افزایش اختیارات استانداران؛ وعده بدون نقشه راه دولت/ ابهام‌های جدی مجلس به طرح دولت چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس آخرین خبرها، پیش‌نویس افزایش اختیارات استانداران برای کسب نظر مشورتی مجلس به معاونت نظارت مجلس رفته است.

پیش از این، با تصمیم شورای عالی اداری، دامنه اختیارات استانداران از حدود ۵۰ بند به نزدیک ۷۵ بند افزایش یافته بود.

اما این اقدام، که از سوی رئیس‌جمهور با هدف «حل سریع‌تر مشکلات مردم در استان‌ها» مورد تأکید قرار گرفته، موجی از نگرانی و پرسش‌ها درباره پیامد‌های امنیتی، اداری و اقتصادی آن ایجاد کرده است.

ابهام‌های جدی مجلس به پیش‌نویس دولت

دولت بر این باور است که ساختار متمرکز کنونی باعث انباشت بروکراسی شده و استانداران برای کوچک‌ترین اقدام وابسته به پایتخت مانده‌اند. بازنگری در آیین‌نامه‌ای که ۲۵ سال است اصلاح نشده، از نظر دولتمردان اقدامی ضروری برای چابک‌سازی نظام اداری است. حتی برخی وزرا همچون وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند که بخش مهمی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده‌اند.

اما همزمان، بررسی‌های کارشناسی در مجلس تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. معاونت نظارت مجلس در ارزیابی اولیه پیش‌نویس دولت که وزارت کشور آن را نوشته، «۲۰ ابهام جدی» در حوزه‌های امنیتی، حقوقی، اقتصادی و ساختاری شناسایی کرده و این موارد برای اصلاح به دولت بازگردانده شده است. محور مشترک این نقدها، نبود سازوکار‌های شفاف برای ارتباط میان تصمیمات استانی و سیاست‌های کلان ملی است. مسئله‌ای که می‌تواند در بلندمدت تعارضات نهادی و دوگانگی مدیریتی ایجاد کند.

امنیت و تمرکززدایی

یکی از مهم‌ترین نقاط در این زمینه، حوزه امنیت است. در طرح جدید، استانداران امکان دخالت و تصمیم‌گیری مستقل‌تری در مسائل امنیتی و انتظامی خواهند داشت. منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییر اگر بدون تعیین حدود دقیق باشد، ممکن است استانداران را به بازیگران امنیتی مستقل بدل کند. این امر با ضرورت داشتن ساختار یکپارچه امنیت ملی سازگار نیست.

احمد نیک‌فر مشاور معاونت نظارت مجلس، در این زمینه گفته که برخی اختیارات پیشنهادی، بدون هماهنگی با نهاد‌های ملی امنیتی، می‌تواند به تعارض منافع و اجرای سیاست‌های ناهمگون در استان‌ها منجر شود. این اتفاق به‌ویژه در استان‌های مرزی که تصمیمات کوچک، ممکن است تبعات فراملی داشته باشد برجسته‌تر خواهد بود.

اقتصاد منطقه‌ای؛ فرصت یا آغاز گسل‌های جدید؟

حوزه اقتصاد، دیگر حوزه مورد مناقشه است. دولت معتقد است استانداران باید قدرت بیشتری در تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، هدایت بانک‌ها، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای و مدیریت بازار‌های مرزی داشته باشند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر استانداران اختیار بیشتری در حوزه صادرات، بازارچه‌های مرزی یا مدیریت منابع محلی پیدا کنند، بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان ممکن است توازن اقتصادی کشور بر هم بخورد.

مجلس نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده است. اینکه برخی تصمیم‌های اقتصادی استان‌ها آثار فرااستانی دارد.

همچنین افزایش اختیارات بدون تعریف دقیق چارچوب، می‌تواند منجر به رقابت ناسالم بین استان‌ها، بی‌ثباتی در توزیع کالا‌های اساسی و تعمیق نابرابری‌ها شود.

زنگ خطر فدرالیسم

موضوع افزاش اختیارات استانداران، بحث فدرالیسم به ویژه فدرالیسم اقتصادی را هم مطرح کرده است. ایده‌ای که هرازگاهی از سوی برخی چهره‌های سیاسی در مقاطع مختلف مطرح شده، اما همواره با مخالفت جدی صاحب‌نظران مواجه شده است.

مهم‌ترین استدلال در اینجا این است که فدرالیسم شیوه‌ای است که کشور‌های چندپاره پیش از تبدیل به دولت-ملت برای تبدیل‌شدن به کشوری واحد از آن استفاده کرده‌اند. اما کشوری مثل ایران، که از هزاران سال قبل دولت-ملت بوده، قاعدتا نمی‌تواند و به سمت فدرالیسم برود و این روند را معکوس طی کند.

در همین راستا، افزایش اختیارات استانداران نیز اگر بدون نقشه راه کلان باشد، از نگاه منتقدان همان خطر قدیمی را احیا می‌کند و منجر به بازکردن قفل تمرکززدایی خواهد شد.

فقدان ایده روشن حکمرانی

بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله اصلی، نه کمبود اختیار استانداران، بلکه فقدان یک ایده روشن در سطح ملی برای حکمرانی است. اگر دولت فاقد استراتژی مشخص باشد، هرگونه واگذاری اختیار به استان‌ها صرفاً تکثیر همین بی‌برنامگی خواهد بود.

به بیان دیگر، تمرکززدایی زمانی معنا دارد که ابتدا تمرکز راهبردی و استراتژی در دولت شکل گرفته باشد، نه اینکه اختیارات جدید روی زیرساخت فکری نامنسجم سوار شود.

وعده‌ای بدون نقشه راه

افزایش اختیارات استانداران، اگرچه در ظاهر گامی برای چابک‌سازی است، اما بدون ضمانت‌های نهادی، نقشه راه ملی و هماهنگی گسترده با مجلس، می‌تواند بستر تعارضات و تداوم ناهماهنگی‌ها باشد.

گزارش کارشناسی مجلس نیز دقیقاً برای پیشگیری از همین خطر، ۲۰ ایراد ساختاری را برای دولت بازگردانده است.

در غیر این صورت، افزایش بند‌های اختیارات استانداران از ۵۰ به ۷۵، ممکن است بیش از آنکه به بهبود امور بینجامد، به تکثیر تصمیمات ناهمگون، تضعیف انسجام ملی و افزودن بر پیچیدگی‌های اداری منجر شود.

منبع خبر