ادعاهای برگزاری مزایده خرید زمین توسط شرکت “لوتوس” فاقد وجاهت قانونی شناخته شد

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ درپی درج مطلبی در سایت و شبکه‌های اجتماعی یاشار سلطانی که حاوی ادعاهایی در مورد برگزاری مزایده و خرید یک قطعه زمین در دماوند توسط شرکت دهکده سلامت لوتوس بود، این شرکت اقدام به طرح شکایت علیه وی کرد لیکن متعاقباً این شکایت پس گرفته شد و مقرر شد موضوع نه از طریق قوه قضائیه بلکه با ارجاع به هیات داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حل و فصل شود.
پس از تشکیل جلسه استماع با حضور طرفین در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و دریافت مدارک و مستندات و با گذشت چهار ماه، هیات داوری رای خود را مبنی بر غیر واقع و غیر قابل اثبات بودن اتهامات وارده توسط یاشار سلطانی علیه شرکت دهکده سلامت لوتوس و رضا دژاگاه رئیس هیات مدیره این شرکت صادر کرد.

در رای هیات داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آمده است: ” عناوین همکاری دو دولت برای مفت‌خری، شبهه رانت و رانت ویژه، باز پس گرفتن زمین و بازگرداندن زمین در زمان دو رئیس جمهور”، و… منتسب به آقای رضا دژآگاه و مجموعه شرکتهای متبوع او فاقد وجاهت قانونی است و مثبت سوء استفاده و دلیلی بر رانت خواری و تخلف نامبرده در خرید ملک آن هم از طریق برنده شدن در مزایده نیست”.

این هیات همچنین در ادامه حکم آورده است: “اتهامات رانت خواری، تحصیل مال بدون رعایت ضوابط قانونی، اعمال نفوذ در فرایند دادرسی‌های صورت گرفته برای صدور حکم به نفع خود، تخریب محیط زیست و از بین بردن اموال عمومی، با توجه به توضیحات و مدارک ارائه شده از طرف شرکت لوتوس، غیرقابل اثبات بوده و اقتضا داشت خوانده [یاشار سلطانی] در نوشتار خود از بیان مطالب غیرواقع و بدون دلیل که متضمن انتساب برخی عناوین است اجتناب کند، هرچند آقای دژاگاه و شرکتهای متبوع با استرداد شکایت کیفری آن را مختومه کرده‌اند.”

اعضا هیات داوری(حکمیت) انجمن صنفی روزنانه‌نگاران که ذیل حکم فوق‌الذکر را امضا کرده‌اند به ترتیب حروف الفبا عبارت‌اند از افشین امیرشاهی، عمادالدین باقی، بهروز بهزادی، پیروز حناچی، هادی خانیکی، شهاب‌الدین طباطبایی، صالح نیک‌بخت، اکبر منتجبی.

انجمن صنفی امیدوار است با تقویت نهاد داوری و حکمیت در انجمن صنفی بتواند بطور اصولی اختلافات داخلی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و نیز اختلافات مابین شکات و اهالی رسانه را به شکل حرفه‌ای مورد رسیدگی قرار دهد و از آسیب‌های ناشی از انجام امور در روندهای قضایی پیشگیری کند و در نهایت نهاد صنفی رسانه‌ای را تقویت کند.

منبع خبر