- 2024-12-20
- 8 بازدید
- 0 دیدگاه
- سلامت
آیا ایران در آستانه زوال اجتماعی است؟
روزنامه هم میهن در مقاله ای به قلم دکتر محسن گودرزی جامعه شناس و پژوهشگر افکارسنجی، شاخص های اجتماعی جامعه را مورد بررسی قرار داده است. در کنار تحولات خطرناک منطقه ای، بررسی و رصد حال و هوای کارشناسانه او از جامعه، حکایت از وضع وخیمی می کند که به صورت اضطراری نیازمند رسیدگی است. به عبارتی حال جامعه بسیار بد است، در این میان تندروها نیز اغلب غافل از شاخص های جامعه ای هستند که در آن زیست می کنند. مقاله گودرزی در باره حال وخیم جامعه، در ۴ حوزه شکاف ملت – دولت، فرسایش سرمایه اجتماعی، افول رفتارها و اعتقادات دینی، و تشدید احساس زوال و امیدبه آینده، در زیر از نظرتان می گذرد:
دکتر محسن گودرزی؛ جامعهشناس و پژوهشگر افکارسنجی
از دید مردم، کشور در مسیری از زوال قرار گرفته است و آیندهای مأیوسکننده در پیش دارد. این تصویر ذهنی از پیمایشهای متعددی که در کشور انجام شده به دست میآید. در این گزارش بهصورت بسیار فشرده به چند روند اصلی در نگرش مردم اشاره میشود:
۱- جدایی و شکاف فزاینده بین جامعه و حکومت
۲-فرسایش سرمایه اجتماعی
۳-افول رفتارها و اعتقادات دینی
۴-تشدید احساس زوال اجتماعی و چشمانداز تیره از آینده
جدایی و شکاف بین جامعه و حکومت
براساس یافتههای پژوهشی مردم روزبهروز بیشتر از نهادهای حکومتی فاصله میگیرند بهنحویکه این باور در میان آنها غالب شده است که حکومت به خواسته و نظرات آنها توجهی ندارد و عملکرد آن معطوف به نیازها و خواستههای مردم نیست. درنتیجه اعتبار نهادهای حکومتی در ذهن مردم فروریخته است و رابطه آنها را با حکومت مختل کرده است. براساس یافتهها، اعتماد مردم به نهادهای حکومتی روندی نزولی دارد. اکثریت مردم، حکومت را در انجام وظایف اولیه مثل تامین سطح رفاه و اجرای قانون، ناموفق میدانند. درنتیجه عواطف منفی مثل ترس، کینه، احساس بیاهمیتی و تحقیر اجتماعی عمومیت یافته است.
اعتماد به قوای سهگانه
یافتههای پیمایشهای متعدد نشان میدهند، ارکان اصلی حکومت در کسب اعتماد عمومی موفق نبودهاند و میزان اعتماد به آنها در طول زمان کاهش یافته است؛ بهنحویکه در سال ۱۴۰۲ میزان اعتماد به مجلس حدود ۲۰ درصد، قوهقضائیه ۳۰ درصد و دولت ۲۷ درصد تنزل یافته است. نمودار زیر نشان میدهد که اعتماد به قوای سهگانه، روندی نزولی دارد.
ارزیابی عملکرد حکومت
یکی از عوامل اصلی افول اعتماد، ارزیابی منفی از عملکرد حکومت است بهگونهایکه در سال ۱۴۰۰ کسانی که عملکرد حکومت را در کاهش بیکاری، مهار تورم و گرانی، فقرزدایی و مهار گرانی مسکن موفق دانستهاند کمتر از ۱۰ درصد بودند. معنای این عدد این است که از دید اکثریت بزرگی از مردم، حکومت در انجام وظایف اصلی خود مثل بهبود زندگی مادی یا حاکمیت قانون ناموفق بوده و بهمرور زمان ذهنیت شکست و ناکارآمدی حکومت به لایههای مختلف اجتماعی سرایت کرده است.
گرایش به جدایی دین از سیاست
ناکارآمدی حکومت باعث شده است مردم نسبت به بنیادیترین ارزش نظام سیاسی نگرشی کاملاً متفاوت پیدا کنند، بهنحویکه در سال ۱۳۷۹ حدود ۴۰ درصد با جدایی دین از سیاست موافق بودند ولی این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است. این رویکرد با کاهش پایبندی به دین و مظاهر آن مثل حجاب همراه شده است.
اکثریت افراد هم ارزشهای بنیادین نظام سیاسی را رد میکنند، هم عملکرد آن را در جهت خواستههای خود نمیبینند و این امر به جدایی جمعیت بزرگی از مردم از حکومت شده است. بازتاب این وضعیت را میتوان در این نگرش دید که مردم احساس میکنند نظرات و خواستههای آنها برای حکومت اهمیتی ندارد و نگرانند انتقاد از حکومت برای آنها عواقب منفی داشته باشد.
