی که هیچ صلاحیت و ظرفیت برای انجام صادرات ندارند، کارت بازرگانی صادر شود. این افراد بعد از صادرات کالا، ارز حاصل از آن را به کشور برنمی‌گردانند. در واقع، این صادرکنندگان، به دلیل نداشتن اهلیت، قادر به ترمیم اختلافات ارزی ناشی از رفع تعهد ارزی نیستند و در نتیجه ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد.

طی سه سال اخیر حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار کارت بازرگانی برای افرادی صادر شده که اهلیت لازم را نداشته‌اند.

این مشکل حتی در صادرات کلان نیز دیده می‌شود. مثلاً اخیراً اعلام شده که برخی افراد که کارت بازرگانی بدون اهلیت دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند بیش از ۲۰ میلیون دلار صادرات انجام دهند و در برخی موارد، صادرات بیش از یک میلیارد دلار توسط افرادی انجام شده که هیچ صلاحیتی برای این کار نداشتند.

این وضعیت باعث شده که میزان ارز بازنگشته از صادرات به شکل چشمگیری افزایش یابد. بنابراین، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی، صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت است. بخش خصوصی معتقد است که اگر دولت سیستم صدور کارت بازرگانی را اصلاح کند و تنها برای افرادی که اهلیت لازم دارند کارت بازرگانی صادر شود، بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف خواهد شد.

بنابراین، لازم است که دولت و مسئولان تصمیم‌گیرنده به‌طور جدی به اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی بپردازند تا از صادرات بی‌ثبات و غیرقانونی جلوگیری شود و ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. در گذشته اهلیت سنجی متقاضیان صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام می شد.

اگر رفع تعهد ارزی بر مبنای نرخ روز انجام شود، دیگر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف کارایی نخواهند داشت و به مرور جمع می‌شوند. این اقدام می‌تواند یکی از گام‌های اساسی برای جلوگیری از فساد در تجارت خارجی کشور باشد. وقتی نرخ تسعیر واقعی شود و صادرکننده بتواند با نرخ روز تعهدات خود را ایفا کند، دیگر نیازی به واسطه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نخواهد بود و شفافیت افزایش می‌یابد.

ظرفیت صادرات بخش خصوصی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است.

بنابراین نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد چه میزان از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته مربوط به بخش خصوصی است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰ که آقای همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، اعلام شد ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز از سوی بخش خصوصی بازنگشته است، اما ما با ارائه مستندات نشان دادیم که رقم واقعی فقط ۷ میلیارد دلار بوده و همان مقدار نیز دلایل مشخصی برای بازنگشتن داشت.

اگر بانک مرکزی از مداخله مستقیم در صادرات بخش خصوصی دست بردارد و اجازه دهد این بخش در فضای منطقی و رقابتی فعالیت کند، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد. صادرکننده کالا را به قیمت روز می‌فروشد و دولت هم باید ارز را با نرخ واقعی خریداری کند. اگر سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، بسیاری از نابسامانی‌ها، رانت‌ها و فسادهای ناشی از چندنرخی بودن ارز از بین می‌رود و فضای تجارت خارجی کشور شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد.

در حال حاضر وضعیت صادرات ایران چگونه است؟

مهاجر دارابی: در چهار ماهه نخست سال گذشته ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم، اما در چهار ماهه امسال با وجود همه گرفتاری‌ها، جنگ‌ها و محدودیت‌های خارجی، رقم صادرات به ۱۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب، صادرات ما حدود ۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، اگر دولت در سیاست‌های ارزی خود اصلاحاتی انجام دهد، می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.

 بازارهای صادراتی ایران محدود است. کدام بازارها بیشترین چالش را دارند؟

مهاجر دارابی: عراق یکی از بازارهای مهم ماست که سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم، اما اکنون برخی کالاها را وارد نمی‌کند، چون خودش تولیدکننده شده است. بخشی از این مسئله به چالش‌های سیاسی برمی‌گردد. در بازار روسیه و کشورهای اوراسیا نیز فرصت بزرگی وجود دارد، اما متأسفانه دولت فقط در رسانه‌ها وعده می‌دهد و اقدام عملی نمی‌شود.

 اخیراً رئیس‌جمهور از حضور مشاور خارجی در خصوص سواحل مکران صحبت کرده است. آیا طرح پرسش و پروپوزال از سوی مشاور خارجی به اتاق بازرگانی ایران سپرده شده است؟

مهاجر دارابی: در دو سه ماه اخیر، رئیس‌جمهور درباره حضور مشاور خارجی در حوزه مکران صحبت کرده‌اند، اما تا کنون چیزی رسمی یا قطعی در این زمینه با اتاق بازرگانی مطرح نشده است. البته ممکن است برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این خصوص صورت گرفته باشد. رئیس‌جمهور خود اعلام کرده‌اند که در حال حاضر از مسائل مربوط به مکران خارج شده‌اند و آن را به عنوان مرکز کشور در نظر نمی‌گیرند. همچنین، احتمالاً در آینده طرح‌هایی در این زمینه مطرح خواهد شد، اما فعلاً هیچ برنامه‌ای با اتاق بازرگانی به طور جدی در جریان نیست.

منبع خبر