چنین احساسی در کنار بیاعتمادی به نوعی فضای بدبینی و سوءظن منجر میشود و زمینهای مساعد برای دوگانه «ما» و «آنها» را ایجاد و به تشدید بیگانگی میانجامد. در این حالت، رابطه این بخش از مردم با حکومت بهجای آنکه بر پایه توافق، همکاری، احساس تعلق و وفاداری بنا شود، بر پایه ترس و بیاعتمادی و نارضایتی پیش میرود. در یک کلام کلی میتوان گفت که پایههای اجتماعی قدرت سیاسی یا مقبولیت آن ضعیف شده است.
به همین دلیل، زمینه اجتماعی برای اتخاذ تصمیمات سخت کمتر مساعد است چراکه این سیاستها در فضای سوءظن و در بدترین صورت ممکن آن تعبیر و تفسیر میشود و سیاستها را نه معطوف به تامین خواستههای مردم بلکه تامین نیازهای حکومت تعبیر میکنند. این وضعیت موجب افزایش مخاطرات تصمیمگیری و سیاستگذاریهای مهم شده است بهنحویکه اغلب دولتها از چنین تصمیماتی به سبب پیامدهای آن و اعتراضات محتمل پرهیز میکنند.
نکته مهمی که در اینجا باید در نظر داشت این است که پرهیز از اصلاح سیاستی موجب ناکارآمدی میشود و همین موجب افزایش بدبینی و سختتر شدن اتخاذ سیاستهای بهبود و اصلاحی میشود. به بیان دیگر، یک دور تشدیدشونده منفی شکل میگیرد که خارج شدن از چرخه آن هرلحظه سختتر از پیش میشود و هزینههای خروج از چنین وضعیتی روزبهروز افزایش مییابد. یکی از نکاتی که باید در نظر داشت این است که اصلاحات اقتصادی در شرایط ضعف حکومت و جامعه و بدبینی فزاینده ـ که در احساس زوال اجتماعی نمود مییابد سوخت تنشها و التهابات اجتماعی و سیاسی میشود.
این نکته را باید در نظر داشت که این لایه از عقاید جمعی انعطافپذیرتر است و با تغییر سیاستها و رویکردها تغییر میکند درحالیکه اگر چنین وضعیتی تداوم یابد، جنبه نهادینهتری مییابد و انعطاف آن کمتر خواهد شد. از این رو، اصلاح این بخش که با تغییر رویکرد و کنار گذاشتن بعضی از سیاستهای تنشزا محقق میشود علامتی از امید به جامعه میدهد که در شعاع آن میتوان گامهای موثری برای بهبود وضعیت برداشت. شواهد نشان میدهند میزان جدایی در بین جوانان، تحصیلکردگان و ساکنان شهرهای بزرگ بیشتر است.
فرسایش سرمایه اجتماعی
اگر حکومت و مردم را در دو سوی قطب در نظر بگیریم، شاید گمان شود ضعیف شدن یکی منجر به قوی شدن دیگری میشود. درحالیکه شواهد نشان میدهد به موازات ضعیف شدن پایههای اجتماعی قدرت سیاسی، جامعه نیز ضعیفتر شده و سرمایه اجتماعی رو به افول گذاشته است. میزان اعتماد عمومی- اعتماد مردم به یکدیگر- از حدود ۵۳ در سال ۱۳۵۴، به حدود ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ تنزل یافته است.
حیات انجمنی که یکی از منابع اصلی شکلگیری اعتماد است، عمومیت ندارد و بخش اندکی از مردم درگیر این نوع از زندگی اجتماعیاند. تنزل این وضعیت را میتوان از نهادهای دینی دریافت که دهههای متمادی جایگاه ممتازی در زندگی جمعی ایرانیان داشتهاند. در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ درصد در هیئتهای مذهبی عضویت یا فعالیت داشتهاند. این وضعیت برای نهادهای سیاسی بهمراتب بدتر است بهگونهایکه در سال ۱۳۷۹ حدود ۳ درصد از افراد درگیر عضویت یا فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی قانونی بودهاند. در مورد نهادهای صنفی، نسبت عضویت به ۵ درصد هم نمیرسد. این یافتهها نشان میدهند که حیات انجمنی در شکلهای متفاوت مذهبی، سیاسی و صنفی آن در حاشیه قرار دارد.
عنصر سوم در سرمایه اجتماعی اعتماد به گروههای اجتماعی است. افول اعتماد عمومی برای همه گروهها به یک اندازه نیست. بعضی گروهها که در گذشته در سطح بالاتری از اعتماد قرار داشتند ـ مثل استادان، معلمان و پزشکان ـ تا حدی موقعیت اجتماعیشان را از دست دادهاند. با این حال، این گروهها هنوز معتمدترین گروههای اجتماعیاند و حداقل نیمی از مردم به آنها اعتماد دارند.
به گروههایی مثل روحانیون (۲۵ درصد) و قضات (۲۸ درصد) اعتماد کمتری ابراز شده است. درحالیکه دو گروه اول نقشی در سیاستگذاریهای کشور ندارند و چهبسا منتقدان وضع موجود شناخته شوند، دو گروه دوم از دید افکار عمومی عملاً از سیاستگذاران و راهبران کشور محسوب میشوند. در جامعهای که سرمایه اجتماعی رو به افول میگذارد، کنش بلندمدت مثل سرمایهگذاری اقتصادی کمتر و کنشهای کوتاه مدت و مقطعی رشد بیشتری مییابد.
در چنین شرایطی میل به مهاجرت افزایش مییابد و خروج سرمایههای ملی و انسانی تشدید میشود. هم چنین باید اضافه کرد که با افول سرمایه اجتماعی، افراد بیشازپیش در چنبره مشکلات خود فرو رفتهاند و برای مشکلاتی که جنبه عمومی دارد، از سر ناگزیری به راههای فردی روی میآورند.
افول رفتارها و باورهای دینی
در نگرشها و رفتارهای دینی دستکم دو فرآیند ـ دینگریزی و تنوع شکلهای دینداری ـ قابل مشاهده است. مطابق یافتههای پیمایشی، اعتقاد به اصول دین که همواره بالاترین میزان باورمندان را دارد، در طول این سالها کمتر شده است. برای مثال اعتقاد به روز جزا، از حدود ۹۴ درصد در سال ۱۳۷۹ در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۷ درصد کاهش یافته است. درباره نماز هم نسبت افراد پایبند به نماز، از حدود ۸۰ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با آنکه اعتقادات و رفتارهای فردی دینی رو به افول گذاشته ولی شرکت در مناسک افزایش اندکی داشته است و از حدود ۳۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. میزان تمایل به شرکت در این نوع مناسک زیاد است بهنحویکه برای شرکت در راهپیمایی اربعین، نزدیک به ۶۰ درصد ابراز تمایل کردهاند. این یافتهها نشان میدهند که برخی ابعاد دینداری با سرعت بیشتری رو به کاهش گذاشتهاند ولی برای برخی جنبهها مثل مناسک، این کاهش یا رخ نداده یا با سرعت کمتری روی داده است.
درباره گرایش به مناسک باید در گزارش مستقلی بحث کرد ولی به اجمال میتوان گفت، گرایش به نوعی دینداری که در آن شور و عواطف غلبه بیشتری دارد، با تغییری در میدان مذهب و افزایش نقش و اهمیت مداحان همراه است. با مجموع شواهد به نظر میرسد این نوع دینداری، آثار اخلاقی ندارد. برای نمونه وقتی اعتماد عمومی رو به افول است به این معناست که اجتماعات دینی در تقویت اعتماد عمومی، نقشی که پیش از انقلاب داشتند را ایفا نمیکنند.
به این نکته باید توجه کرد که بخش بزرگی از مردم گرایشها و باورهای دینی خود را حفظ کردهاند درحالیکه میزان شکاف بین حکومت و مردم در حال افزایش و سرمایه اجتماعی به سرعت کاهش یافته است. میتوان گفت این شکل از دینداری آثار اجتماعی و سیاسی مورد انتظار را ندارند. به نظر میرسد نهاد دین بهعنوان یکی از منابعی که پیش از این برای بازسازی اجتماعی و سیاسی کارآمد بود، در شرایط کنونی چنین کارکردی ندارد.
احساس زوال اجتماعی
«احساس زوال اجتماعی» یک چارچوب ادراکی است و کار آن دریافت اطلاعات از جهان بیرون و طبقهبندی، پردازش و تفسیر آن است. احساس زوال اجتماعی بر این معنا دلالت دارد که جهان اجتماعی، کیفیت، ارزش و امتیازاتش را بیوقفه و مستمر از دست میدهد. در تجربه این احساس، فرد احساس میکند وضعیت کشورش نسبت به گذشته بدتر میشود، مردم روزگار او بهجای فضیلتهای اخلاقی به رذیلتهای اخلاقی روی آوردهاند، جامعهای که در آن زندگی میکند، از عدالت و انصاف تهی شده است و بهطور خلاصه، جامعه را دستخوش «زوال اجتماعی» میبیند.
در این چارچوب ادراکی، گرایش به انتخاب اخبار منفی است چراکه این نوع اخبار موید این چارچوب است و اطلاعات یا خبری که خلاف چنین چارچوبی باشد را نمییابد؛ اخباری که در شبکههای اجتماعی و در غیاب رسانه معتبری که مرجعیت داشته باشد، به وفور دستبهدست میچرخد و درنهایت به تقویت این چارچوب منجر میشود.
یکی از مولفههای مهم احساس زوال اجتماعی، تهیشدن فضای اجتماعی از اخلاق است. این حسی رایج در میان بخش بزرگی از مردم است که در شرایطی زندگی میکنند که هنجارهای اخلاقی در آن کمرنگ و کمرمق است. همانطور که نمودار نشان میدهد، از دید اکثریت مردم، صفات مثبت اخلاقی مثل انصاف و کمک به دیگران کمیاب ولی صفات منفی اخلاقی مثل دروغگویی و دورویی صفاتی رایج است.
امید به آینده
از دیگر مولفههای احساس زوال اجتماعی، نگرانی از آینده و وخامت آن است. براساس یافتههای در دسترس، اکثریت افراد بر این باورند که وضعیت جامعه ایران در جنبههای مختلف نسبت به گذشته بدتر شده و در آینده نیز بدتر خواهد شد. ازجمله چنین تصوری درباره آینده مذهب در ایران دارند. تصویر تیره از آینده، واجد معنایی ضمنی و مهم است. وقتی بخشی از مردم نسبت به آینده خوشبین نیستند و تصور میکنند وضعیت بدتر میشود بهصورت ضمنی بهمعنای ناتوانی نهادهایی است که وظیفهشان بهبود وضعیت است.
برای مثال، وقتی مردم احساس میکنند وضعیت اقتصادی در آینده بدتر میشود، به این معناست که نهادها و سازمانهایی که مسئولیت مدیریت اقتصادی را دارند، نمیتوانند بر وضعیت اقتصادی تاثیر مثبت بگذارند. به همین سیاق میتوان استدلال کرد، غیرمذهبیشدن جامعه به این معناست که نهادهای دینی اثربخشی و کارآیی ندارند.
این روندها حاکی از آن است که توان جامعه ایران برای تولید قدرت اجتماعی و سیاسی کاهش یافته است. دین بهعنوان یکی از منابع برای بازسازی، کارکردهای پیشین را از دست داده، احساس زوال اجتماعی بر افراد جدا افتاده و اتمیزه آنچنان چیره شده که راه تغییر را بر آنها بسته است.
این فرآیندها بهطورکلی نشان میدهند که حکومت و جامعه ضعیف شدهاند و نهاد دین که در گذشته نقش مهمی در بازسازی جامعه ایفا میکرد در حال حاضر، چنین نقشی را ایفا نمیکند. با آنکه بخش مهمی از مردم همچنان تقید دینی دارند ولی این پایبندی اثراتی بر بازسازی فضای سیاسی و اخلاقی جامعه ندارد. از طرف دیگر بهسبب گستردگی احساس زوال اجتماعی، ظرفیت بازسازی اخلاقی و اجتماعی کاهش یافته، یأس و دلزدگی از وضعیت کشور غالب شده و درنهایت به استیصال انجامیده است.
تداوم این وضعیت به تخلیه توان و قدرت جامعه بهمنزله یک سیستم اجتماعی میانجامد و موجودیت کل جامعه را تهدید میکند. راه خروج از این وضعیت پیش از هرچیز مستلزم پذیرش وضعیت کنونی است. با آنکه این وضعیت دشواری است ولی بهمعنای مسدود بودن راه تغییر نیست. راه تغییر را باید از جایی شروع کرد که انعطافپذیری بیشتری دارد. در لایههای عقاید عمومی، سطح اعتماد سیاسی با سرعت بیشتری قابل بازسازی است و بهنوبه خود روی اعتماد اجتماعی هم تاثیر خواهد گذاشت.
منابع
گرایشهای فرهنگی و نگرشهای اجتماعی: گزارش یک نظرخواهی ملی (۱۳۵۳)، پژوهشکده علوم ارتباطی
پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج اول ۱۳۷۹)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج دوم ۱۳۸۲)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۸۶)، سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه
پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۸۶)، وزارت کشور
گرایشهای فرهنگی و نگرشهای اجتماعی ایرانیان (۱۳۸۷)، سازمان تبلیغات اسلامی
پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۹۳)، وزارت کشور
پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج سوم ۱۳۹۴)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۹۷)، وزارت کشور
پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۴۰۰)، وزارت کشور
پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج چهارم ۱۴۰۲)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ارسال دیدگاه